واشنطن تهدد بفرض عقوبات على بغداد والسبب؟؟

وردت نويرت على تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن استمرار التجارة مع إيران، قائلة إن منتهكي نظام العقوبات يمكن أن يخضعوا هم أنفسهم للعقوبات.

وقالت نويرت في مؤتمر صحفي الليلة الماضية: "تعرفون تحذيراتنا بشأن إيران والتجارة معها، وسنواصل مقاضاة الدول عن أي خرق يقومون به للعقوبات التي نفرضها (ضد إيران(".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن يوم الاثنين أن بغداد تراعي جزئياً عقوبات أمريكا ضد إيران، وترفض استخدام الدولار في تعاملاتها مع طهران، وقال العبادي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي إن "موقفنا ثابت برفض الاعتداء على دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية".

وأضاف: إن "التزامنا في موضوع إيران هو عدم التعامل بعملة الدولار وليس الالتزام بالعقوبات الأمريكية".

وكان العبادي أعلن الأسبوع الماضي أن حكومته لا تتفاعل ولا تتعاطف مع العقوبات الاقتصادية ضد إيران وهي غير صحيحة، مؤكداً بالقول "لكننا سنلتزم بها لأننا لا نريد أن نعرض مصالح العراقيين للخطر".

وقام البنك المركزي العراقي الخميس الماضي، بإخطار البنوك التجارية بحظر المعاملات بالدولار مع مؤسسات الإقراض الإيرانية عملاً بالعقوبات الأمريكية، وفي الوقت نفسه، لم يوجّه البنك المركزي العراقي بوقف استخدام اليورو في التعاملات مع إيران، والتي، بحسب قوله، تعتمد على متطلبات البنك المركزي للاتحاد الأوروبي والبنوك المراسلة.

وأعادت واشنطن منذ الاثنين الماضي، فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران، كانت قد علقتها في وقت سابق، بعد التوصل لخطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني في عام 2015.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل مايو الماضي، انسحاب واشنطن من الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، وقرّر لاحقاً إعادة العمل بجميع العقوبات المفروضة على طهران، بما في ذلك العقوبات الثانوية، أي التي تطول بلداناً أخرى تقوم بالتعامل مع إيران.

ويشتري العراق سنوياً سلعاً من إيران المجاورة بمبلغ يصل إلى 6.6 مليارات دولار، فبالإضافة إلى المواد الغذائية، تورّد إيران السيارات وقطع الغيار إلى السوق العراقية، وكذلك الأجهزة المنزلية، وفي كل عام، يزور العراق من مليونين إلى 3 ملايين مواطن إيراني، يشكلون مصدراً مهمّاً للعملة الأجنبية التي تدخل البلاد.