السلطة الفلسطينية تحمل حكومة بينت مسؤولية الإعدامات الميدانية

وأشارت الخارجية في بيان صادر عنها، إلى عمليات التحريض التي يمارسها المستوى السياسي في دولة الاحتلال وقادته العسكريون والتي كان آخرها مطالبة عضو الكنيست المتطرف والعنصري بن غابير، بإطلاق النار على كل (مخرب) حسب وصفه، ودعوته إعطاء إدارة السجون الصلاحية بإطلاق النار على الأسرى، مروراً بعمليات التحريض واسعة النطاق التي تبيح قتل (الأغيار) والتي تصدر كفتاوى من غلاة الحاخامات والمتطرفين ومدارسهم الدينية العديدة والمختلفة.

وقالت، إن أبشع صور التحريض على القتل جسده احتضان المستوى السياسي في "إسرائيل" لقتلة الشهيد سليمة، وقرار اعادتهما للخدمة العسكرية وسط استمرار إشادة المتطرف بينت (ببطولاتهما)، وأكثر من ذلك تفاخر مفتش عام شرطة الإحتلال بهما معلناً نيته تكريمهما، علماً أن قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة الإحتلال سارع إلى اغلاق ملف التحقيق معهما.

واعتبرت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على جرائم الإعدامات الميدانية أو اكتفاءها ببعض بيانات الإدانة الشكلية، بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي في إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بهدف قتلهم دون خوف من رقيب أو حسيب.

وطالبت الوزارة مجدداً الجنائية الدولية سرعة البدء في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.