۰
شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۸
غرب و به طور مشخص آمریکا و اروپا بخش زیادی از قدرت خود را در نظام بین‌الملل از دست داده‌اند و این موضوع برآیند مسائل متفاوتی است که برخی از آن‌ها در این مقاله آورده خواهد شد.
دوران رونق؛ قدرت آمریکا و اروپا در سال‌های پس از جنگ جهانی
در سال‌های گذشته، توزیع قدرت در نظام بین‌الملل به گونه‌ای چشمگیر تغییر یافته است. ساختارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی که عمدتاً در روزهای پس از پایان جنگ جهانی دوم در راستای تداوم هژمونی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش طراحی شده بودند، چندان توانایی تداوم و بازتعریف شرایط نوین توزیع قدرت را ندارند. هژمونی به عنوان یک کلمه‌ی یونانی، به معنای رهبری است و دارای دو مؤلفه قدرت و رضایت است.
تداوم هژمونی نیازمند کارکرد مطلوب هم‌زمان سه عامل قدرت، ایده و نهاد است. در فردای پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا به عنوان هژمون جدید نظام بین‌الملل، به طراحی نظمی برای رهبری نظام جهانی روی آورد. در حوزه‌ی قدرت، این کشور به واسطه‌ی دور بودن از جغرافیای جنگ‌های جهانی که در اروپا بود، در مقایسه با قدرت‌های اروپایی که بر اثر دو جنگ دچار فرسایش شده بودند، دارای برتری و فاصله‌ی قابل توجهی از دیگران بود. در عرصه‌ی ایده، لیبرال‌دموکراسی از سوی آمریکا برای نظم هنجاری جهانی مطرح شد.
نهادسازی نیز برای بازتولید هژمونی و نظم مورد نظر آمریکایی‌ها جدی گرفته شد که در چارچوب صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، مجموعه‌ی سازمان ملل و کارگزاری‌های تخصصی آن، دلار به عنوان پول جهانی، ناتو و امنیت دسته‌جمعی در قالب شورای امنیت و رژیم‌های بین‌المللی فراوان هویدا گشت. تنها مانع نظم هژمونیک آمریکا در آن دوران، شوروی بود. پس از فروپاشی شوروی، آمریکایی‌ها که به ظن خود مانع دیگری در برابر تمایلات امپراتورانه و جهانی خود نمی‌دیدند، صحبت از لحظه‌ی تک‌قطبی، پایان تاریخ و... کردند.
دخالت آن‌ها در اثنای اشغال کویت توسط عراق و بحران‌های دیگر منطقه‌ای و جهانی همچون کوزوو و بوسنی، اعتمادبه‌نفس زیادی را به آمریکایی‌ها تزریق کرد. از سوی دیگر، اروپا نیز که در جریان جنگ سرد عمدتاً با هراس جنگ میان دو ابرقدرت در محدوده‌ی جغرافیایی خود مواجه شده بود و بیشتر مشغول بازسازی ویرانی‌های ناشی از دو جنگ بود، پس از فروپاشی شوروی، به تعمیق روند هم‌گرایی بین کشورهای جامعه‌ی اقتصادی اروپا پرداخت؛ به طوری که اتحادیهی اروپا به واسطه‌ی معاهده ماستریخت ایجاد شد و کشورهای اروپایی به سمت ارز واحد و سیاست خارجی و دفاعی امنیتی مشترک رفتند.
رفتارهای اروپا در مواردی همچون فرآیند بارسلون و گسترش به سمت شرق، بیانگر افزایش اعتمادبه‌نفس اروپاییان در دهه‌ی 1990 و اوایل قرن 21 بود. اما شرایط جهانی از دهه‌ی اول قرن بیست‌ویکم به گونه‌ای پیش رفت که غرب روزبه‌روز دچار افول قدرت می‌شد و رقبای جدید و تهدیدات نوینی برای هژمونی آن‌ها پدیدار می‌شد؛ به گونه‌ای که ساختارهای جهانی در حوزه‌های سیاست، امنیت و اقتصاد سیاسی، بیشتر به چارچوب‌های کهنه و متعلق به گذشته شبیه بود تا کارگزاری متناسب با واقعیت‌های جدید عرصه‌ی جهانی.
