هل يتأثر الاقتصاد السعودي بحملتها المزعومة لمكافحة الفساد؟

و بعجز مُقدر بقيمة 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) أعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، عن موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، حيث تعتبر الأحداث الأخيرة بالمملكة العربية السعودية التي أدت إلى تجميد بعض الحسابات البنكية،سبباً رئيسياً لحركة جمود متوقعة بسبب إضعاف بعض النشاطات المصرفية في المملكة على المدى القري حيث قال النائب العام السعودي الخميس الماضي، إن التحقيقات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس.

ولفت تقرير صادر عن شركة الراجحي المالية إلى أن الارتفاع المحتمل في الإنفاق الحكومي، سيوفر ارتفاعًا ممكنًا للقطاع البنكي على حساب تراجع محتمل للقطاع الخاص.

وبحسب "الراجحي المالية"، فإنه مع الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام، وبعض الأخبار التي ذكرت أن موازنة العام القادم ستكون موازنة توسعية، يشير لاحتمال تحسن الإنفاق الرأسمالي في البلاد، مما يشجع الاستثمار من قبل القطاع الخاص، وبالتالي تحسنًا في نمو القروض.

وبلغ عدد الحسابات البنكية السعودية التي تم تجميدها نتيجة حملة مكافحة الفساد ألفي حساب مصرفي كما تعاني السعودية في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014