برلماني فلسطيني: قرارات عباس خطيرة وتمس باستقلال القضاء

وأوضح خريشة، في حديثٍه للمركز الفلسطيني للإعلام، أن الفلسطينيين دائماً يطمحون بوجود قضاء مستقل وقادر على جلب الحقوق، إلّا أن القرارات التي أصدرها محمود عباس تؤدي إلى عكس ذلك الطموح.

وبيّن خريشة أن ما أقدم عليه عباس، يهدف لتطويع استقلالية القضاء الفلسطيني ورهنه طوع السلطة التنفيذية، وتحقيق للهيمنة والإقصاء وسيطرة للشخص الواحد على جميع السلطات.

وأصدر عباس، الاثنين الماضي، ثلاثة قرارات جديدة تتعلق بالشأن القضائي في الضفة الغربية أولها قرار بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وثانيها إنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والأخير قرار بقانون يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.

وفي سياق متصل، قرر عباس ترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، إلى جانب إحالة 6 قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

وأصدر، الثلاثاء، قرارا بتعيين القاضي عيسى أبو شرار رئيسا للمحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي فريد عقل نائبا لرئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، نائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح خريشة أن القرارات التي اتخذها محمود عباس لا تحمل صفة الضرورة، أو الأمر الطارئ، وهي منافية للقانون، وتعمل على التداخل في القضاء والسلطات التنفيذية وعمل المحاكم الفلسطينية.

ونبّه إلى أنه مع تغييب عمل المجلس التشريعي تؤدي تلك القرارات إلى الهيمنة الحقيقية على السلطات الثلاث.

وشدد على أن من مخاطر تلك القرارات عدم مقدرة القضاء على جلب الحقوق الحقيقية والفعلية للجمهور الفلسطيني، مشيرًا إلى أن التفرد هو السمة السائدة على الحالة الفلسطينية.

وشدد على أن غياب وتغييب عمل المجلس التشريعي بقرارات غير قانونية أدت إلى فتح الباب الواسع للفساد وعدم المراقبة أو المحاسبة.

وحول ما تشهده الساحة الفلسطينية من توافق بين حركتي حماس وفتح، للبدء في العملية الانتخابية، ذكر أن الوفاق الوطني جزء مهم للخروج من الحالة الفلسطينية الراهنة.

وقال خريشة: "طوال الوقت الماضي كان هناك محاولات لإنهاء الانقسام الفلسطيني وفق تصورات يقترحها الجميع، وفي الوقت الحالي الانتخابات وفق التوافق الوطني هي المخرج، وركن من أركان تحقيق المصالحة الفلسطينية، وهي مطلب وطني شعبي".

وأكد خريشة أنه لا يمكن ترك الأمور للحالة الفلسطينية الحالية كما هي دون مؤسسات منتخبة تمارس عملها، مقابل وجود للتفرد والإقصاء لها.

وجدد تأكيده أن غياب وتغييب عمل المجلس التشريعي يفتح الباب واسعاً لعمليات الفساد وعدم مراقبة أو محاسبة، لمجموعة أشخاص متنفذين.

وعبر عن رأيه وأمنيته بأن تجرى انتخابات المجلس الوطني قبل أي انتخابات أخرى، قائلاً: "الشراكة بالمجلس الوطني هي الأساس".

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي العنوان الأساسي والسياسي للشعب الفلسطيني ومنها يجب أن يبدأ الجميع، مضيفاً: "طالما اتفق الأطراف فعلينا الاستمرار والعمل".

وذكر أن الأهم إنجاح المبادرات الساعية لتحقيق الوحدة، منعاً لعزل القضية الفلسطينية وتصفية قضيتها الوطنية.

ودعا إلى ضرورة أن ينجح الطرفان "فتح وحماس" في تشكيل قائمة مشتركة بينهم تخلق حالة توازن في المجتمع الفلسطيني، وتنهي حالة الخوف بين الطرفين، ويعد هذا حلاً وطنياً وليس ديمقراطياً.

ورأى أن الانتخابات تعطي الأمل للشعب الفلسطيني ويجب إنجازها؛ لأن كل الفئات متعطشة لخوضها.

وحول ترشحه للانتخابات مرة أخرى، أوضح خريشة أنه سيخوض غمارها حال عقدت، عبر قائمة مستقلة تجمع المفكرين وأصحاب الرأي.