رد من القوات المسلحة الليبية على تركيا بسبب أسلحة

وجاء في البيان "تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وبقلق بالغ تمكن السلطات الوطنية فى ميناء الخمس غربي ليبيا يومي 17-18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من الجمهورية التركية"

وأكمل البيان "عدد الذخائر الواردة فى هاتين الشحنتين فاق 4.2 مليون رصاصة بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات وهذا ما يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية".

وأضاف البيان "القيادة العامة وإذ تتوجه بعظيم التحية والتقدير للرجال الوطنيين الذين تمكنوا من إحباط هذه الجريمة فى ميناء مدينة الخمس المجاهدة ، فأنها تضع العالم أجمع مجدداً أمام مسؤولياته تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب".

وتابع البيان "تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا والتي سبق وأن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين وكذلك أطنان المتفجرات التي ضبطتها دولة اليونان الصديقة فى يناير الماضي والتي سبق وأن تحدثنا عنها في مرات سابقة وقدمنا الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط تركيا ودولاً أخرى في إسناد الإرهابيين في ليبيا ودعمهم في محاربتهم للجيش الوطني الليبي".

وطالب البيان مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها فى ليبيا "بإدانة الجمهورية التركية وفتح تحقيق فوري حولها واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها لجريمة إرهابية بخرقها لقرارات مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والخاص بحظر تمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية والملزم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كما تطالب وبشكل عاجل من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم في ليبيا. وتطالب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن تعلن رسمياً عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص".