هل تعتبر عقد جلسة البرلمان العراقي نقطة واعدة لحل الأزمة العراقية؟

يقول محللون سياسيون بأن عقد جلسة البرلمان العراقي بعد توقف دام شهرين وفي ظل الهجمات الصاروخية والشعارات وأعمال العنف من قبل المعارضة تعتبر نقطة واعدة في تطورات الشهرين الماضيين في هذا البلد.

وبحسب المحللين فإن عدم قبول استقالة الحلبوسي وتحديد بديل لنائبه، فإن هذا لا يعني نهاية القصة، لأن موضوع حل مجلس النواب لا يزال يلقي بثقله على كاهل السياسيين العراقيين.

و يستنتج المحللون أن العراقيين لا يعرفون طريقة أخرى للخروج من الأزمة ولا يؤمنون بها سوى بالحوار والالتزام بالقانون.

وردا على إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء وانتشار المعارضين واشتباكاتهم المتفرقة مع قوات الأمن، أدان الوزير الصدري صالح محمد العراقي استخدام العنف والأسلحة في المنطقة الخضراء. لكن لم يؤدي الأمر إلى إنهاء الأزمة.

ويشير المحللون أن بعض المتطرفين الذين ليس لهم آذان صاغية لكلام السلطات يستمرون بالنشاط في صفوف المعارضين للقانون في العراق.

ويرى مراقبون أن أحد الأسباب التي شجعت بعض المنفلتين من القانون على معارضة تشكيل جلسة مجلس النواب اليوم هي تغريدة الوزير الصدري الذي أعلن أننا لا نفاوض ولا نشارك في الأمور السياسية.

والحقيقة هي أن الحلبوسي حاول باستقالته بينما كان يتوقع النتيجة، أن يزج بنفسه وسط الموضوع ويجذب انتباه ورضا الجانبيين يعني الإطار التنسيقي والتيار الصدري.

وكان الحلبوسي يدرك جيدا أن الإطار التنسيقي لن يوافق على استقالته مطلقا، لأن قبول الاستقالة كان سيكمل مشروع الانسداد السياسي والحكومي في العراق. فمن خلال الاستقالة حاول الحلبوسي أن يوطد موطئ قدمه في الساحة السياسية العراقية.

إن استقالة الحلبوسي ورفضها من قبل البرلمان العراقي تحمل رسالة إلى الصدريين مفادها أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو بيد التيار الصدري.

وبطبيعة الحال، في ضوء وجهة النظر هذه، من المتوقع أن يعقد البرلمان اجتماعاته قريبا لانتخاب رئيس الجمهورية وأن تسير الأمور وفق القانون.

وتأتي هذه الأحداث في وقت لا يزال وعد التشرينيين بتنظيم مظاهرات في ذكرى ثورة تشرين في اکتوبر 2019 لا يزال قائماً. ومن شأن ذلك أن ينعش الآمال لدى هؤلاء الذين يأملون إلى تفاقم الأوضاع في العراق في بداية الشهر العاشر .