حقيقة وجود مواد خلافية في الدستور الليبي الجديد

وقال النعاس  إن "التحجج بذريعة وجود مواد خلافية باطل ولا أساس له ولا سند ولا برهان، كما يحاول البعض الترويج له، فمحاولة لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة للتأكيد بوجود مواد خلافية في الدستور، أمر مخالف لمبادئ الديمقراطية، وتضليل للرأي العام".

وأضاف النعاس أن "مشروع الدستور كان، قبل التصويت عليه، ملكا للهيئة التأسيسية تعدل فيه ما تشاء، أما بعد إقرار مشروع الدستور من الهيئة، فالمشروع أصبح ملكية خالصة للشعب الليبي؛ وهو من يملك سلطة تعديله من خلال الاستفتاء عليه ورفضه، وهو صاحب القرار الحاسم".

وتابع عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي: "لو كانت هناك فعلا مواد خلافية لما صوت 43 عضوا بكامل إرادتهم الحرة، من خلال التصويت العلني الحر المباشر، برفع الأيدي بنعم من أصل 44 عضوا حاضرين من كل المناطق والدوائر الانتخابية في البلاد، وبنسبة تزيد عن المطلوبة دستوريا؛ حيث بلغت 98 %".

ويرى النعاس أن "من يملك قرار وجود أي مواد خلافية، بعد صدور مشروع الدستور، هو الشعب الليبي وحده من خلال الاستفتاء؛ حيث لو وجد الشعب مواد خلافية سيرفض المشروع".

واختتمت، اليوم الاثنين، اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان بشأن الدستور الليبي أعمالها بالجولة الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن اللجنة اتفقت على عدد كبير من بنود الدستور الليبي، وفشلت في التوافق حول المواد الخلافية الأخرى.

وقالت، في مؤتمر صحفي: "فجر اليوم الاثنين، أحرزت اللجنة المشتركة الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي. الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية، التي تؤدي إلى الانتخابات".

ودعت مستشارة الأمين العام رئاستي مجلسي النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، المستشار عقيلة صالح وخالد المشري، إلى الاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه، "لتجاوز النقاط العالقة".