دوران افول؛ مسائل داخلی آمریکا و اروپا
در دهه‌ی گذشته، غرب به شدت بحران اقتصاد داخلی را تجربه کرد. دو بحران اقتصادی توأمان آمریکا و اروپا را درنوردیدند. شاخص‌های اجتماعی در این کشورها به شدت پایین آمد و شکاف‌ها نمایان‌تر شد. برای نمونه، آمارهای مربوط به افزایش فقر نشان‌دهنده‌ی شکاف مذکور است؛ به گونه‌ای که در سال 2010، حدود 46.9 میلیون نفر از مردم آمریکا در فقر به سر می‌بردند. این رقم نسبت به سال 2007 که جمعیتی در حدود 37.3 میلیون نفر در فقر زندگی میکردند، افزایش یافته بود. در سال 2007 میزان فقر در آمریکا 12.5 درصد بود. این میزان در سال 2010 به 15.1درصد رسید که بالاترین میزان فقر از سال 1993 بود. همچنین در سال 2011 نیز حدود سه میلیون نفر به این جمعیت فقیر افزوده شده است.
استیگلیتز به همراه لیندا بیلمس، کتابی با همین عنوان یعنی «جنگ سه تریلیون دلاری: هزینه‌ی واقعی جنگ عراق» انتشار داده و اخیراً در مصاحبه با رادیو بلومبرگ، این مبلغ را حتی بیش از پنج تریلیون دلار ذکر کرده که می‌تواند بدهی ملی آمریکا را تا سال 2017 دو برابر کند.
برخی جنگ عراق را از عوامل عمده‌ی بروز بحران اقتصادی 2008 قلمداد می‌کنند. استیگلیتز بحران اقتصادی آمریکا را محصول هزینه‌های جنگ عراق می‌داند. از نظر وی، جنگ عراق بیش از سه تریلیون دلار برای آمریکا هزینه داشته است. او به همراه لیندا بیلمس، کتابی با همین عنوان یعنی «جنگ سه تریلیون دلاری: هزینه‌ی واقعی جنگ عراق» انتشار داده و اخیراً در مصاحبه با رادیو بلومبرگ، این مبلغ را حتی بیش از پنج تریلیون دلار ذکر کرده که می‌تواند بدهی ملی آمریکا را تا سال 2017 دو برابر کند. جنگی که بر افزایش سرسام‌آور قیمت نفت نیز تأثیر بسزایی گذاشت.
استیگلیتز با نقد سیاست‌های جنگ‌افروزانه‌ی نئومحافظه‌کاران معتقد است جرج بوش با پول‌هایی که در عراق صرف کرد، اقتصاد آمریکا را با بحران مواجه کرد، زیرا جنگ عراق اولین جنگ در تاریخ آمریکا بود که به طور کامل از بودجه‌ی این کشور تأمین شد و منجر به کسری بودجه شد؛ امری که در وهله‌ی بعد به نوبه‌ی خود محدودیت‌های زیادی را فراروی سرمایه‌گذاری، تولید و تحقیق و به تبع آن، بخش اشتغال قرار داد. افزایش مالیات‌ها ارتباط مستقیمی با کسری بودجه دارد. با توجه به ایجاد اختلال در نظام اقتصادی آمریکا، دولت سعی در افزایش درآمد از طریق مالیات‌ها دارد.
یکی از علل اصلی بحران مالی آمریکا را باید در حجم عظیم و فزاینده‌‌ی بدهی‌های این کشور جست‌وجو کرد. سابقه‌‌ی آمریکا در بحران‌های مالی نشان می‌دهد در پنجاه سال گذشته، 77 بار سقف بدهی‌های مجاز دولت افزایش یافته است. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هر دو این مسئله را تجربه نموده‌اند. رونالد ریگان هجده و جرج دبلیو بوش هفت بار افزایش سقف قروض دولت را از کنگره تقاضا کرده‌اند.[1]
بدهی دولت آمریکا از طریق انتشار اوراق قرضه‌ی دولتی توسط خزانه‌داری (اوراق خزانه) یا توسط سایر نهادهای مالی دولت ایجاد شده است. انتشار این اوراق قرضه عمدتاً برای تأمین کسری بودجه‌های سالیانه است و لذا با استمرار کسری بودجه، روند استقراض و بدهی‌های دولت آمریکا افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، از سال 2003 میلادی به بعد، بدهی دولت آمریکا نه تنها سالیانه بیش از پانصد میلیارد دلار رشد کرده، بلکه شتاب نیز گرفته است؛ به طوری که در سال 2008 میلادی افزایش حجم این بدهی‌ها به حدود یک تریلیون دلار رسید، در سال 2009 به حدود 9/1 تریلیون و در سال2010 به حدود 7/1 تریلیون افزایش یافت.[2]
حجم کل بدهی‌های آمریکا در سوم اوت 2011 به حدود 34/14 تریلیون دلار رسید. تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال منتهی به ماه ژوئن 2011 حدود پانزده تریلیون دلار بوده است. بر این اساس، نسبت بدهی‌های دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور به رکورد بی‌سابقه‌ی 96 درصد رسید. حجم بدهی‌های آمریکا در ماه آگوست 2012، به رقمی نزدیک به شانزده تریلیون دلار رسیده است. پیش‌بینی سازمان‌های معتبر حاکی از آن است که این روند، صعودی خواهد بود و قرائنی دال بر کاهش حجم بدهی‌ها نیست.
