السودان.. مظاهرات حاشدة رفضا للاتفاق السياسي

ودعا التجمع السودانيين إلى "انتزاع السلطة الكاملة عبر الشرعية الثورية للقوى الثورية القاعدية المؤمنة بالتغيير الجذري وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة"، حسبما ورد في البيان.

وبحسب وسائل اعلام محلية أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع، على تظاهرات يشارك فيها وزراء وقيادات سياسية من قوى الحريه والتغيير أفرج عنهم حديثا، كانت متجهة نحو القصر الجمهوري.

وتظاهر المئات بميدان"جاكسون"وسط العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تحركت المسيرات والمواكب في هذا الميدان وسط الخرطوم في طريقها للقصر الرئاسي، هاتفين باسقاط الحكم العسكري، وعودة العسكر الى ثكناتها العسكرية والحكم المدني الكامل.

وافادت مصادر الى أن الهتافات تعلو أكثر وأكثر قائلة "أخرج يا برهان مكانك ليس هنا، اذهب الى ثكنتك العسكرية..."، واتجهت مجموعة صينية القندول، لتلتقي مع مجموعة جاكسون ليتم التحرك الى القصر الرئاسي.

وأضافت المصادر أن القرارات الجديدة تؤجج الأزمات وتجعل الشعب السوداني اكثر اصرارا على الحكم المدني.

وشهدت العاصمة السودنية الخرطوم اليوم الثلاثاء مظاهرات جديدة رفضا للاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأضافت مصادر محلية أن المتظاهرين تجمعوا في صينية (دوار) القندول بالقرب من القصر الجمهوري، في حين أغلق متظاهرون شارع الأربعين في أم درمان بالحواجز الإسمنتية وأحرقوا إطارات السيارات.

ونوهت الى اصابة عدد من المتظاهرين جراءاطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع امام القصر الجمهوري بالخرطوم.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين الانقلاب العسكري كما ارتفعت هتافات تطالب بعودة الحكم المدني للسودان.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت "قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي" إنها ستواصل التصعيد الجماهيري مع كل قوى الثورة الحية، حتى تمام زوال "الطغمة الانقلابية الجاثمة على صدر الوطن"

بدورها، قالت لجان المقاومة الوطنية في الخرطوم إنها "لا تفرق بين حمدوك والبرهان وحميدتي وبقية الجنرالات، كلهم انقلابيون ومكانهم المشانق".

وترفض قوى "الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي" الاتفاق السياسي، وتقول إنه لم يتطرق إلى جذور الأزمة التي أنتجها "انقلاب" الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول في الالتفاف المتكرر على الثورة، حسب تعبيرها.

وتتهم القوى الثورية المكون العسكري بوضع عقبات في طريق التحول المدني الديمقراطي.

كما تصرّ أيضا على محاكمة قادة الانقلاب، بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية وقمع المتظاهرين.

ولذلك فهي ترفض عودة البرهان إلى منصب رئيس مجلس السيادة، لما في ذلك من مخالفة للوثيقة الدستورية.

في المقابل، يرى حمدوك توقيع الاتفاق الطريق الأفضل لحقن الدماء، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين، ويقول إن التحول الديمقراطي أبرز ما ستركز عليه حكومة كفاءات مستقلة.