وسائل إعلام: السودان تتجه لإلغاء اتفاقية إقامة قاعدة تركية بسواكن

وسلطت مواقع إخبارية ونشطاء على مواقع التواصل وخبراء في الشأن السوداني،الضوء على منح السودان مهلة لتركيا من أجل إخلاء جزيرة سواكن السودانية، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين بشأن الجزيرة وحتى الأن لم يصدر أي تأكيد رسمي من الجانبين.

وبحسب صحيفة الشرق القطرية، أن السودان وقطر أيضا وقعا محضر اجتماع اللجنة المشتركة لإعادة تأهيل وإدارة ميناء سواكن.

وقد أوضح المجلس العسكري السوداني ومن بعده وزارة الخارجية السودانية في بيانين متتابعين أنه لا صحة لرفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، وأن الوفد سيزور السودان قريبا.

ولكن بعدها أعلن المجلس إقالة وكيل وزارة الخارجية السفير بدر الدين عبدالله أحمد من منصبه وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي، إن "وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس العسكري ودون علمه"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع كباشي الى أن "البيان الذي أصدرته الخارجية تم دون علم المجلس العسكري خاصة، وإنه استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان"، مشيرا الى إن "وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل عامين، أعلن أن السودان سلم جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا، حتى تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يتم تحديدها، حيث قيل أن الهدف هو إقامة قاعدة عسكرية تركية وهو ما نفاه السودان


وفي السياق ذاته، نقل أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط عن مصدر دبلوماسي قوله، أن "الكبار أعطوا مهلة لنظام تركيا لإخلاء جزيرة سواكن السودانية من أي وجود تركي استخباراتي أو عسكري. وقيل لأردوغان، تمكنوا من وضع قاعدة تركيا العسكرية في قطر والصومال ولكن في السودان القاعدة هي أرض العرب للعرب.أصحاب الحزم والعزم فقط".


يذكر ان ميناء سواكن الأقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان الذي يبعد 60 كلم غلى الشمال منه، كما وسبق للدولة العثمانية استخدام جزيرة سواكن مركزا لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.