در مرحله‌ی بعد، به واسطه‌ی پیوندهای اقتصادی و تجاری و مالی بین دو سوی آتلانتیک، شاهد گسترش بحران به اروپا هستیم؛ بحرانی که نخست در ضعیف‌ترین کشور حلقه‌ی یورو، یعنی یونان خود را نشان داد. اقتصاد آمریکا یک‌پنجم اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد و همچنین این کشور از شرکای اصلی و عمده‌ی تجاری و اقتصادی اروپاست. لذا تأثیر آن بر حیات اقتصادی اروپا چندان دور از ذهن نبود. در این سمت آتلانتیک، اروپایی‌ها ولخرجی‌های ایالات متحده را عامل بحران اقتصادی اروپا می‌دانند. باروسو و پاپاندرئو از این جمله‌اند.
اروپایی‌ها در برنامه‌ی استراتژی لیسبون، که در سال 2000 تدوین شد، به دنبال تبدیل اقتصاد اروپا به رقابتی‌ترین و پویاترین اقتصاد دانش‌پایه در جهان تا سال 2010 بودند، اما در سال 2010 نه تنها به این اهداف نائل نیامدند، بلکه با بحرانی بسیار عظیم و با انبوهی از شاخص‌های اقتصادی نامطلوب، همچون بیکاری بالا، تورم و سیاست‌های ریاضتی، روبه‌رو شدند که به دنبال خود، به تظاهرات مردمی منجر شد و نگرش مردم اتحادیهی اروپا را نسبت به این موجودیت دچار تغییر کرد.
این بحران سخت‌ترین چالشی است که اروپاییان از ابتدای روند وحدت و هم‌گرایی با آن روبه‌رو شده‌اند. از سوی دیگر، این بحران جنبه‌های قدرت نرم اروپا را نیز به شدت تضعیف کرد؛ به گونه‌ای که اروپا که از ابتدا نیز در حوزه‌های نظامی‌دفاعی نقطه‌ضعف داشت و عمدتاً به عنوان یک قدرت هنجاری با قدرت نرم شناخته می‌شد، در جریان بحران، به انحای مختلف، این وجهه‌ی خود را نیز از دست داده است. بحران داخلی اقتصادی، اروپا را به شدت به حوزه‌ی مسائل داخلی مشغول نموده است. در سطور ذیل، به طور خلاصه، عمده‌ترین پیامدهای بحران اقتصادی در حوزه‌های گوناگون بر روی اروپا آورده شده است.
پیامدهای بحران اقتصادی اروپا بر حوزه‌های مختلف
حوزه‌ی اقتصاد:
افزایش سیاست‌های حمایت‌گرایانه، کاهش ارزش یورو در برابر دلار و ین، خطر فروپاشی یورو، چند برابر شدن بدهی کشورهای اروپایی، افزایش نرخ بیکاری و تورم، کاهش قدرت تجاری و صادراتی اروپا، منفی شدن رشد تولید ناخالص داخلی اعضا و خطر ورشکستگی نظام بانکی اروپا از عمده‌ترین پیامدها محسوب می‌شود.
حوزه‌ی سیاست خارجی
کاهش همکاری‌های فراآتلانتیکی، کاهش نقش و نفوذ اتحادیهی اروپایی در نهادهای بین‌المللی، ترجیح منافع بر ارزش‌ها در سیاست خارجی اروپا، کاهش نقش اتحادیهی اروپایی در سیاست جهانی به واسطه‌ی بحران، ناتوانی در یک‌صدایی در سیاست خارجی، سرگرم بودن به مسائل داخلی اتحادیه و شکاف در درون اتحادیه، از جمله پیامدهای منفی بحران اقتصادی اروپاست.
حوزه‌ی سیاست داخلی و هم‌گرایی اروپایی
رشد ناسیونالیسم، خطر خروج یونان از اتحادیه، نگرانی از تبعات دومینوی احتمالی خروج از اتحادیه، خطر بهره‌برداری جریان‌های پوپولیست و افراطی راست و چپ فرصت‌طلب که همچون فاشیسم، زاده‌ی دوران بحران هستند، سقوط رهبران عمده‌ی اروپایی که در مجموع حدود یازده تغییر در رأس هرم قدرت، از گوردون براون تا سارکوزی، از اصلی‌ترین پیامدها قلمداد می‌گردد.
حوزه‌ی اجتماعی
تبعات افزایش نرخ بیکاری و تورم بر زندگی مردم، کاهش رفاه، افزایش هزینه‌های جاری زندگی، کاهش اعتماد افکار عمومی بر پروژه‌ی هم‌گرایی، اعتراضات و اعتصابات خیابانی و رشد درصد خودکشی و بیماری‌های روانی از جمله عواقب عمده‌ی اجتماعی بحران هستند.
تحولات اقتصاد سیاسی بین‌المللی و تبعات آن برای غرب
در دهه‌ی گذشته، شاهد آرایش جدیدی در عرصه‌ی اقتصاد سیاسی بین‌المللی هستیم که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به گروه «جی بیست»، «بریک» و به تبع آن، «بریکس» اشاره نمود. «بریکس» نماد تغییر معادلات جهانی و افول غرب است. اصطلاح «بریک» به عنوان نامی مخفف، اولین بار در سال 2001 توسط جیم اُنِیل، یکی از اقتصاددانان مؤسسه‌ی سرمایه‌گذاری «گلدمن ساکس»، در مقاله‌ای تحت عنوان «جهان به بریک اقتصادی بهتری نیازمند است»، برای اشاره به مجموع کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین به کار برده شد. اُنِیل در این مقاله، با توصیف روند پیش روی اقتصاد جهانی، پیش‌بینی کرده بود که در سال‌های آینده، وزن کشورهای مذکور در اقتصاد جهانی به صورت ملموسی افزایش خواهد یافت.
در سال‌های گذشته، توزیع قدرت در نظام بین‌الملل به گونه‌ای چشمگیر تغییر یافته است. ساختارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، که عمدتاً در روزهای پس از پایان جنگ جهانی دوم در راستای تداوم هژمونی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش طراحی شده بودند، چندان توانایی تداوم و بازتعریف شرایط نوین توزیع قدرت را ندارند.
در سال‌های بعد، افزایش تدریجی سهم اقتصاد کشورهای «بریک» در اقتصاد جهانی، به اعتبار فرضیه‌ی اُنیل افزود. طبق برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سهم کشورهای «بریک» از تولید ناخالص جهانی (بر مبنای برابری قدرت خرید) از 13.9 درصد در سال 1990 به 24.5 درصد در سال 2010 رسیده است. همچنین در مدت مشابه، نسبت ذخایر ارزی این کشورها به کل ذخایر ارزی جهان، از 21 درصد به 66.7 درصد افزایش یافته است. این وضعیت در مورد دیگر شاخص‌های تعیین‌کننده‌ی اقتصادی، چون میزان صادرات و واردات، جریان ورودی و خروجی سرمایه و غیره نیز صادق است.
با این وجود، واقعیت آن است که سهم کشورهای مجموعه‌ی «بریک» در حیطه‌ی تصمیم‌سازی در سازمان‌های بین‌المللی، به خصوص بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، هماهنگ با وزن آن‌ها در اقتصاد جهانی افزایش پیدا نکرده است. این مسئله، که دغدغه‌ی مشترک همه‌ی کشورهای «بریک» به شمار می‌رود، موجب نزدیکی بیشتر این کشورها و برگزاری اجلاس‌های مشترک بین آن‌ها به منظور هماهنگ کردن مواضع خود در قبال موضوعات بین‌المللی، به خصوص مسئله‌ی تغییر در ساختار نهادهای مالی بین‌المللی، شده است. از این حیث می‌توان گفت هدف از تشکیل مجمع کشورهای «بریک» بیش از آنکه افزایش پویایی روابط بین اعضا باشد، ایجاد یک بلوک سیاسی در محیط بین‌المللی بوده است؛ امری که بیانگر کاهش و افول قدرت غرب در معادلات جهانی است.
درخشش «بریک» تا حد زیادی مرهون بحران مالی جهانی در سال 2008 و 2009 بود. این بحران به نسبت، بیشترین تأثیر را بر کشورهای توسعه‌یافته گذاشته و از دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران، موجب کاهش شکاف اقتصادی کشورهای «بریک» با جهان توسعه‌یافته شده است. در واقع وقوع بحران مالی جهانی موجب شد که بیش از آن چیزی که جیم اُنیل تصور می‌کرد، سهم کشورهای «بریک» از اقتصاد جهانی افزایش یابد. بنابراین این کشورها، به منظور هماهنگ کردن مواضع خویش نسبت به موقعیت جدید اقتصادی‌شان و همچنین گفت‌وگو برای یافتن راه‌حل‌هایی برای کاهش اثرات بحران مالی، اجلاس مذکور را برگزار کردند.
نتیجه‌گیری
مواردی همچون گسترش منطقه‌گرایی، تهدیدات نوین از سوی تروریسم و بنیادگرایی، ناتوانی در حل بحران‌های منطقه‌ای مثل بحران اخیر سوریه و موارد بسیار دیگری، هژمونی غرب را در سال‌های گذشته به طور جدی به چالش کشیده‌اند که در این مقال، مجال پرداختن به آن‌ها نبود. در عرصه‌ی داخلی غربی‌ها نیز تعطیلی دولت آمریکا در ماه گذشته، از جمله آخرین ظواهر تنزل قدرت طرف‌های غربی بود.
دوران رونق؛ قدرت آمریکا و اروپا در سال‌های پس از جنگ جهانی
در سال‌های گذشته، توزیع قدرت در نظام بین‌الملل به گونه‌ای چشمگیر تغییر یافته است. ساختارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی که عمدتاً در روزهای پس از پایان جنگ جهانی دوم در راستای تداوم هژمونی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش طراحی شده بودند، چندان توانایی تداوم و بازتعریف شرایط نوین توزیع قدرت را ندارند. هژمونی به عنوان یک کلمه‌ی یونانی، به معنای رهبری است و دارای دو مؤلفه قدرت و رضایت است.
تداوم هژمونی نیازمند کارکرد مطلوب هم‌زمان سه عامل قدرت، ایده و نهاد است. در فردای پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا به عنوان هژمون جدید نظام بین‌الملل، به طراحی نظمی برای رهبری نظام جهانی روی آورد. در حوزه‌ی قدرت، این کشور به واسطه‌ی دور بودن از جغرافیای جنگ‌های جهانی که در اروپا بود، در مقایسه با قدرت‌های اروپایی که بر اثر دو جنگ دچار فرسایش شده بودند، دارای برتری و فاصله‌ی قابل توجهی از دیگران بود. در عرصه‌ی ایده، لیبرال‌دموکراسی از سوی آمریکا برای نظم هنجاری جهانی مطرح شد.
نهادسازی نیز برای بازتولید هژمونی و نظم مورد نظر آمریکایی‌ها جدی گرفته شد که در چارچوب صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، مجموعه‌ی سازمان ملل و کارگزاری‌های تخصصی آن، دلار به عنوان پول جهانی، ناتو و امنیت دسته‌جمعی در قالب شورای امنیت و رژیم‌های بین‌المللی فراوان هویدا گشت. تنها مانع نظم هژمونیک آمریکا در آن دوران، شوروی بود. پس از فروپاشی شوروی، آمریکایی‌ها که به ظن خود مانع دیگری در برابر تمایلات امپراتورانه و جهانی خود نمی‌دیدند، صحبت از لحظه‌ی تک‌قطبی، پایان تاریخ و... کردند.
دخالت آن‌ها در اثنای اشغال کویت توسط عراق و بحران‌های دیگر منطقه‌ای و جهانی همچون کوزوو و بوسنی، اعتمادبه‌نفس زیادی را به آمریکایی‌ها تزریق کرد. از سوی دیگر، اروپا نیز که در جریان جنگ سرد عمدتاً با هراس جنگ میان دو ابرقدرت در محدوده‌ی جغرافیایی خود مواجه شده بود و بیشتر مشغول بازسازی ویرانی‌های ناشی از دو جنگ بود، پس از فروپاشی شوروی، به تعمیق روند هم‌گرایی بین کشورهای جامعه‌ی اقتصادی اروپا پرداخت؛ به طوری که اتحادیهی اروپا به واسطه‌ی معاهده ماستریخت ایجاد شد و کشورهای اروپایی به سمت ارز واحد و سیاست خارجی و دفاعی امنیتی مشترک رفتند.
رفتارهای اروپا در مواردی همچون فرآیند بارسلون و گسترش به سمت شرق، بیانگر افزایش اعتمادبه‌نفس اروپاییان در دهه‌ی 1990 و اوایل قرن 21 بود. اما شرایط جهانی از دهه‌ی اول قرن بیست‌ویکم به گونه‌ای پیش رفت که غرب روزبه‌روز دچار افول قدرت می‌شد و رقبای جدید و تهدیدات نوینی برای هژمونی آن‌ها پدیدار می‌شد؛ به گونه‌ای که ساختارهای جهانی در حوزه‌های سیاست، امنیت و اقتصاد سیاسی، بیشتر به چارچوب‌های کهنه و متعلق به گذشته شبیه بود تا کارگزاری متناسب با واقعیت‌های جدید عرصه‌ی جهانی.
