الانقلاب يبدأ باصطياد القضاة

جاء ذلك القرار فى ختام التحقيقات التى جرت معهم، والتى انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي وذلك عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013، حيث تلاه المستشار محمود محيى الدين من داخل مقر اعتصام رابعة العدوية.

وكانت إدارات التفتيش بالهيئات القضائية المختلفة قد قامت بحصر أسماء القضاة والمستشارين الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة، تمهيدًا لإرسالها إلى الجنة العليا للانتخابات للتصديق عليها، بينما قامت باستبعاد من قاموا بالعمل بالسياسة أو بالظهور في وسائل الإعلام بالمخالفة لقرارات المجالس الخاصة لهذه الهيئات وتم إحالتهم لمجالس التأديب.

وأضافت التحقيقات أن عددًا من غير القضاة، من بينهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، كانوا قد حرضوا على إعداد البيان الذي ألقاه أحد المستشارين على منصة رابعة العدوية.