حاصباني: التواصل مع التيار لم ينقطع ونؤمن مع المستقبل بالثوابت عينها

واعتبر عبر برنامج "الحدث" من قناة "الجديد"، أن "قانون الانتخاب الجديد ليس القانون المثالي ولكن يتمتع بالكثير من المرونة ويتيح التمثيل الحقيقي ولا يتطلب بالضرورة تحالفات واسعة، ونحن في مرحلة انتقالية بين الديموقراطية الفردية والديموقراطية التمثيلية".

وردا على سؤال أكد ان "هناك إنتخابات، ولكن هناك نقاشات داخل مجلس النواب، قد تؤثر على المهل ويجب ايجاد حل سريع لها"، مشيرا الى "أن المهلة المتبقية لا تتيح التعديل والتحديث، ولا يجب نسف هذه الانتخابات بسبب العودة الى تحسين شروط وظروف بعض النقاط في القانون، فاستقرار لبنان مبني على جملة توازنات، وهناك محاولات لإحداث خلل فيها"، موضحا انه لم يفاجأ بكل ما رآه خلال أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري، وقال: "كل ما يصاغ من اتهامات رافقت استقالة الحريري نحن غير معنيين بها كقوات لبنانية، وما يهمنا الحفاظ على الثوابت وتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية وترسيخ الاستقرار ومناقشة الأمور عندما يجب ذلك بكل صراحة".

ولفت إلى أن "القوات اللبنانية طالبت بتوضيح كلام بعض المسؤولين في "تيار المستقبل"، وسأل: "هل ولي العهد السعودي بحاجة لأن يخبره احد ما يحدث في لبنان؟ إن آراءنا مطروحة دائما في العلن واليوم الوضع في لبنان ليس ثابتا وهناك تحولات على مستوى المنطقة ولبنان، والشيء الوحيد الثابت هو ايماننا بسيادة لبنان وتمسكنا بثوابتنا".

وقال: "كنا نعتبر الفريق الواحد هو مجموعة افرقاء تجمعهم الافكار، اليوم نرى آراء عدة ضمن هذا الفريق، وبالتفاصيل هناك تفاوت كبير في وجهات النظر، ولا يمكن اعتبار اي اختلاف في وجهات النظر خيانة وضرب للطرف الآخر".

وردا على سؤال عما تتداوله بعض وسائل الاعلام عن أن السعودية تحاول إحياء "14 آذار"، أجاب: "ما يلفتني دائما ان الحديث يكون عن السعودية ومشروعها وليس ان السياديين والوطنيين يعملون للمحافظة على سيادة لبنان وأخذه الى المكان الذي يليق بهذا الوطن. المملكة العربية السعودية وضعت أموالا طائلة في الاستثمارات في لبنان يوم كان بأمس الحاجة الى ذلك إضافة الى استضافتها عددا كبيرا من اللبنانيين".

أضاف: "السعودية هاجمت "حزب الله" بعد الكلام الذي روج بحقها من جانبه، وهي وقفت الى جانب لبنان، وانا لا اعلق على كلام، اي كان إنما انظر الى الوقائع، وركيزة الاقتصاد اللبناني ارتبطت في مراحل عدة بدول الخليج. يجب الا نفسح المجال امام التدخلات وان نترك كل شيء يصب لمصلحة لبنان الدولة، والمطلوب الابتعاد عن التجاذبات والصراعات الخارجية".

وعن علاقة "القوات" و"المستقبل"، أعلن أنها "تعرضت لبعض التشنجات لكن الغيمة مرت، وما زلنا نؤمن بالثوابت ذاتها، ونضع هذا الموضوع في سياق الكلام الذي تطلب توضيحا"، معتبرا "أن هناك جهات لديها مصلحة بخلق شرخ بين هذه المجموعة المتقاربة، ودائما هناك محاولات "نبش" لبعض الملفات لتعكير العلاقة بيننا. المواطن تعب وليس همه ما حدث بقدر ان يكون هناك توافق لبناء هذا الوطن. لم نصل الى مرحلة اعادة الثقة التي أسسنا هذه الحكومة على اساسها وتراجعنا بسبب بعض الأمور الخارجة عن الاتفاق".

وأكد حاصباني أن "القوات اللبنانية تمثل فئة واسعة من الشعب ولا اتحدث هنا عن المنتسبين انما عن فكر القوات السيادي والوطني، قبل ان اقول المسيحي والذي يعبر عن قسم كبير من الشعب غير المسيحي ايضا. اليوم كان لا بد من لحم الجرح المسيحي وهناك اتفاق مكتوب وواضح بين القوات والتيار وفي الجوهر الاتفاق لا يزال قائما، ونحن نعمل في الحكومة منذ اليوم الاول وفق منطق الشراكة بما معناه الشراكة بالخطط والنظرة العامة وليس تقاسم الحصص. ولكن الشراكة لا تعني ان يخضع الافرقاء لبعضهم فلكل رأيه، والتفاهم لا يعني غض النظر عن اي التباس في عمل الحكومة وواجباتها".

وقال: "كنا دائما إيجابيين ويجب الا تؤخذ وجهات النظر على انها إتهامات. بيننا وبين التيار هناك تفاوت في وجهات النظر ونحن كنا دائما نعمل في اطار الحوار الهادىء، ولا علاقة للسياسة في الخلاف على الكهرباء او غيرها. الأمور مع التيار ستصل الى حيث يجب ان تصل اليه، والتواصل لم ينقطع".

أضاف: "في القانون الانتخابي بات واضحا ان لا تحالفات مطلقة وللقانون حيثيته، معراب عنوانها معروف واللقاءات تحدث في معراب لأن بعض الجهات السياسية تعرف جيدا ضرورة توجهها الى معراب".

وعن مرسوم الاقدمية، قال: "هناك موضوع تقني قانوني وهناك تراكمات لأن التوافقات السياسية كانت تحسم ما يقرر في مجلس الوزراء، وهذا الامر ننتقده. نحن مع احترام القوانين وعمل المؤسسات وفي ضوء هذا نعمل في الحكومة".

وردا على سؤال، أكد "أن الخلاف مع "حزب الله" ليس من باب الخلاف للخلاف وليس دقيقا اننا ملكيون اكثر من الملك وان الرئيس الحريري ولي الدم ونحن نزايد عليه، فالجميع دفع الدماء في سبيل الوطن، والقوات تطالب بما تؤمن به في الوطن، وبسيادة لبنان. نحن موجودون في مجلس الوزراء ونتحرك بفاعلية وما نطلبه ضمن المنطق والثوابت ولم يتغير شيء مما قلناه وسنستمر بقوله، ولا بد من ان نصل الى نتيجة".

وعن وزارة الصحة، قال: "اولويتنا الحفاظ على صحة المواطن، ومصرون على عدم دخول المبيدات المشكوك بوجود مخاطر جراء استعمالها الى الاراضي اللبنانية. اجتمعنا انا والوزير زعيتر وقررنااولا عدم دخول هذه المبيدات لأن حولها علامات إستفهام، وثانيا إنشاء لجنة مستقلة لرفع تقرير كامل بشأن كل انواع المبيدات الزراعية، وثالثا تشديد الرقابة على اسواق الخضار والفاكهة للتأكد من سلامة المنتجات. قبل دخولي الى الوزارة بشهرين كانت الأدوية في الكرنتينا مقطوعة كليا بسبب مشكلة مالية واستطعنا حلها خلال عام 2017، وخفضنا الاسعار بالضغط والتفاوض مع الموردين والشركات الأم ولكن زيادة عدد المرضى تتطلب موازنة اكبر، ولم تفتح موازنة سنة 2018 كما كانت العادة في آخر شهرين من العام 2017، وبدأنا نحضر الدواء تحديدا بناء على الطلب ما خلق بعض الالتباس".

وتابع: "160 ألف مواطن دخلوا إلى المستشفيات الحكومية في ال2017، 1500 منهم كان عندهم اعتراض، ولبنان الاول في العالم العربي من حيث جودة الخدمات. ولن اقبل ان اقول ان كل شيء رائع في المستشفيات الحكومية الا اننا نعالج مأساة حكومية نتيجة تراكمات طويلة. من غير المسموح ان يموت مواطن على باب مستشفى خاصة، لأنه لا يملك المال، لا قانونا ولا انسانيا، صحيح أن ثمة صعوبات في بعض الأحيان نعمل على علاجها ولكن عمليا لا يموت أحد في لبنان على باب المستشفى. هناك تطبيق سيطلق قريبا يتيح للمواطن ان يعرف اين يوجد سرير في احد المستشفيات القريبة منه جغرافيا وذلك بالتنسيق مع الصليب الاحمر".

وردا على سؤال، ختم: "تثبيت المتعاقدين في وزارة الصحة لا يعود الى وزارة الصحة انما الى كل الدولة، ويدرس العبء المالي المترتب عليه".