لماذا أسامة مهنا التميمي؟؟

الحكومة البحرينية تدعي أنها تتعامل مع التميمي بحيادية الا أن الوقائع تقول غير ذلك حيث نجد أنه ومنذ قيام التميمي في بمساءلة الحكومة البحرينية وبعض الوزراء في البرلمان عن صفقاتهم المشبوهة والدعوة لتنفيذ حقوق البحرينيين وصرف أموال البحرين على شعبها فأسامة مهن التميمي ا يستهدف يومياً من قبل النظام البحريني الحاكم.

فاليوم تحكم المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، بالحبس شهر مع إيقاف التنفيذ، للنائب السابق أسامة التميمي، في قضية "الاعتداء على عدد من الآسيويين".

وهي قضية تعود القضية إلى عام 2012 وقد تم تحريكها عقب إسقاط عضوية مجلس النواب عنه. وأحالته النيابة إلى المحكمة بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهم.

علماً أن هذه التهمة تتنافى كلياً عن المنطق فهل النائب البحريني الذي يزور الناس يومياً ليدرس مشاكلهم ومن ثم يواجه بها الحكومة بكل جرأة ويدعوها لايجاد حلول لها هل من الممكن أن يكون هو نفسه المجرم الذي يعتدي على جيرانه، وعلى شرطي؟؟

فبالاضافة الى تهمة الاعتداء على اسيويين يواجه التميمي تهمة الاعتداء على شرطي في مركز العاصمة الإشرافي للانتخابات، ومقره مدرسة خولة الثانوية للبنات، بعد أن توجه برفقة محاميه لتقديم طعنه على قرار استبعاده من الترشح عن الدائرة التاسعة في العاصمة.

وكان التميمي موقوف حالياً بشكلٍ احتياطي منذ قرابة الأسبوعين في مركز شرطة النبيه صالح على ذمة التحقيق في التهمة الموجهة إليه كما تم نقله سابقاً إلى مستشفى الطب النفسي وكذلك إلى المستشفى العسكري قبل أن يتم إعادته إلى مركز التوقيف.

فيما قال التميمي عن الحادثة "توجهت برفقة المحامي سامي سيادي إلى المركز الإشرافي المذكور بغية استكمال أوراق الطعن على قرار منع ترشحي للانتخابات النيابية، غير أنني تفاجأت بالتصرف غير المبرر من أحد رجال الأمن عند مدخل المركز الإشرافي في المدرسة والتعامل معي بأسلوب غير لائق، ومن ثم إحالتي إلى مركز شرطة الحورة للتحقيق معي".

وقبلها كانت محكمة الاستئناف العليا رفضت الطعن المقدم من قبل التميمي بشأن استبعاده من السابق الانتخابي، وبالتالي فلن يستطيع التميمي استعادة المقعد النيابي الذي خسره في 20 مايو 2014 بعد إسقاط عضويته من 31 نائباً في مجلس النواب.

وكان التميمي قد قدم طلبه للترشح لعضوية مجلس النواب عن الدائرة التاسعة في محافظة العاصمة، غير أن اللجنة الإشرافية للمحافظة أعلنت أن ترشحه غير قانوني.