اعتراضات بر علیه کاهش بودجه خدمات عمومی در انگلستان ؛ هیچ چیز مانع ما نخواهد شد

 در روز 30 ژوئن اعتراضات زیادی بر علیه برنامه دولت برای کاهش بودجه عمومی در سرتاسر بریتانیا صورت پذیرفت. 

بخش مهمی از این اقدامات نشستهای اعتراض آمیزی بود که به هنگام ظهردر محوطه بیرونی بسیاری از زندانها برگزار شدند و تعداد زیادی در آنها شرکت کردند.
 
انجمن افسران زندان(POA )این نشستها را سازماندهی کرده بود. 

انجمن افسران زندان یک اتحادیه صنفی متشکل از کارگران و کارمندان زندانها، دارالتادیبها و نگهبانان آسایشگاههای روانی در بریتانیا می باشد.
 
این انجمن در حال حاضر 33500 عضو دارد.
 
متن ذیل مصاحبه خبر نگار اسلام تایمز با سخنگوی این انجمن آقای مایکل فالوز می باشد:

اسلام تایمز: با توجه به سطح این اقدامات به نظر می رسد که اعضای انجمن افسران زندان شدیداً عصبانی هستند، به نظر شما روحیه و انگیزه ای برای اقدامات بیشتر به چشم می خورد؟

مایکل: البته که به چشم می خورد، قطعاً جار و جنجال زیادی در مورد کاهش بودجه عمومی توسط دولت وجود دارد. 

ما در حال نظر سنجی مخفی از اعضای خود هستیم تا دریابیم که آیا آنها خواستار اتخاذ اقدامات مناسب برای دفاع از حقوق بازنشستگی خود هستند یا خیر، نتایج این نظرسنجی مخفی در روز 20 جولای اعلام خواهد شد.

اسلام تایمز: آیا دولت در حال طراحی برنامه ای برای تعطیلی چند زندان به منظور کاهش بودجه و هزینهای دولتی است؟

مایکل: تاکنون سه زندان تعطیل شده اند و ما انتظار داریم که دولت به زودی تعطیلی چند زندان دیگر را نیز اعلام کند.

اسلام تایمز: با توجه به اینکه زندانها تاکنون بیش از حد پر جمعیت شده اند، دولت چه توجیهی برای تعطیلی این زندانها دارد؟ و نظر شما در مورد این توجیه چیست؟

مایکل: مقامات دولتی می گویند چون تعداد زندانیان در حال کاهش است – که البته این امر صحت دارد- بنابراین آنها می توانند زندانها را تعطیل کنند.
 
موضوع مورد بحث ما به عنوان یک اتحادیه این است که آنها به طور جدی به موضوع افزایش جمعیت زندانها نمی پردازند.
 
آنها دائماً می گویند زندانها باید دارای وضعیت مناسب، محترمانه و انسانی باشند و ما کاملاً از این موضوع حمایت می کنیم.
 
اما می گوییم آنها باید به گفته های خود عمل کنند، باید زندانی کردن دو زندانی یا بیشتر در سلول یک نفره متوقف شود.
 
این مقامات به تنها چیزی که علاقه دارند کاهش منابع مالی است که در خدمات زندان بخش دولتی هزینه می کنند. 

اسلام تایمز: دولت چه راهبردی را برای کاهش هزینه زندانها اتخاذ خواهد کرد، و به نظر شما جنبه های منفی راهبردهای دولت چیست؟

مایکل: آنها یک راهبرد دوجانبه دارند یعنی از یک طرف زندانهای بخش دولتی را کاهش می دهند و از سوی دیگر تا حد ممکن آنها را خصوصی می کنند. 

ما می گوییم اگر صدور حکم ،و قضاوت در مورد شهروندان وظیفه دولت است بنابراین، بازگرداندن آنان به زندگی عادی نیز وظیفه دولت می باشد. 

اما آنها از این امر خوشحالند که آن را به بخش خصوصی واگذار کنند. 

آنها به شرکتهای خصوصی می گویند ما پول زیادی در اختیار شما قرار خواهیم داد تا این زندان را اداره کنید، اما همچنین از شما می خواهیم تا برنامه بازگرداندن زندانیان به زندگی عادی را اجرا کنید تا آنها مجدداً به زندان بازنگردند.
 