دوران افول؛ مسائل داخلی آمریکا و اروپا
در دهه‌ی گذشته، غرب به شدت بحران اقتصاد داخلی را تجربه کرد. دو بحران اقتصادی توأمان آمریکا و اروپا را درنوردیدند. شاخص‌های اجتماعی در این کشورها به شدت پایین آمد و شکاف‌ها نمایان‌تر شد. برای نمونه، آمارهای مربوط به افزایش فقر نشان‌دهنده‌ی شکاف مذکور است؛ به گونه‌ای که در سال 2010، حدود 46.9 میلیون نفر از مردم آمریکا در فقر به سر می‌بردند. این رقم نسبت به سال 2007 که جمعیتی در حدود 37.3 میلیون نفر در فقر زندگی میکردند، افزایش یافته بود. در سال 2007 میزان فقر در آمریکا 12.5 درصد بود. این میزان در سال 2010 به 15.1درصد رسید که بالاترین میزان فقر از سال 1993 بود. همچنین در سال 2011 نیز حدود سه میلیون نفر به این جمعیت فقیر افزوده شده است.
استیگلیتز به همراه لیندا بیلمس، کتابی با همین عنوان یعنی «جنگ سه تریلیون دلاری: هزینه‌ی واقعی جنگ عراق» انتشار داده و اخیراً در مصاحبه با رادیو بلومبرگ، این مبلغ را حتی بیش از پنج تریلیون دلار ذکر کرده که می‌تواند بدهی ملی آمریکا را تا سال 2017 دو برابر کند.
برخی جنگ عراق را از عوامل عمده‌ی بروز بحران اقتصادی 2008 قلمداد می‌کنند. استیگلیتز بحران اقتصادی آمریکا را محصول هزینه‌های جنگ عراق می‌داند. از نظر وی، جنگ عراق بیش از سه تریلیون دلار برای آمریکا هزینه داشته است. او به همراه لیندا بیلمس، کتابی با همین عنوان یعنی «جنگ سه تریلیون دلاری: هزینه‌ی واقعی جنگ عراق» انتشار داده و اخیراً در مصاحبه با رادیو بلومبرگ، این مبلغ را حتی بیش از پنج تریلیون دلار ذکر کرده که می‌تواند بدهی ملی آمریکا را تا سال 2017 دو برابر کند. جنگی که بر
استیگلیتز با نقد سیاست‌های جنگ‌افروزانه‌ی نئومحافظه‌کاران معتقد است جرج بوش با پول‌هایی که در عراق صرف کرد، اقتصاد آمریکا را با بحران مواجه کرد، زیرا جنگ عراق اولین جنگ در تاریخ آمریکا بود که به طور کامل از بودجه‌ی این کشور تأمین شد و منجر به کسری بودجه شد؛ امری که در وهله‌ی بعد به نوبه‌ی خود محدودیت‌های زیادی را فراروی سرمایه‌گذاری، تولید و تحقیق و به تبع آن، بخش اشتغال قرار داد. افزایش مالیات‌ها ارتباط مستقیمی با کسری بودجه دارد. با توجه به ایجاد اختلال در نظام اقتصادی آمریکا، دولت سعی در افزایش درآمد از طریق مالیات‌ها دارد.
یکی از علل اصلی بحران مالی آمریکا را باید در حجم عظیم و فزاینده‌‌ی بدهی‌های این کشور جست‌وجو کرد. سابقه‌‌ی آمریکا در بحران‌های مالی نشان می‌دهد در پنجاه سال گذشته، 77 بار سقف بدهی‌های مجاز دولت افزایش یافته است. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هر دو این مسئله را تجربه نموده‌اند. رونالد ریگان هجده و جرج دبلیو بوش هفت بار افزایش سقف قروض دولت را از کنگره تقاضا کرده‌اند.[1]
بدهی دولت آمریکا از طریق انتشار اوراق قرضه‌ی دولتی توسط خزانه‌داری (اوراق خزانه) یا توسط سایر نهادهای مالی دولت ایجاد شده است. انتشار این اوراق قرضه عمدتاً برای تأمین کسری بودجه‌های سالیانه است و لذا با استمرار کسری بودجه، روند استقراض و بدهی‌های دولت آمریکا افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، از سال 2003 میلادی به بعد، بدهی دولت آمریکا نه تنها سالیانه بیش از پانصد میلیارد دلار رشد کرده، بلکه شتاب نیز گرفته است؛ به طوری که در سال 2008 میلادی افزایش حجم این بدهی‌ها به حدود یک تریلیون دلار رسید، در سال 2009 به حدود 9/1 تریلیون و در سال2010 به حدود 7/1 تریلیون افزایش یافت.[2]
حجم کل بدهی‌های آمریکا در سوم اوت 2011 به حدود 34/14 تریلیون دلار رسید. تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال منتهی به ماه ژوئن 2011 حدود پانزده تریلیون دلار بوده است. بر این اساس، نسبت بدهی‌های دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور به رکورد بی‌سابقه‌ی 96 درصد رسید. حجم بدهی‌های آمریکا در ماه آگوست 2012، به رقمی نزدیک به شانزده تریلیون دلار رسیده است. پیش‌بینی سازمان‌های معتبر حاکی از آن است که این روند، صعودی خواهد بود و قرائنی دال بر کاهش حجم بدهی‌ها نیست.
