الأمن المصري يعتقل وزير العدل بحكومة مرسي

وقال رئيس محكمة سوهاج السابق، المستشار محمد سليمان، نجل وزير العدل الأسبق، إن الأسرة فوجئت بمداهمة قوات الأمن لمنزلهم فجر اليوم الأربعاء، وتم اعتقاله والده بالفعل، مستنكرا بشدة ما حدث، خاصة أن والده يمر بظروف صحية صعبة ويعاني بعض الأمراض المزمنة، مثل السكر وحساسية في الصدر.

وأشار سليمان إلى أن اعتقال والده يأتي على خلفية "أمر ضبط وإحضار صدر من النائب العام المصري بناء على عدة بلاغات تقدم بها المحامي المعروف بقربه من الجهات الأمنية، سمير صبري، منذ حوالي 3 شهور، موجها له الاتهامات التي باتت مكررة ومعروفة للجميع".

وأوضح سليمان أن والده "رفض الخروج من مصر، وفضل البقاء حتى يستمر في وطنه رغم الدعوات والنصائح الكثيرة التي تلقاها للسفر إلى الخارج"، منوها إلى تعرض الأسرة لبعض المضايقات السابقة، والتي لم يتوقعوا أن تصل لدرجة اعتقال المستشار أحمد سليمان الذي أكد أنه لا ينتمي لأي تيارات أو أحزاب سياسية.

والمستشار أحمد محمد سليمان هو قاضي مصري، وُلد عام 1950، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1972، وحاصل على الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977.

وشغل منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين الأولى في عام 2002 وحتى عام 2004، والثانية من حزيران/ يونيو 2011 حتى أيار/ مايو 2013، وشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف منصب مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية، وتمت إعارته ليعمل قاضيا في المحكمة الاتحادية بدولة الإمارات.

وتولى "سليمان" عقب عودته من الإعارة عام 1998 العمل في منصب مستشار بمحكمة استئناف أسيوط (جنوب)، ومنها إلى محكمة استئناف القاهرة، وظل بها حتى تمت إعارته للمرة الثانية لأبو ظبي عام 2004 بمعهد القضاة والدراسات القضائية، ثم عين رئيسا لقسم التأهيل التخصصي، والتأهيل المستمر بالمعهد.

عُين المستشار أحمد سليمان وزيرا للعدل في أيار/ مايو 2013، بعد استقالة المستشار أحمد مكي، وقد استقال سليمان في 7 تموز/ يوليو 2013؛ بسبب عدم قدرته على العمل كوزير بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي.