جدل في الجزائر حول التجنيد الإجباري للفتيات

وكان أعضاء في مجلس النواب الجزائري قد طرحوا على هامش يوم برلماني جرى تخصصيه للحديث عن الخدمة العسكرية، قضية تجنيد الفتيات التي تبقى من بين القضايا الحساسة جداً في المجتمع وتلقى معارضة من العائلات المحافظة.

ونقلت صحيفة "المساء" الجزائرية أمس الأربعاء عن ممثل وزارة الدفاع، طارق دبيش، قوله إن القانون رقم 06/14 الخاص بالخدمة الوطنية لا يمنع تجنيد الإناث في الخدمة لأنه يتحدث بصريح العبارة عن "إجبارية الخدمة الوطنية للمواطنين الجزائريين دون تحديدهم جنسهم".

لكن دبيش أوضح أن القرار الخاص بإدراج الإناث في الخدمة يبقى خاضعاً لقرار سياسي وليس من صلاحيات الجيش.

ونفى دبيش وجود عزوف لدى الشباب الجزائري عن الخدمة العسكرية، مؤكداً أن تقليص مدة الخدمة إلى سنة واحدة من جانب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ساهم في رفع نسبة إقبال الشباب بنحو 100 بالمائة.

وقال دبيش في رده على أسئلة أعضاء في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) تحت شعار "الخدمة الوطنية واجب وشرف" إن ضمّ فئة الإناث للخدمة الوطنية يبقى من صلاحيات هيئات أخرى تعنى بإتخاذ القرار السياسي ويكون للبرلمان دور في وضع النص التشريعي المناسب له.

وفي معرض رده على إستفسارات بشأن الإجراءات الخاصة بتجنيد أبناء الجالية الجزائرية الموجودة بالخارج والترتيبات المتعلقة بها، أشار إلى أن "هذه الفئة متكفل بها حيث تقوم لجان خاصة بالتنقل إلى مقر القنصليات الجزائرية في الخارج لدراسة ملفات المؤهلين للخدمة الوطنية".
تصنيف :