اردوغان يواجه انتكاسات كبيرة قبيل الانتخابات

شيمشك، الذي وصفته "بلومبرغ" بـ"قيصر الاقتصاد"، كتب بعد اجتماع أكثر من ساعة في مقر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في أنقرة، عبر تويتر، أنه "لا يُخطط للعودة إلى النشاط السياسي بسبب عمله في مؤسسات مالية خارج البلاد"، لكنه أعرب عن استعداده لتقديم "المساهمة المطلوبة" في مجال خبرته عند الضرورة.
 
البحث عن داعم
وعلى الرغم من تقليل حزب "العدالة والتنمية" من أهمية رفض شيمشك العودة إلى صفوف الحكومة، يُشير الموقف إلى أن وزير المالية السابق لا يثق في إمكانية إقناع أردوغان بالتراجع عن سياساته الاقتصادية غير التقليدية.

واستنزفت تركيا جزءاً كبيراً من احتياطياتها النقدية منذ مغادرة شيمشك منصبه في عام 2018، كما انخفضت الليرة إلى مستويات قياسية وخرج التضخم عن السيطرة.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة ومحللين قولهم، إن رفض شيمشك العودة إلى معترك السياسة دفع الحزب الحاكم إلى المسارعة بإعادة بناء مصداقيته الاقتصادية قبل أقل من شهرين من الانتخابات.

وقال عدد من المصادر المطلعة، إن أردوغان ناشد شيمشك شخصياً بأن يعود إلى الحكومة ويتولى دوراً رئيسياً، وكان بعض أعضاء حزب "العدالة والتنمية" يريدون أن يدافع شيمشك عن خطاب الحزب في الآونة الأخيرة، الداعي إلى مزيد من سياسات السوق الحرة بعد سنوات من السياسات الاقتصادية غير التقليدية في ظل حكم أردوغان، ما أضر بالليرة التركية وفاقم معدلات التضخم.

وقال مسؤول في حزب "العدالة والتنمية" إن عودة شيمشك كانت ستعزز استطلاعات الحزب، موضحاً: "نواجه مشكلة فيما يتعلق بالصورة الاقتصادية في الوقت الحالي. لا جدال في ذلك".

ويقول محللون ومستثمرون، إن موقف شيمشك يظهر صعوبة دعم الحكومة التي تسببت سياساتها في أزمة زيادة كلفة المعيشة وتركت الاقتصاد والأسواق المالية خاضعة إلى حد كبير لإدارة الدولة.


جاء قرار شيمشك بعد ساعات قليلة من رفض زعيم حزب إسلامي جديد، الانضمام إلى تحالف الرئيس التركي، مع بعض الأحزاب المحافظة والقومية، وقراره الترشح أمام أردوغان.

ولم يتمكن حزب أردوغان أيضاً من الحصول على دعم حزب آخر مهمش، شكله مجموعة من أعضاء جماعة "حزب الله" الكردية المحظورة.

ونقلت "بلومبرغ" عن أشخاص وصفتهم بأنهم "مطلعين"، قولهم إن كمال كيليجدار أوغلو، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الذي اُختير مرشحاً مشتركاً للمعارضة بعد خلافات استمرت لفترة طويلة "يحظى بدعم أكبر الجماعات السياسية غير المنحازة في البلاد".

وأعلن حزب "الشعوب الديمقراطي"، ثالث أكبر أحزاب تركيا، الأربعاء، عدم طرح مرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 أيار، ما يعني دعماً ضمنياً لمرشح تحالف المعارضة في مواجهة أردوغان.

وقالت الرئيسة المشاركة في الحزب، المناصر لقضايا الأكراد ويتحكم في أكثر من 10% من الناخبين، بيرفين بولدان في مؤتمر صحافي: "لن نطرح مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضافت: "تركيا تحتاج إلى المصالحة، وليس إلى النزاع"، مشيرة إلى أنها تريد إنهاء حقبة أردوغان، دون أن تذكر صراحة إن كان التحالف سيدعم أوغلو أم لا، بحسب "رويترز".

ويُنظر إلى حزب "الشعوب الديمقراطي"، الذي حل مرشحه الرئاسي في انتخابات عام 2018 في المركز الثالث حاصداً 8.4% من الأصوات، على أنه قادر على تغيير النتائج في انتخابات مايو التي تتوقع استطلاعات الرأي أن تكون طاحنة.

