جنگ اقتصادی صنعا و عدن؛ سرنخ‌های دو به هم‌زنی جدید خارجی

جنگ اقتصادی پس از آن تشدید شد که بانک مرکزی تحت کنترل نیروهای وابسته به عربستان سعودی در عدن، پنجشنبه گذشته، معاملات پولی و ارزی با شش بانک بزرگ تجاری فعال در مناطق تحت کنترل دولت نجات ملی را متوقف کرد و متعاقباً صنعا نیز در اقدامی تلافی جویانه از توقف معامله با 12 بانک فعال در مناطق تحت کنترل جنوبی‌ها خبر داد.

در ماه مارس (اسفندماه 1402) بانک مرکزی مستقر در عدن التیماتوم دو ماهه‌ای به بانک‌های یمن داد که باید مقر اصلی خود را از صنعا به عدن منتقل کنند و این مهلت در پایان اردیبهشت ماه گذشته به پایان رسید.

أحمد المعبقي، رئیس بانک مرکزی عدن هفته گذشته، در یک کنفرانس مطبوعاتی از انجام اقدامات سختگیرانه‌تر علیه بانک‌های مشغول فعالیت در مناطق تحت کنترل دولت نجات ملی خبر داد.

گفتنی است همانند تقسیمات سیاسی و نظامی، یمن در حوزه پولی و مالی نیز شاهد یک تقسیم دو منطقه‌ای است، و اکنون در این کشور دو بانک مرکزی وجود دارد که یکی از آنها توسط شورای ریاست جمهوری وابسته به عربستان در شهر عدن اداره می شود و دیگری در صنعا فعالیت می‌کند.

بانک مرکزی مستقر در عدن توسط موسسات مالی بین المللی به رسمیت شناخته می‌‎شود که به آن توانایی دسترسی به شبکه مالی جهانی "سوئیفت" را می دهد و همچنین تنها نهادی است که بانک‌های محلی می‌توانند از طریق آن عملیات واردات کالا و ارز را از خارج تامین مالی کنند.

در مقابل اگرچه بانک مرکزی تحت کنترل دولت نجات ملی با شبکه مالی بین المللی ارتباط ندارد اما قدرتمندترین بانک‌های یمن در حوزه سرزمینی تحت تسلط صنعا حضور دارند.

از سال 2020 بانک مرکزی شعبه صنعا استفاده از اسکناس‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی جنوب را در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ممنوع اعلام کرد.

این جنگ ارزی و پولی در شرایطی که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم یمن به دلیل سالها تجاوز خارجی و جنگ داخلی و تحریم‌های بین المللی اوضاع نابسامانی را تجربه می‌کند این تنش‌ها می‌تواند مشقت‌های مردم را به مراتب بیش از پیش کند و گفته محمود ناجی، رئیس اتحادیه بانک‌ها در یمن،  بار این درگیری بر دوش یمنی‌ها خواهد بود، زیرا طبیعتاً در کشوری که حدود 90 درصد نیازهای داخلی از طریق واردات تأمین می‌شود، اختلافات اخیر که به بالا رفتن خطر ورشکستگی برخی بانک‌های بزرگ و نوسانات در بازار ارز انجامید، تأثیرات خود را در افزایش قیمت کالاها و خدمات نشان خواهد داد.

همچنین انتظار می‌رود اقدام اخیر بانک مرکزی عدن ورود حواله‌های ارزی مهاجران خارج از این کشور، که پول آنها راه نجاتی برای میلیون‌ها نفر در داخل یمن است را با پیچیدگی‌هایی مواجه کند. پنجشنبه گذشته شرکت انتقال پول مانی گرام، به بانک های یمنی و کارگزاران بانکی آنها در یمن اعلام نمود که شرط بهره مندی از عملیات بانکی اثبات عدم اعتراض بانک مرکزی در عدن است.

به گفته ناجی بخش بانکی با بحران نقدینگی وخیم تر از قبل مواجه است و این مقام دولتی نسبت به نتایج و عواقب تصمیمات غیرمسئولانه مقامات بانک مرکزی عدن هشدار داد که دست از لاف زدن در مورد توانایی خود برای آسیب رساندن به بانک ها و سپرده گذاران دست بردارند.
اما نگرانی در مورد تأثیرات منفی تنش‌‌آفرینی اقتصادی عدن بر افزایش نرخ ارز، در حالی است که بانک مرکزی این منطقه اخیراً هشتمین حراج سال 2024 برای فروش ارزهای خارجی را اعلام کرد. بر اساس گزارش العربی الجدید در این حراجی که حداقل قیمت پیشنهادی حدود 1700 ریال تعیین شده بود نهایتاً دلار به قیمت حدود 1731 ریال فروخته شد.