در مرحله‌ی بعد، به واسطه‌ی پیوندهای اقتصادی و تجاری و مالی بین دو سوی آتلانتیک، شاهد گسترش بحران به اروپا هستیم؛ بحرانی که نخست در ضعیف‌ترین کشور حلقه‌ی یورو، یعنی یونان خود را نشان داد. اقتصاد آمریکا یک‌پنجم اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد و همچنین این کشور از شرکای اصلی و عمده‌ی تجاری و اقتصادی اروپاست. لذا تأثیر آن بر حیات اقتصادی اروپا چندان دور از ذهن نبود. در این سمت آتلانتیک، اروپایی‌ها ولخرجی‌های ایالات متحده را عامل بحران اقتصادی اروپا می‌دانند. باروسو و پاپاندرئو از این جمله‌اند.
اروپایی‌ها در برنامه‌ی استراتژی لیسبون، که در سال 2000 تدوین شد، به دنبال تبدیل اقتصاد اروپا به رقابتی‌ترین و پویاترین اقتصاد دانش‌پایه در جهان تا سال 2010 بودند، اما در سال 2010 نه تنها به این اهداف نائل نیامدند، بلکه با بحرانی بسیار عظیم و با انبوهی از شاخص‌های اقتصادی نامطلوب، همچون بیکاری بالا، تورم و سیاست‌های ریاضتی، روبه‌رو شدند که به دنبال خود، به تظاهرات مردمی منجر شد و نگرش مردم اتحادیهی اروپا را نسبت به این موجودیت دچار تغییر کرد.
این بحران سخت‌ترین چالشی است که اروپاییان از ابتدای روند وحدت و هم‌گرایی با آن روبه‌رو شده‌اند. از سوی دیگر، این بحران جنبه‌های قدرت نرم اروپا را نیز به شدت تضعیف کرد؛ به گونه‌ای که اروپا که از ابتدا نیز در حوزه‌های نظامی‌دفاعی نقطه‌ضعف داشت و عمدتاً به عنوان یک قدرت هنجاری با قدرت نرم شناخته می‌شد، در جریان بحران، به انحای مختلف، این وجهه‌ی خود را نیز از دست داده است. بحران داخلی اقتصادی، اروپا را به شدت به حوزه‌ی مسائل داخلی مشغول نموده است. در سطور ذیل، به طور خلاصه، عمده‌ترین پیامدهای بحران اقتصادی در حوزه‌های گوناگون بر روی اروپا آورده شده است.
پیامدهای بحران اقتصادی اروپا بر حوزه‌های مختلف
حوزه‌ی اقتصاد:
افزایش سیاست‌های حمایت‌گرایانه، کاهش ارزش یورو در برابر دلار و ین، خطر فروپاشی یورو، چند برابر شدن بدهی کشورهای اروپایی، افزایش نرخ بیکاری و تورم، کاهش قدرت تجاری و صادراتی اروپا، منفی شدن رشد تولید ناخالص داخلی اعضا و خطر ورشکستگی نظام بانکی اروپا از عمده‌ترین پیامدها محسوب می‌شود.
حوزه‌ی سیاست خارجی
کاهش همکاری‌های فراآتلانتیکی، کاهش نقش و نفوذ اتحادیهی اروپایی در نهادهای بین‌المللی، ترجیح منافع بر ارزش‌ها در سیاست خارجی اروپا، کاهش نقش اتحادیهی
حوزه‌ی سیاست داخلی و هم‌گرایی اروپایی
رشد ناسیونالیسم، خطر خروج یونان از اتحادیه، نگرانی از تبعات دومینوی احتمالی خروج از اتحادیه، خطر بهره‌برداری جریان‌های پوپولیست و افراطی راست و چپ فرصت‌طلب که همچون فاشیسم، زاده‌ی دوران بحران هستند، سقوط رهبران عمده‌ی اروپایی که در مجموع حدود یازده تغییر در رأس هرم قدرت، از گوردون براون تا سارکوزی، از اصلی‌ترین پیامدها قلمداد می‌گردد.
حوزه‌ی اجتماعی
تبعات افزایش نرخ بیکاری و تورم بر زندگی مردم، کاهش رفاه، افزایش هزینه‌های جاری زندگی، کاهش اعتماد افکار عمومی بر پروژه‌ی هم‌گرایی، اعتراضات و اعتصابات خیابانی و رشد درصد خودکشی و بیماری‌های روانی از جمله عواقب عمده‌ی اجتماعی بحران هستند.
