۰
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۵
گزارشی از انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری آذربایجان

دموقراضه باکو

هفتمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان با مشارکت ۷۶ درصدی واجدان شرایط برگزار شد اما این بار نیز همچون دفعات قبل این انتخابات با ابهام‌های بسیاری از سوی نهادهای ناظر حقوق ‌بشری مواجه شده است؛ انتخاباتی که در آن برای پنجمین بار متوالی رئیس‌جمهور مستقر الهام علی‌اف با کسب اکثریت آرا دوباره به ریاست‌جمهوری این کشور انتخاب (!) شد. هیات ناظر در دفتر نهادهای‌ دموکراتیک و حقوق بشر (ODIHR) درباره انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری آذربایجان در گزارشی در تاریخ ۳۱ ژانویه به مواردی همچون فقدان رقابت واقعی، فشار دولت بر رسانه‌ها و موانع نظارت بر انتخابات توسط سازمان‌های جامعه مدنی اشاره کرد. 
 
انتخابات زودهنگام بدون مبنای قانونی
انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان برای دومین دوره متوالی به دستور رئیس‌جمهور مستقر الهام ‌علی‌اف به صورت زودهنگام و پیش از موعد برگزار شد. سال ۲۰۱۸ هم انتخابات ریاست‌جمهوری با دستور علی‌اف ۶ ماه زودتر از موعد مقرر برگزار شد. این تغییر ۶ ماهه زمان انتخابات از سوی دستیار رئیس‌جمهور «علی حسن‌اف» به مجموعه‌ای از رویدادهای داخلی و بین‌المللی در کشور نسبت داده شد.

اکنون انتخاباتی که ابتدا برای سال ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده بود، تقریبا یک سال و نیم زودتر در ۷ فوریه ۲۰۲۴ برگزار شد.

در همه‌پرسی قانون اساسی سال ۲۰۱۶، در کنار تغییر مدت زمان دوره ریاست‌جمهوری از ۵ به ۷ سال، به رئیس دولت نیز حق انحلال پارلمان و اعلام انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری داده شد. علاوه بر این، سمت‌های معاون اول و معاون رئیس‌جمهور در قانون گنجانده شد. بر این اساس اگر اتفاقی برای رئیس‌جمهور بیفتد، معاون اول رئیس‌جمهور تا زمان انتخاب رئیس‌جمهور جدید مسؤولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد. از سال ۲۰۱۷، این سمت در اختیار همسر الهام ‌علی‌اف یعنی مهربان علیوا، قرار دارد. نکته بسیار مهم در این ارتباط این است که در سند اصلاح‌شده، مبنای قانونی انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام ذکر نشده است. باید این زمینه‌ها مشخص و آیین‌نامه برگزاری چنین انتخاباتی نیز در قانون اساسی گنجانده ‌می‌شد. با این حال، این کار انجام نشد.

دلایل سیاسی ذکرشده برای انتخابات زودهنگام
ماه دسامبر، الهام علی‌اف اعلام کرد انتخابات زودهنگام ۷‌فوریه برگزار ‌می‌شود. وی عوامل سیاسی متعددی را برای این تصمیم ذکر کرد. اولا او معتقد است پس از وقایع سپتامبر ۲۰۲۳ (جنگ سوم قره‌باغ و بازپس‌گیری اراضی اشغالی از ارامنه) عصر جدیدی آغاز شده است. انتخابات آتی دوره قبل را به پایان خواهد رساند و شروع یک عصر تازه را در تاریخ جمهوری آذربایجان رقم خواهد زد. ثانیا علی‌اف فکر ‌می‌کند از آنجا که انتخابات ریاست‌جمهوری مهم‌ترین انتخابات در سپهر سیاسی این کشور است، نخستین انتخاباتی که در عصر جدید کشور و به صورت سراسری در تمام خاک آذربایجان برگزار ‌می‌شود باید انتخابات ریاست‌جمهوری باشد. وی یکی از دلایل دیگر را تکمیل ۲۰ سال ریاست‌جمهوری خود در اکتبر ۲۰۲۳ عنوان می‌کند که باید به نوعی نتیجه‌گیری سال‌های حکمرانی وی تلقی شود. با این حال مخالفان دلایل علی‌اف را قانع‌کننده نمی‌دانستند.

