خطوة أمريكية جديدة لضرب التسوية الفلسطينية

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أنه بعد إغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن، قررت الإدارة الأميركية طرد أو ترحيل السفير الفلسطيني لديها، حسام زملط، وعائلته.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، أن الإدارة الأميركية قررت إغلاق الحسابات البنكية للسفير الفلسطيني، وألغت تأشيرات عائلته، وهو ما يعد إرضاء لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسؤول أميركي بارز إن الإدارة الأميركية تستعد لإظهار وإعلان "صفقة ترامب" سواء وافق الطرف الفلسطيني أو رفض.

وكانت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، قد ذكرت أن مسؤولا أميركيا بارزا أوضح أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تستعد لإعلان ونشر الخطة الأميركية للتسوية في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن" (صفقة ترامب).

وأفادت الصحيفة بأن الإعلان الأميركي سيظهر سواء وافق الطرف الفلسطيني أو رفض، وبأن الجزء الاقتصادي من الخطة الأميركية لم يظهر بعد أو لم يكتمل.

وأوردت الصحيفة على لسان المسؤول الأمريكي البارز ـ دون أن تذكر اسمه وكنيته ـ أن طائم المفاوضات الأمريكي الخاص بـ"صفقة ترامب" ضاق ذرعا بالفلسطينيين، وبأنه لديه قناعة بالإعلان عن التسوية مع إسرائيل، سواء وافق الفلسطينيون أو رفضوا. أو تمت الصفقة بدونهم، من الأساس — على حد قول المسؤول الأمريكي.

وأدانت مسؤولة في منظّمة التحرير الفلسطينية إقدام الولايات المتحدة الأميركية على إلغاء تأشيرات إقامة السفير الفلسطيني وعائلته ومطالبتها لهم بالرحيل فورًا.

وأكّد ممثّل بعثة منظمة التحرير الفلسطينية لدى واشنطن حسام زملط قرار إلغاء الإقامة له ولعائلته، معتبرًا أنّ هذا الإجراء "انتقامي وغير مسبوق في العرف الدبلوماسي".

واعتبر زملط أنّ قرار الإغلاق "مؤسف وعقابي"، موضحا "منذ شهر أيار/مايو الماضي، غادرتُ الولايات المتحدة الأميركية إلى فلسطين بناءً على قرار رئيس السلطة محمود عباس، ولن أعود. لكن كان الأحرى الإبقاء على أولادي حتى نهاية العام الدراسي".

وأغلقت بعثة منظّمة التحرير أبوابها رسميًا الخميس الفائت عقب قرار صدر عن الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي بإغلاق مكتب البعثة. واتهمت واشنطن القيادة الفلسطينية برفض إجراء محادثات تسوية مع الإسرائيليين ورفض الحديث مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية، أن القرار الأمريكي بإغلاق مكتبها في واشنطن "نفاق أمريكي وانحياز صارخ لحكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة".

ووصف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إعلان الخارجية الامريكية اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن "باللعبة السياسية السخيفة والسمجة" موكدا ان هذا الاجراء يحررنا من جميع التفاهمات مع أمريكا.

وصرّح أحمد التميمي؛ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني فيها، بأن هذه القرار لن يثني القيادة عن مساعيها في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها وسياساتها المستمرة بانتهاك القوانين والقرارات الدولية.

وشدد على أن "كل إجراءات إدارة ترمب لن تثني القيادة الفلسطينية عن الاستمرار في تنفيذ قرارها الاستراتيجي بإسقاط صفقة ترامب التصفوية".

وقالت عضو منظّمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان إنّ "السلطات الأميركية أبلغت موظفي البعثة في واشنطن بالإجراءات المترتّبة على إغلاق مكتب المنظّمة، بما فيها مطالبتهم بالتوقّف عن العمل وإغلاق حساباتهم البنكية وعدم تجديد عقد الإيجار".

وأضافت "تضمّنت هذه الإجراءات التعسّفية أيضًا إلغاء التأشيرات الأميركيّة لعائلة السفير حسام زملط، مما اضطرّ أبناءه سعيد (7 أعوام) وألما (5 أعوام) إلى ترك مدرستيهما في واشنطن ومغادرة البلاد".

وتابعت عشراوي "هذا السلوك الانتقامي من قبل الإدارة الأميركية يدلّ على ما وصلت إليه من حقد على فلسطين قيادة وشعبا ليطال النساء والأطفال الأبرياء".

