واعتبر أن “قانون السلسلة اصبح نافذا كونه لم يبطل من قبل المجلس الدستوري وقد مضى شهر على نشره في الجريدة الرسمية، لذلك يبقى على الحكومة إما ايجاد المخرج الدستوري الملائم لتمويل السلسلة، إما من خلال اقرار الموازنة وادراج ايرادات جديدة من ضمنها، او تعليق تنفيذ السلسلة بانتظار تأمين الايرادات، وذلك حفاظا على التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد”.