واستُبعد حزب "الشعوب الديمقراطي" المتحالف مع أحزاب صغيرة من اليسار وأقصى اليسار، عن تحالف المعارضة الذي يضم 6 أحزاب ذات توجهات مختلفة، بسبب وجود حزب "بون بارتي" القومي في صفوفه.

ومن المرجح أن يؤدي إعلان حزب "الشعوب الديمقراطي" قبل أقل من 8 أسابيع من الانتخابات الرئاسية، إلى إضعاف فرص إعادة انتخاب أردوغان عبر استفادته من انقسامات المعارضة.

وقال المدير العام لمعهد "تيم" لاستطلاعات الرأي متخذاً انتخابات 2019 البلدية كمثال: "يؤثر هذا الإعلان على الأكراد الذين يدعمون حزب الشعوب الديمقراطي منذ تأسيسه.. هؤلاء الناخبون يتبعون قرارات الحزب إلى حد كبير جداً".

وفي تلك الانتخابات، دعا حزب "الشعوب الديمقراطي" في إسطنبول إلى التصويت لمرشح حزب "الشعب الجمهوري" أكرم إمام أوغلو، فساهم في انتخابه. 

وشكل انتزاع إمام أوغلو، لأكبر مدينة في تركيا من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ضربة قاسية لأردوغان.

وأظهر استطلاعان أجراهما مركزا "إم إيه كيه"، و"تركيا رابورو"، لاستطلاعات الرأي أخيراً، أن أوغلو متقدم بنسبة تتراوح بين 4 و9 نقاط مئوية على أردوغان.

واستناداً على نجاح عام 2019، كثّف مرشح تحالف المعارضة للانتخابات الرئاسية كمال كيليجدار أوغلو زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، اتصالاته مع المسؤولين في حزب "الشعوب الديمقراطي" في الأشهر الأخيرة. 

وتحدث، الاثنين، مع الرئيسين المشاركين، متعهداً بعد لقائهما بحل "المشكلة الكردية" بمجرد انتخابه.

وندّد كيليجدار أوغلو خصوصاً بـ"التمييز" ضد اللغة الكردية في تركيا، فضلاً عن استبدال عشرات رؤساء البلديات من حزب "الشعوب الديمقراطي"  في الجنوب الشرقي ذي الأغلبية الكردية بإداريين تعيّنهم الحكومة. 

وتتهم الحكومة التركية حزب "الشعوب الديمقراطي" بالارتباط بـ"حزب العمال الكردستاني"، وهو جماعة مسلحة تصنفها أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنها "إرهابية".   

احتمالات خسارة أردوغان
في السياق، قال إيلتر توران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "بيلجي" في إسطنبول، إن الرئيس التركي "لن يشعر بالحاجة إلى الحصول على دعم الدوائر المهمشة إذا وجد أن فرصه في الفوز عالية".


واعتبر توران أنه "من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات، لكنها المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس احتمالاً كبيراً بالخسارة، إذا أجريت الانتخابات وفقاً للقواعد".
ورجحت "بلومبرغ" أن تكون لهزيمة أردوغان في الانتخابات الرئاسية "عواقب زلزالية" على الشرق الأوسط والعالم بأسره، لافتة إلى أن الرئيس التركي البالغ من العمر 69 عاماً أمضى العقدين الماضيين في بناء نظام حكم "استبدادي فردي"، كما أنه يلعب دوراً رئيسياً في العلاقات بين المنطقة والصين، وروسيا، والولايات المتحدة، ودول أخرى.

ونقلت عن نهاد علي أوزجان المحلل الاستراتيجي لدى مؤسسة "أبحاث السياسة الاقتصادية" في تركيا (تيباف)، قوله إن "الناخبين مستقطبين استقطاباً حاداً، وإن الانتخابات هي المخرج الوحيد". 

وتوقع أن "يؤدي قرار الناخبين بإنهاء حكم أردوغان إلى تغيير مسار تركيا إلى حلفائها التقليديين الذين تقودهم الولايات المتحدة، وابتعادها عن روسيا".