انتهاكات صهيونية مستمرة بحق أطفال فلسطين!

وبحسب تقرير صادر عن "مركز الأسرى للدراسات"، فإن سلطات الاحتلال تعتقل ما معدله 120 طفلا فلسطينيا شهريا؛ حيث إن التقارير سجلت اعتقال ما يقارب 75 طفلا في شهر يونيو/ حزيران الماضي، و150 طفلا في شهر يوليو/ تموز، و135 في الشهر الذي تبعه.

و يتعرّض نحو 300 طفل فلسطيني يقبعون في المعتقلات الصهيونية، لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية، كما يعانون من انعدام العناية الصحية والثقافية والنفسية، فضلا عن الترهيب والتنكيل، وفق التقرير.

وتستمر سلطات الاحتلال بممارسة كافة أشكال وأساليب التعذيب ضد الأسرى الأطفال في سجونها، ومنها؛ التعرية، والضرب المبرح، وربط الأيدي إلى الخلف بهدف إرهاق العمود الفقري للأسير وإعيائه، واستخدام القوة المبالغ فيها أثناء التحقيق والقمع، والشبح ساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس وتغطيته بكيس ملوث ورشه بالماء البارد والساخن.

وأجاز كيان الاحتلال لضابط الشرطة استخدام الضغط النفسي "غير العنيف"؛ كالإهانة المعنوية والتفتيش العاري والحرمان من النوم، فضلا عن أساليب الحيل والخداع والتهديد باستهداف العائلة.

فكما تفرض سلطات العدو غرامات مالية باهظة بحق الأسرى الأطفال ما يعتبر سرقة واضحة باسم القانون وجزء من سياسية تنتهجها المحاكم الصهيونية لنهب وجباية أموال ذوي الأسرى وإثقال كاهلهم بالفواتير المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال.

وخلال النصف الأول من العام الحالي اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 800 طفل غالبيتهم من القدس حيث أُفرج عن معظمهم بشروط كان منها الحبس المنزلي الإجباري الذي أسهم في حرمان الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم بعد الإفراج.

في حين كانت النسبة الكبرى على صعيد أعداد المعتقلين في أواخر عام 2015 حيث اعتقلت سلطات الاحتلال المئات من الأطفال وفي عام 2016 بلغ عدد المعتقلين بين صفوف الأطفال نحو 1332 طفلا.

ويتعرض المعتقلون الأطفال إلى جملة من الانتهاكات الاسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء فترات الاعتقال ما يؤثر على مسيرتهم التعليمية بعد الإفراج عنهم.