تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.. قيد الانتظار

على وقع الأزمة الاقتصادية والمالية، لا يزال تأليف الحكومة متوقّفاً عند رفض الحريري تمثيل النواب السنّة من خارج تيار المستقبل بمقعد وزاري، مقابل إصرار حزب الله على دعم حلفائه في الحصول على التمثيل الذي يعكس نتائج الانتخابات النيابية.

ولم يحمل يوم أمس الجمعة أي تطوّر لافت على صعيد حل عقدة تمثيل النواب السنة من خارج تيار المستقبل في الحكومة المنتظرة، إلا أن اللقاءات بين القوى استمرت واستمر معها البحث في مخارج الأزمة، وفيما بات رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري يعلن أمام زوّاره أنه لا مانع لديه من تمثيل هؤلاء من حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون، التقى الحريري النائب السابق وليد جنبلاط مساءً، بعدما كان قد استقبل وزير المال علي حسن خليل في مكتبه ظهراً، وناقشا الوضع المالي للدولة.

وأشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب فادي علامة الى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري أعطى بعض اقتراحات الحلول لوزير الخارجية جبران باسيل، يمكن أن يبنى عليها لحلّ العقدة السنّية»، معتبراً أن «الجميع يأملون أن يصل حراك الوزير باسيل الى النتيجة المرجوة».
ورأى أن «هناك أهمية لتمثيل النواب السُنة المستقلين في الحكومة المقبلة، وهذا حقهم الطبيعي»، داعياً الى «إيجاد حلّ لهذه العقدة، على غرار العقدتين المسيحية والدرزية، للشروع في إنجاز حكومة وحدة وطنية تشمل كل الفرقاء، بإمكانها أخذ القرارات الصارمة حول كل التحديات التي تنتظر البلاد».

وتوقعت مصادر فريق 8 آذار، ان يكون لرئيس مجلس النواب نبيه برّي الدور الأساسي في إيجاد الحل المناسب للعقدة السنية، طالما ان الأبواب ما تزال مفتوحة للوساطات.
وكشفت مصادر بأن أحد الحلول المقترحة هي ان يسمي بري بالتفاهم مع الحريري الوزير السني السادس في حصة الاخير، نظرا لرفض سنة ٨ آذار ومن يدعمهم على ان يكون تمثيلهم الوزاري من حصة رئيس الجمهورية.

وعلى هذا الاساس، فان ما اتفق عليه سابقا لجهة تبادل الحريري والرئيس عون مقعداً سنياً مقابل مقعد ماروني مستبعد ولكنه ممكن لا سيما وان الحريري اتفق مسبقا مع الرئيس نجيب ميقاتي على مقعد مشترك بينهما، واذا نجحت المبادرة فان مقعداً سنياً آخر سيكون مناصفة بين الحريري ومن يمثل سنة ٨ آذار، وبالتالي تصبح حصة الحريري الفعلية اربعة مقاعد.

واعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "في لبنان الناس في حالة انتظار، متى ستتشكل الحكومة اللبنانية".

وقال قاسم «بالنسبة إلينا كحزب الله قدمنا كل التسهيلات لتشكيل الحكومة اللبنانية، ومن اليوم الأول ذكرنا مطالبنا ولم تكن معقدة وقبل رئيس الحكومة بهذه المطالب الخاصة في تمثيل الحزب بثلاثة وزراء، ثم بعد ذلك جرى نقاش في البلد حول الحصص، وعمل رئيس الوزراء المكلف ليل نهار لخمسة أشهر من أجل أن يرضى الأطراف الذين يريدون حصصاً ومكاسب أكبر، والحمد لله كانت روحه طويلة من أجل أن يذلل العقبات بين المختلفين، واليوم القرار بيد رئيس الوزراء المكلّف، لأن المشكلة منه والحل معه، هو الذي يستطيع أن يحسم بأن ينسجم مع القاعدة التي وضعها بأن يمثل كل فريق بحسب نجاحه في الانتخابات النيابية، فيتمثل المستقلون السنة في اللقاء التشاوري بوزير واحد وتنحل المشكلة، ليس لدينا ما نقدمه أكثر من ذلك، وبالتالي إذا أردنا أن يكتمل عقد الحكومة لتكون حكومة وحدة وطنية فإن الحريري هو الذي يستطيع أن يحسم الأمر، فإذا حسمه بعد يوم تتشكل الحكومة وإذا حسمه بعد أسبوع تتشكل الحكومة، هذا أمر يعنيه وهو يتحمل المسؤولية الكامل في هذا البلد».

ومن جهته رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم “ان الحراك الاخير لتذليل عقد تشكيل الحكومة خطوة ايجابية وقد تسرع الخطى للخروج من الازمة الحكومية للوصول الى حكومة الوحدة الوطنية الجامعة الشاملة والتي لا تستثني احدا وتكون معبرة عن نتائج الانتخابات النيابية وان تعيد الثقة للبنانيين بدولتهم من خلال اصحاب الكفاءة والجدارة بعيدا من المحسوبيات الخاصة على حساب القدرات المطلوبة في هذه الظروف الاستثنائية”.

وقال هاشم “نأمل ألا تستثني اي حكومة التنوع والتعددية في كل المكونات الوطنية ولهذا نعتبر ان من حق اللقاء التشاوري ان يكون شريكا في الحكومة العتيدة مع تقديرنا لأن تكون كتلة الرئيس ميقاتي ممثلة في الحكومة وتأكيدنا على ذلك لأنها كتلة وطنية تضم التنوع الوطني ولها حضورها. وهذا يجب ان يكون مشجعا وغير مانع من اعطاء اللقاء التشاوري حقه بمقعد وزاري. ما ينتظره اللبنانيون حكومة فاعلة قادرة على مواجهة التحديات والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد مل اللبنانيون سياسة الوعود الفارغة التي لم تترجم الا بيانات وخطابات حتى اليوم”.

ليبقى تشكيل الحكومة اللبنانية مرهونا بتفاهم القوى السياسية والانعتاق من الوصاية الخارجية ووضع مصلحة لبنان فوق كل الاعتبارات، للنهوض بلبنان نحو ازدهار متوج بالاستقلالية و العزة، بحسب رأي محللين.