واعتبرت أنّ "استهداف عائلة السفير زملط بطريقة غير إنسانية ومتعمدة" يشكّل "سابقة خطيرة في العلاقات الدولية الفلسطينية الأميركية ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية".

كما دان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، القرار الأميركي بإغلاق مكتب بعثة فلسطين في واشنطن، واصفا هذه الخطوة، بالهجمة التصعيدية المدروسة.

وقال عريقات في بيان صحفي " أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تبتز إرادة الشعب الفلسطيني، ومواصلة مساره القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية، وسيتابع الفلسطينيون هذا المسار تحقيقا للعدالة والانتصاف.

وحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن القيادة، ستتخذ التدابير الكفيلة لحماية الفلسطينيين، الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الوصول إلى خدماتهم القنصلية، وشدد على أن الفلسطينيين لن يستسلموا للتهديدات الأميركية، ما يتطلب من المجتمع الدولي التحرك فورا، للرد على هذه الهجمات الأميركية.

من جهته اعتبر جاريد كوشنر أحد مهندسي المبادرات الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط، وصهر الرئيس الامريكي أن الإجراءات العقابية الأمريكية الأخيرة ضد الفلسطينيين لن تضر باحتمالات التسوية، بل ستزيد من فرص تحقيقه.

وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" أعقب قرار واشنطن إغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، اعتبر كوشنر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "زاد من فرص تحقيق التسوية" بإزالة ما وصفه بـ"الحقائق الزائفة" المحيطة بعملية التسوية في الشرق الأوسط.

وقال: "كان هناك الكثير من الحقائق الزائفة التي تم ابتكارها ويعبدها الناس، ولا بد من تغييرها. كل ما نفعله هو التعامل مع الوقائع كما نراها دون أن نخاف من الشيء الصحيح. أعتقد أنه نتيجة لذلك تتوفر لديك فرصة أكبر بكثير لتحقيق سلام حقيقي".

كوشنر الذي تزامن حديثه مع ذكرى مرور 25 عاما على اتفاقية أوسلو، وصف مقاربة الإدارة الأمريكية الحالية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بأنها تمثل "قطيعة حاسمة" للماضي.

واعتبر أن قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني عزز مصداقيته كون القرار جاء تنفيذا لوعوده الانتخابية، بغض النظر عما أثاره من غضب واستياء لدى الفلسطينيين.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تستحق قطع المساعدات عنها بسبب "شيطنتها" الإدارة الأمريكية الحالية، وقال: "لا أحد مخولا بالحصول على مساعدات أمريكا الخارجية"، التي يجب أن تسخر لخدمة المصالح القومية والمحتاجين إليها، لكن الأمر لم يكن كذلك في حالة المساعدات للفلسطينيين التي تم تبذيرها.

وقطعت الولايات المتحدة تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) زاعمة أن نموذج عملها وممارساتها المالية "عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه".

وأكد مساعد للرئيس الأمريكي وقف واشنطن تمويل برامج بقيمة 10 ملايين دولار لبناء العلاقة بين الشبان الفلسطينيين والإسرائيليين.

هذا واكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، وأن محاولات وقف الزمن أو إعادة الوقت إلى ما مضى أمور مستحيلة، ومحاولات اميركا ونتياهو لايمكنها من عدم اقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.

وقال عريقات أن كل ما تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من ممارسات وسياسات وإملاءات ومحاولات فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، لا يمكنها أن توقف الحتمية التاريخية بتجسيد "إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة."

وأكد الإبقاء على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A) وتمكينها من النهوض بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها، كما جاء في قرار إنشاء وكالة الغوث رقم (302) عام 1949.

وأضاف عريقات ان قرارات الإدارة الأميركية بإغلاق المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والإعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل"، ونقل السفارة إليها، ومحاولة تجفيف مصادر دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وذلك لإسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات، ومحاولة شرعنة الاستيطان، وتكريس فصل الضفة بما فيها القدس الشرقية عن قطاع غزة، وإسقاط مبدأ الدولتين على حدود 1967، وإلغاء المرجعيات المتفق عليها، وفرض السيطرة الإسرائيلية على الاجواء الفلسطينية والمياه الإقليمية والمعابر الدولية، أي تحقيق دولة بنظامين (الأبرثايد).