معهد حقوقي يحمل الداخلية البحرينية مسؤولية تدهور صحة الشيخ عاشور

وطالب المعهد في بيان له وزير الداخلية «راشد عبدالله الخليفة» بتحمل مسؤولياته، وملاحقة المعذبين المتورطين بارتكاب هذه الممارسات ومعاقبتهم، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فورًا دون قيد أو شرط.

وأشار إلى بيان عائلة «الشيخ عاشور»، الذي شرحت فيه ما تعرض له من تعذيب وإساءة معاملة طوال مدة إخفائه قسريًا، والتي تجاوزت الستة أشهر، بين يوليو/ تموز 2020، و17 يناير/ كانون الثاني 2021.

وقد أكدت العائلة أنها سمعت صوت صراخ بوجه الشيخ عاشور قبل تعمد قطع الاتصال، حين بدأ بسرد الممارسات التي تعرض لها طوال فترة إخفائه قسريًا.

ودعا المجتمع الدولي، وبالأخص الحكومات الحليفة للبحرين، إلى التوقف عن دعم حكومة البحرين والحكومات القمعية المشابِهة لها، والضغط عليها بشتى الوسائل، لوضع حد للانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تُرتكب يوميًا بحق معتقلي الرأي.

وشدد على أهمية الضغط على حكومة البحرين للسماح بزيارة مقرري الأمم المتحدة الخاصين إلى البلاد، والسماح بوصولهم إلى جميع مراكز الاحتجاز دون قيود، للوقوف على الظروف التي يُحتجز فيها المعتقلين.