المماطلة الأردنية في إعادة فتح معبر نصيب.. لمصلحة مَن؟

وشكل اغلاق الحدود أزمة مالية للشارع الأردني، وقد تطول ازمة معبر نصيب تحديداً لتتجاوز التحضيرات اللوجستية، وهو ما تعتبره دمشق تحريضاً من الولايات المتحدة عليها.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر حكومية أردنية أن الاردن ضاق ذرعاً من استمرار إغلاق المعبر الذي يعتبر شرياناً اقتصادياً حيوياً بالنسبة له ويريد استئناف العمل فيه بسبب الضائقة الاقتصادية التي يمر بها، لكنه وفي الوقت نفسه لا يستطيع مخالفة إملاءات واشنطن عليه التي تريد تحقيق مكاسب سياسية في سوريا ترفضها دمشق، التي تؤكد مرارا وتكرارا ان المعبر بات جاهزا للعمل، وانها قامت بإصلاحات فيه ولم يعد هناك ما يؤدي لإغلاقه لوجستيا على الحد الاقل.

والاردن تحجج بأن التقصير في بعض التجهيزات اللوجستية من الجانب السوري يحول دون فتح المعبر الحدودي، واضاف ان هناك حاجة لإجراء مزيدا من المحادثات مع دمشق قبل إعادة فتح المعبر الحدودي.

وقال وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جبران باسيل في عمان، نريد حدوداً مفتوحة وقلنا ان هنالك محادثات فنية تجري وسيتم فتح الحدود عندما تنتهي اللجان الفنية من الاتفاق على جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة.

اما وزير الخارجية اللبناني الذي بات حلقة الوصل بين دمشق وعمان بشأن معبر نصيب خصوصا وان بلاده تعتبر من المستفيدين في حال اعيد فتح المعبر، إذ قال باسيل، نأمل أن يتم فتح معبر نصيب قريبا لتعود الحركة البشرية والتجارية.

واغلاق المعبر ادى لازمة مالية كبيرة للاردنيين، خصوصا وانه يعتبر ممرا تجاريا شديد الأهمية، فقد كانت تعبره يوميا مئات الشاحنات حاملة البضائع بين تركيا ودول مجلس التعاون، ويشكل حركة تجارية تقدر قيمتها السنوية بمليارات الدولارات.

وفتح معبر نصيب سيؤدي لانفراجة مهمة على الدول المستفيدة منه، ويعيد التبادل التجاري بينها، ما يخفف من الضغوط المعيشية على مواطنيها، خاصة وأن عمان تحديداً تعاني من أزمة مالية علا فيها صوت المواطنين على الحكومة خلال العامين الماضيين بشكل عام، ما يتطلب منها الاستجابة لمطالب الشارع والتوقف عن المماطلة التي تقوم بها بتحريض أمريكي، كما ذكرت المصادر السورية.