الاتفاق النووي الإيراني يشتت إدارة بايدن الجديدة

وأشارت إلى أن محور النقاشات داخل الإدارة الأميركية يتمثل في العودة إلى الاتفاق الأصلي، أو السعي إلى صفقة أكبر تشمل قيودا على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وفي كلتا الحالتين، فإن أحد الخيارات المطروحة على الطاولة هو الحصول على نوع من الاتفاق المؤقت الذي يمكن أن يبني الثقة بين الجانبين بعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي يطلق عليه رسميا خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) عام 2018.

وقال أشخاص مطلعون على المناقشات في إدارة بايدن إن الاتفاق المؤقت لن يبدو بالضرورة مثل الاتفاق الأصلي، إذ ربما يشمل تخفيف عقوبات محدودة على إيران مقابل وقف طهران لبعض التحركات التي قامت بها منذ انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، مثل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20 في المئة.

وذكرت المجلة أنه داخل إدارة بايدن، تمحورت النقاشات بين كبار المساعدين حول ما إذا كان هذا المسار هو أفضل طريق، أو ما إذا كان يجب اتباع طرق أخرى، ربما تكون أكثر تعقيدا، وقد تتجنب الصفقة الأصلية الموقعة بين إيران والقوى الدولية، وفقا لخمسة أشخاص مطلعين على المناقشات.

وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إن كبار مسؤولي الأمن القومي ربما يكونون أكثر ميلا إلى السعي للتوصل إلى صفقة أشمل على الفور، بدلا من محاولة إحياء نسخة عام 2015.

وأشار المطلعون على المناقشات إلى أن منسق شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس الأمن القومي، بريت ماكغورك، هو من بين الأصوات الأكثر تشددا بشأن إيران، وأن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، يتخذ أحيانا موقفا أكثر تشددا من العديد من زملائه.

ومع ذلك، أعلن سوليفان مؤخرا، أن احتواء البرنامج النووي الإيراني يمثل "أولوية مبكرة حاسمة" للإدارة، مما يشير إلى الرغبة في حل هذا الملف.

ويجادل بعض المدافعين عن العودة السريعة لاتفاق 2015 بأن الوقت جوهري، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

ومن المرجح أن يكسب السياسيون الإيرانيون الأكثر تشددا تجاه الولايات المتحدة تلك الانتخابات على حساب أولئك الذين تفاوضوا على الصفقة.