تظاهرات علیه نتانیاهو در جولان اشغالی + فیلم

بر اساس این گزارش، معترضان علیه نتانیاهو، کابینه رژیم صهیونیستی و لایحه اصلاحات قضایی شعار سردادند.

هتل محل اقامت نتانیاهو طی روزهای گذشته نیز شاهد اعتراضات علیه او بوده است.

نتانیاهو نخست وزیر و همسرش برای سپری کردن تعطیلات عید عرش به منطقه توریستی «نیو آتیو» واقع در جولان اشغالی رفتند.

به گزارش اسلام تایمز، روی کار آمدن کابینه راست‌گرای نتانیاهو، گسست در درون صهیونیست‌ها و سران سیاسی و نظامی آنها در سرزمین‌های اشغالی را تشدید کرده است؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان و مقامات صهیونیست درباره وقوع جنگ داخلی و فروپاشی درونی رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند.

طی چند ماه گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئرالسبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و لایحه تغییرات در دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بوده و تمام موضوعاتی که صهیونیسم جهانی از آن برای ایجاد اتحاد بین گروه‌های مختلف قومی، مذهبی و نژادی در سرزمین‌های اشغالی استفاده می‌کرد، اکنون به موضوعی برای اختلاف تبدیل شده است.

کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ۲ مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضائی را تصویب کرد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.

تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.

روسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.

در مقابل نتانیاهو مدعی است این طرح بر دموکراسی ادعایی تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن بازگرداندن تعادل میان قوا (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است.