توجيه تهم فساد الى الرئيس السابق الموريتاني

وأحالت النيابة، وفق بيان لها، المتهمين إلى قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية (إحدى هيئات النيابة). وطلبت النيابة وضع المتهمين تحت تدابير المراقبة القضائية المشددة، مع إطلاق سراحهم في انتظار اكتمال التحقيق , حسبما نقل موقع العربي الجديد.

وأوضحت أن طلبها يأتي تقديرا للوقت الذي تتطلبه مثل هذه التحقيقات، وكذلك إجراءات عمليات استرداد الأموال، وضرورة أن يجري ذلك خارج الضغط الذي تشكله عادة آجال الحبس الاحتياطي.

ومن بين المتهمين الـ12 مع ولد عبد العزيز: رئيسا الوزراء السابقين، يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، ووزير المالية السابق، المختار اجاي، ووزير البترول والطاقة السابق، الطالب عبدي فال، ورجل الأعمال، محمد الأمين ولد البوابات، ورجل الأعمال، محيي الدين محمد السالك أبوه. ‎

وأفادت النيابة بأن التحقيقات مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع من خلال جرائم أضرت بالمجتمع، بالرغم من محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة، وعدم التعاون مع المحققين.

كما أعلنت النيابة حفظ الدعوى بحق بقية المشتبه بهم (لم تحدد عددهم)؛ بسبب عدم كفاية الأدلة. وفي أكثر من مناسبة، نفى متهمون في هذا الملف، بينهم الرئيس السابق، تورطهم في فساد مالي.