تحولات اقتصاد سیاسی بین‌المللی و تبعات آن برای غرب
در دهه‌ی گذشته، شاهد آرایش جدیدی در عرصه‌ی اقتصاد سیاسی بین‌المللی هستیم که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به گروه «جی بیست»، «بریک» و به تبع آن، «بریکس» اشاره نمود. «بریکس» نماد تغییر معادلات جهانی و افول غرب است. اصطلاح «بریک» به عنوان نامی مخفف، اولین بار در سال 2001 توسط جیم اُنِیل، یکی از اقتصاددانان مؤسسه‌ی سرمایه‌گذاری «گلدمن ساکس»، در مقاله‌ای تحت عنوان «جهان به بریک اقتصادی بهتری نیازمند است»، برای اشاره به مجموع کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین به کار برده شد. اُنِیل در این مقاله، با توصیف روند پیش روی اقتصاد جهانی، پیش‌بینی کرده بود که در سال‌های آینده، وزن کشورهای مذکور در اقتصاد جهانی به صورت ملموسی افزایش خواهد یافت.
در سال‌های گذشته، توزیع قدرت در نظام بین‌الملل به گونه‌ای چشمگیر تغییر یافته است. ساختارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، که عمدتاً در روزهای پس از پایان جنگ جهانی دوم در راستای تداوم هژمونی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش طراحی شده بودند، چندان توانایی تداوم و بازتعریف شرایط نوین توزیع قدرت را ندارند.
در سال‌های بعد، افزایش تدریجی سهم اقتصاد کشورهای «بریک» در اقتصاد جهانی، به اعتبار فرضیه‌ی اُنیل افزود. طبق برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سهم کشورهای «بریک» از تولید ناخالص جهانی (بر مبنای برابری قدرت خرید) از 13.9 درصد در سال 1990 به 24.5 درصد در سال 2010 رسیده است. همچنین در مدت مشابه، نسبت ذخایر ارزی این کشورها به کل ذخایر ارزی جهان، از 21 درصد به 66.7 درصد افزایش یافته است. این وضعیت در مورد دیگر شاخص‌های تعیین‌کننده‌ی اقتصادی، چون میزان صادرات و واردات، جریان ورودی و خروجی سرمایه و غیره نیز صادق است.
با این وجود، واقعیت آن است که سهم کشورهای مجموعه‌ی «بریک» در حیطه‌ی تصمیم‌سازی در سازمان‌های بین‌المللی، به خصوص بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، هماهنگ با وزن آن‌ها در اقتصاد جهانی افزایش پیدا نکرده است. این مسئله، که دغدغه‌ی مشترک همه‌ی کشورهای «بریک» به شمار می‌رود، موجب نزدیکی بیشتر این کشورها و برگزاری اجلاس‌های مشترک بین آن‌ها به منظور هماهنگ کردن مواضع خود در قبال موضوعات بین‌المللی، به خصوص مسئله‌ی تغییر در ساختار نهادهای مالی بین‌المللی، شده است. از این حیث می‌توان گفت هدف از تشکیل مجمع کشورهای «بریک» بیش از آنکه افزایش پویایی روابط بین اعضا باشد، ایجاد یک بلوک سیاسی در محیط بین‌المللی بوده است؛ امری که بیانگر کاهش و افول قدرت غرب در معادلات جهانی است.
درخشش «بریک» تا حد زیادی مرهون بحران مالی جهانی در سال 2008 و 2009 بود. این بحران به نسبت، بیشترین تأثیر را بر کشورهای توسعه‌یافته گذاشته و از دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران، موجب کاهش شکاف اقتصادی کشورهای «بریک» با جهان توسعه‌یافته شده است. در واقع وقوع بحران مالی جهانی موجب شد که بیش از آن چیزی که جیم اُنیل تصور می‌کرد، سهم کشورهای «بریک» از اقتصاد جهانی افزایش یابد. بنابراین این کشورها، به منظور هماهنگ کردن مواضع خویش نسبت به موقعیت جدید اقتصادی‌شان و همچنین گفت‌وگو برای یافتن راه‌حل‌هایی برای کاهش اثرات بحران مالی، اجلاس مذکور را برگزار کردند.
نتیجه‌گیری
مواردی همچون گسترش منطقه‌گرایی، تهدیدات نوین از سوی تروریسم و بنیادگرایی، ناتوانی در حل بحران‌های منطقه‌ای مثل بحران اخیر سوریه و موارد بسیار دیگری، هژمونی غرب را در سال‌های گذشته به طور جدی به چالش کشیده‌اند که در این مقال، مجال پرداختن به آن‌ها نبود. در عرصه‌ی داخلی غربی‌ها نیز تعطیلی دولت آمریکا در ماه گذشته، از جمله آخرین ظواهر تنزل قدرت طرف‌های غربی بود.
مرجع : برهان
کد مطلب : ۳۶۹۳۰۱
منتخب
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