قره‌باغ و تاثیر آن بر فضای انتخابات
رقیب الهام علی‌اف در انتخابات ۲۰۰۳، «اعتبار ممدوف» اظهار داشت مردم باید قدردان الهام علی‌اف برای آزادی قره‌باغ باشند. «لالا شوکت حاجیوا»، نامزد دیگر نیز موفقیت علی‌اف را ستود و اظهار داشت شوشا برای آذربایجان اهمیت زیادی دارد و علی‌اف ملت را برای حل این کار دشوار بسیج کرد. این اظهارات چهره‌های اصلی اپوزیسیون و بعضا مخالف دیرینه علی‌اف اساسا نشان ‌می‌دهد اپوزیسیون هیچ جایگزینی برای علی‌اف ‌نمی‌دید. در نتیجه در نگرش جامعه نسبت به علی‌اف تأثیر مثبتی برجا گذاشت. مهم‌ترین نکته‌ای که نمایش دموکراسی در آذربایجان را بشدت تقویت می‌کند و در سال ۲۰۲۳ تنها می‌توان آن ‌را در آذربایجان مشاهده کرد این است که در جریان مبارزات انتخاباتی فعلی، تمام نامزدهای ریاست‌جمهوری دیگر که باید در نقش رقیب یکدیگر بویژه رئیس‌جمهور مستقر بازی کنند، متفق‌القول از علی‌اف به خاطر اقدامات او در قره‌باغ تشکر و وی را بهترین گزینه برای رهبری دائمی بر جمهوری آذربایجان معرفی کرده‌اند.

به این ترتیب علی‌اف در زمان ورود به انتخابات: ۱- با جمعیتی سپاسگزار، ۲- یک اپوزیسیون پراکنده، ضعیف و تحت فشار دائمی و ۳- مطبوعات و جامعه مدنی ویران‌شده روبه‌رو بوده است. در اصل علی‌اف فضای انتخاباتی و افکار عمومی جمهوری آذربایجان را بشدت مهندسی کرده است.
قوانین «پیش از انتخابات» درباره رسانه‌ها و اصحاب رسانه

روزنامه‌نگاران مستقل علیه قانون جدید رسانه‌ها که ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱ تصویب شد، بشدت معترض بودند و حتی در جریان بررسی این لایحه در پارلمان آذربایجان اعلام کردند قانون جدید فعالیت رسانه‌ها را بشدت محدود می‌کند. «میهمان علی‌اف»، مدیر خبرگزاری مستقل توران، خاطرنشان کرد هدف از این قانون، تقویت کنترل دولت بر رسانه‌هاست. «علی‌اصغر ممدلی»، کارشناس حقوق رسانه گزارش داد «قانون جدید الزامات زیادی را بر روزنامه‌نگاران تحمیل ‌می‌کند که بسیاری از آنها با کنوانسیون ونیز مطابقت ندارند». «کمیسیون ونیز شورای اروپا» در جمع‌بندی خود، قانون رسانه‌ها را که در پارلمان آذربایجان تصویب شده بود رد و تاکید کرد چنین قانونی نباید در کشورهای عضو شورای اروپا اعمال شود. گزارش ۲۰۲۳ سازمان بین‌المللی «گزارشگران بدون مرز» وضعیت بد مطبوعات در آذربایجان را برجسته می‌کند. بر اساس فهرست تنظیم‌شده آزادی رسانه این سازمان، آذربایجان در بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۵۱ قرار دارد.

احزاب
قانون احزاب سیاسی که ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ توسط الهام علی‌اف امضا شد، هم در داخل و هم خارج از این کشور با انتقاداتی مواجه شده است. بیش از ۲۰ حزب ظرف ۲ ماه پس از اجرایی شدن قانون جدید، انحلال خود را اعلام کردند. با این حال دولت احزاب خلق لیبرال و جمهوری‌خواه را بدون اطلاع به اعضای آنها منحل کرد. 

دستگیری‌های قبل از انتخابات
دسامبر ۲۰۲۲، «بختیار حاجی‌اف»، یک فعال مدنی برجسته، به اتهام «اوباشگری همراه با مقاومت در برابر فردی که برای حفظ نظم عمو‌می انجام وظیفه ‌می‌کند» و «بی‌احترا‌می ‌به دادگاه» بازداشت شد. تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۳، او با اتهامات جدیدی از جمله «کارآفرینی غیرقانونی»، «پولشویی ناشی از عواید مجرمانه»، «قاچاق» و «استفاده از اسناد جعلی» مواجه و در نهایت در ماه نوامبر به فرار مالیاتی متهم شد. ژوئیه ۲۰۲۳، «قباد عباداوغلو»، رئیس حزب دموکراسی و رفاه و یک اقتصاددان مشهور دستگیر شد. در حالی که وی به جعل، کسب یا فروش پول یا اوراق بهادار تقلبی انجام‌شده توسط یک گروه سازمان‌یافته متهم شده است، دستگیری خود را با فعالیت‌های سیاسی و تحقیقاتش در رابطه با کارهای ساختمانی در قره‌باغ مرتبط ‌می‌داند. موج دستگیری‌ها در حوزه رسانه‌ها در آبان گذشته آغاز شد. از آن زمان تاکنون دست‌کم ۱۳ نفر از فعالان رسانه‌ای با اتهام‌هایی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق ارز یا جعل اسناد به زندان افتاده‌اند. بیشتر این افراد درباره فساد در خانواده رئیس‌جمهور در حال تحقیق و خبر‌رسانی بوده‌اند. هنگامی که علی‌اف آذرماه اعلام کرد انتخابات ریاست‌جمهوری را زودتر از موعد اواخر بهمن‌ماه برگزار خواهد کرد، بسیاری از فعالان رسانه‌ای و منتقدان دولت انتظار دستگیری و زندانی شدن را داشتند. 

جامعه مدنی آذربایجان در بن‌بست
با این حال، احزاب اصلی مخالف تصمیم گرفتند انتخابات را به دلیل شرایط سیاسی فعلی تحریم کنند. تعداد زندانیان سیاسی در این کشور ۲ برابر شده است، آزادی تجمع در ۵ سال گذشته کاملا وجود نداشته است، آخرین بقایای رسانه‌ها در حال نابودی است، با مخالفان به عنوان دشمن رفتار ‌می‌شود، شکنجه در زندان‌ها عادی شده است. کمیسیون‌های انتخاباتی تحت کنترل دولت است و آرا به درستی شمارش نمی‌شود.

تخلفات حین برگزاری
الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان در دوره تبلیغات انتخاباتی با ۶ نامزد به اصطلاح مخالف و رقیب روبه‌رو بود که البته اکثر آنها متعلق به احزاب طرفدار دولت در مجلس این کشور بودند اما نکته‌ای که بشدت در این مورد خودنمایی می‌کرد عدم حضور هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی به عنوان یک رقیب واقعی در کارزار انتخابات بود. آنها به جای انتقاد و ارائه طرح جایگزین در برنامه‌های تبلیغاتی خود یا در شو‌های تلویزیونی که شخص علی‌اف در آ‌نها حضور نداشت به تمجید از شخص رئیس‌جمهور پرداختند و وی را  ناجی جمهوری آذربایجان و سازنده آذربایجان نوین نام نهادند، همچنین می‌توان به تخلفات سازمان‌یافته‌ای همچون اجازه رای‌دهی به افراد مختلف به دفعات متعدد در یک حوزه انتخابیه یا چند حوزه اشاره کرد. در شمارش آرای صندوق‌ها میزان مجموع آرای اعلامی با تعداد نفرات رای‌دهنده در شعبه اخذ رای همخوانی نداشت و یکی از مهم‌ترین تخلفاتی که احزاب مخالف عنوان می‌کنند مربوط به مناطق تازه آزادشده است.

مهدی تبریزی
مرجع : روزنامه وطن امروز
کد مطلب : ۱۱۱۶۰۸۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما