دمشق تطالب بتحرير الأموال السورية المجمدة في الخارج

وأشار السفير السوري إلى أن ذلك ينتهك القانون الدولي ويتناقض مع الالتزامات والتعهدات القانونية لهذه الدول ويتوجب عليها الكف عنه.

وفي بيان أمام جلسة لمجلس حقوق الإنسان، أعرب السفير آلا عن ترحيب سوريا بتشديد المقرر الخاص للجلسة في توصياته على الحاجة الملحة لرفع الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا والتي لا يمكن تبريرها بحال من الأحول لكونها تطال طائفة واسعة من القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية وتقترن بآثار سلبية كبيرة على تمتع السوريين بحقوقهم الأساسية وتضر بأوضاعهم المعيشية والإنسانية.

وأكد آلا أنه في حال رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية عن السوريين كفيل بمعالجة الوضع الإنساني بشكل مستدام والانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التنمية وتسهيل عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين الذين اضطروا لمغادرة مناطقهم وبيوتهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تسبب بها الإرهاب والإجراءات القسرية.

وأضاف: نود التأكيد على أهمية تجاوز العقبات المفروضة على التحويلات المصرفية والمالية وإيجاد السبل والترتيبات الضرورية لتحرير الأموال السوريا المجمدة في الخارج ونتطلع إلى التعاون مع المقرر الخاص ومناقشة مقترحاته المحددة بهذا الشأن وندعم جهوده لإيجاد حلول عملية من شأنها التخفيف من وطأة الإجراءات القسرية علىالشعب السوري.

وختم بالقول إن حقوق الإنسان هي حقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة معتبرا أن قيام دول بفرض إجراءات قسرية أحادية تنتهك كل قطاعات حقوق الإنسان لمواطني دول أخرى يرقى إلى مرتبة الجريمة ضد الإنسانية.