به گفته کارشناسان سیستم حراج ارزی بی نتیجه بودن خود را قبلاً اثبات کرده و این امر تنها به تسریع سقوط نرخ ریال یمن در برابر ارزهای خارجی کمک کرده است. رشید الحداد، کارشناس اقتصادی از یمن به العربی الجدید گفت سیاست های پولی دولت و بانک مرکزی عدن هیچ اثر ملموسی در پایان دادن به آشفتگی و سقوط نرخ ارز محلی نداشته است.

به نوشته العربی الجدید، وحید الفودعی، کارشناس بانکی نیز معتقد است که وضعیت نگران‌کننده پول محلی یمن نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌ها است.

گفتنی است در حال حاضر، دلار آمریکا در مناطق تحت کنترل دولت نجات ملی 531 ریال و در مناطق تحت کنترل عدن 1760 ریال معامله می شود.
 
فشار مالی آمریکا و متحدانش علیه انصارالله
اگرچه دولت مستفعی و وابسته عدن به دنبال آن است که تصمیمات اخیر خود را مستقل و با ماهیت پولی و بانکی توجیه کند، اما انصارالله و بیشتر مردم یمن، آمریکا و همراهانش را متهم به نقش‌آفرینی در پشت صحنه توطئه جدید علیه خود می‌دانند.

در واقع بنظر می‌رسد بانک مرکزی عدن با هدایت آمریکایی‌ها به دنبال تشدید فشار اقتصادی بر دولت صنعا برای ایجاد مشکل در زندگی مردم و فشار بر سیستم بانکی دولت نجات ملی یمن است. 

در این رابطه عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله، اندکی پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی عدن در یک مصاحبه تلویزیونی این اقدام را «ریختن نفت روی آتش» توصیف کرد.

وی افزود: فشار بر بانک‌های صنعا تلاش آمریکا برای حمایت از دشمن اسرائیلی و واکنشی به حملات یمن به مواضع آنها در دریای سرخ است.

گفتنی است از زمان تهاجم ارتش اشغالگر به غزه در اواخر سال 2023، انصارالله در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، تنگه باب‌المندب و دریای سرخ را بر روی کشتی‌های از و به مقصد رژیم صهیونیستی بست و حملات مکرری را به کشتی‌های اسرائیلی ، انگلیسی و آمریکایی انجام داد.  

عبدالملک الحوثی نسبت به تأثیرات مخرب اقدام اخیر بانک مرکزی عدن در تضعیف صلح و بازگشت درگیری‌های نظامی هشدار داد و گفت: "چه چیزی برخی از مردم را وادار می کند تا خود و آنچه را در دست دارند برای خدمت به دشمن اسرائیلی حراج کنند؟ آیا کسی هست که بخواهد همه چیز را از دست بدهد: امنیت خود و صلح را؟"

این تهدیدات در حالی صورت می‌گیرد که سال گذشته همراهی کابینه عدن با فشارهای اقتصادی خارجی بر صنعا موجب شد تا ارتش یمن اقدام به بمباران برخی از بنادر صادرات نفت در استان‌های جنوبی کند که این اقدام تنبیهی منجر به توقف عملیات صادرات و محروم شدن کابینه عدن از میلیون ها دلار پول درآمدهای نفتی شد.

تأکید بر نقش‌آفرینی کشورهای متخاصم بر تصمیمات بانک مرکزی عدن در سخنان محمدعلی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن نیز بازتاب داشت و او گفت: ما می‌توانیم پاسخی دردناک و سخت به تصمیم بانک مرکزی عدن وابسته به ائتلاف عربستان و امارات برای توقف تعامل با ۶ بانک صنعا بدهیم. تصمیمات آنها نوعی ماجراجویی است چرا که اقتصاد منافع مشترک است و کسی که بازی کند پشیمان می‌شود.

بر اساس گزارش‌های تأیید نشده درماه‌های اخیر بانک مرکزی عدن مبالغ هنگفتی ارز را از طریق فرودگاه بین المللی عدن به شهر جده در عربستان سعودی منتقل کرده است.

بر همین اساس الحوثی، به عربستان نسبت به مشارکت در چنین تجاوزی که خدمت به منافع اسرائیل است و ریاض را وارد مشکلات بزرگ خواهد کرد، هشدار داد.

وی گفت: فشار بر بانک‌ها در صنعا در راستای اقدامات آمریکا برای حمایت از رژیم صهیونیستی است. آمریکا تلاش می‌کند تا عربستان را وارد فشار بر بانک‌ها در صنعا کند و این یک اقدام متجاوزانه و یک بازی خطرناک است.

محمد عبدالسلام، رئیس هیات مذاکره کننده صنعا نیز به عربستان درباره مشارکت در جنگ آمریکا علیه بانک‌های یمن هشدار داد.

سرهنگ رشاد الوتیری، افسر نظامی در صنعا نیز معتقد است که اقدامات بانک مرکزی عدن در چارچوب تشدید تنش آمریکایی-انگلیسی علیه انصارالله انجام می‌شود تا بر صنعا برای برای توقف حملات دریایی خود علیه کشتی‌های اسرائیلی فشار بیاورند.