در واقع، مقامات دولتی به این شرکتها می گویند قرارداد شما تا 25 سال معتبر خواهد بود اما اگر کار شما موفقیت آمیز نباشد تنها 5 سال اعتبار خواهد داشت. 

یک شرکت بخش خصوصی تنها برای کسب سود برای سهامدارانش در این امر مشارکت می کند، بنابراین مسئله بازگرداندن زندانیان به زندگی عادی با برنامه خصوصی سازی چه سنخیت و تناسبی دارد؟
 
ما می خواهیم بخشی از برنامه بازگرداندن مجرمین به زندگی عادی باشیم اما می خواهیم در بخش دولتی باقی بمانیم، این امر وظیفه دولت است.

اسلام تایمز: اکنون که این موضوع ( واگذاری زندانها به بخش خصوصی) مطرح شده است، استنباط من این است که دخالت شرکتهای بخش خصوصی به کاهش شغل در زندان بیرمنگام منجر خواهد شد؟

مایکل: بله، آنها اعلام کرده اند که فقط در همین زندان 123 نفر شغل خود را از دست خواهند داد.
 
این کاهش شغل می تواند اتحادیه هایی نظیر اتحادیه خدمات دولتی و تجاری، اتحادیه عمومی بریتانیا، و اتحادیه «یونایت» را نیز در بربگیرد.
 
این خبر بسیار مهم است. ناگهان می بینید که در ازای نتایج ،پول پرداخت می شود.
 
اگر یک مجرم را به زندگی عادی برگردانید او را برای یک عمر به زندگی عادی برگردانده اید. 

بنابراین، شرکت بخش خصوصی چه زمانی پول خود را دریافت خواهد کرد- به هنگام مرگ مجرم البته اگر مجدداً جرمی مرتکب نشده باشد و به زندان بازنگردد.

این امر یک شعار دهن پرکن و برای جلب توجه است، شرکتهای بخش خصوصی چه انگیزه ای می توانند به یک مجرم بدهند تا خود را دوباره دچار مشکل نکند؟
 
اگر مجرمین مجدداً به زندان بازگردند این شرکتها پول بیشتری به دست خواهند آورد.
 
موضوع مهم این است که در سرتاسر کشور سالانه به طور متوسط مبلغ چهل هزار پوند برای ایجاد شرایط مناسب و محترمانه برای یک زندانی هزینه می شود،اگر شرکتهای خصوصی بتوانند از این مبلغ منافعی را برای خود کسب کنند،کدام شرکت خصوصی از این مبلغ چشم پوشی می کند؟
 
این پول بادآورده است، علی الخصوص اگر این شرکتها بتوانند زندانیان را در کل روز زندانی کنند.
 
نگرانی ما به عنوان یک اتحادیه این است که این کشور شبیه آمریکا شود.
 
آنها می خواهند زندانهایی داشته باشند که در یک سلول زندانیان زیادی زندانی شوند. 

اسلام تایمز: قبلاً گفتید که انجمن افسران زندان در حال نظر سنجی مخفی است، اقدام بعدی چه خواهد بود؟

مایکل: این دولت ائتلافی و همچنین دولت حزب کارگر در پی تقویت روابط تجاری و تشدید قوانین مربوط به اعتصاب هستند.
 
ما به موش آزمایشگاهی تبدیل شده ایم.
 
این اتحادیه در ادامه جنبش خود باید نگاهی دراز مدت به مسیری که از سال 1994 پیموده ایم داشته باشد.
 
به محض انجام نظرسنجی مخفی با لحاظ کردن واژه «اعتصاب» در آن، برای کسب حکم رسمی به دادگاه عالی خواهیم رفت.
 
آنها به ما گفته اند که این اتحادیه را منحل خواهند کرد.
 
ما نتایج نظر سنجی مخفی و اقدامات اتحادیه های دیگر را مد نظر قرار خواهیم داد.
 
ما تاکنون انسجام و اتفاق نظر مشترک خود را نشان داده ایم،اما اگر به دقت موضوع را بررسی کنید می بینید که موضوع مهم این است که هیچ چیزی نمی تواند مانع اتخاذ اقدامات لازم توسط اعضای انجمن افسران زندان شود.
 
این اقدامات به مرحله « تسلیم یا مقاومت» خواهد رسید.