أزمة الوقود في سوريا ستنتهي رغم أنف ترامب

بدأت آثار الحصار الاقتصادي الأمريكي تظهر بشكل جلي على حياة المواطن السوري، حيث أصرت الخزانة الأمريكية بتاريخ 25 آذار/مارس 2019 آخر العقوبات على سوريا، والمتعلقة بقطاع النفط.

وطالت العقوبات الأخيرة، الطرق التي كانت تلجأ إليها الحكومة السورية لإيصال النفط متجنبة العقوبات الاقتصادية، كما شملت أرقام جميع السفن التي قدمت إلى سوريا بالتفصيل منذ عام 2016، وحتى يومنا هذا.

وفاقم من آثار الحصار الاقتصادي على سوريا، إيقاف الخط الائتماني الإيراني، بتاريخ 15آذار/ مارس عام 2018، الذي كان يزود البلد بجزء كبير من احتياجاته النفطية، حيث وبحسب وزارة النفط السورية أنه ومنذ ذلك التاريخ لم تصل سوريا أية ناقلة نفط خام نتيجة الحظ الامريكي.

وتحتاج سوريا يوميا إلى ما لا يقل عن 7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، بالإضافة إلى 6 ملايين ليتر من المازوت و4.5 ملايين ليتر من البنزين.

وتبلغ تكلفة تأمين هذه الاحتياجات نحو 4 مليارات ليرة سورية، أي ما يعادل 8 ملايين دولار أمريكي، وبالتالي فإن القيمة تصل إلى 200 مليون دولار شهريا.

ويعادل الإنتاج المحلي من النفط 24 ألف برميل يوميا، في حين تحتاج البلاد يوميا 136 ألف برميل، أي ما يعادل 24 % فقط من الاحتياجات المحلية.

هذا وحاولت الحكومة السورية إيجاد حلول ومخارج لهذا الوضع، حيث اجتمعت في بداية عام 2019 مع عدد من الموردين، بهدف إبرام عقود لتأمين المشتقات النفطية بالكامل، إلا أن هذه العقود لم يتم تنفيذها لأسباب تتعلق بإجراءات لوجستية.

وواجهت المحاولات التي اتخذتها الحكومة لإيجاد حلول بديلة كثير من المعوقات، كالتدخلات الأمريكية لعدم تنفيذ الأردن عقوده مع سوريا بعد فتح المعابر بين البلدين، والحصار الاقتصادي على العراق وطول المسافة البرية المتخذة بين البلدين، إضافة إلى توقيف ناقلات النفط المتجهة إلى سوريا عبر قناة السويس.

وأوضحت الحكومة أن العمل خلال الفترة القادمة لمواجهة هذه الأزمة، سيكون أولا بمتابعة موضوع الخط الائتماني الإيراني، وكذلك إدارة الموارد المتوافرة حاليا والتوزيع العادل لها، وتعزيز التوريدات النفطية البرية وتأمين السيولة المادية، وإيجاد حلول لوصول المشتقات النفطية.

وفي اطار حل الازمة، بحث الرئيس السوري بشار الأسد ونائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف في دمشق أزمة البنزين في سوريا، حيث قال "بوريسوف" للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس السوري: "منابع النفط الرئيسية الآن بعيدة عن متناول الحكومة السورية. بالطبع نوقشت هذه المسألة. هناك مقترحات محددة. وعلى الجانب السوري التوصل إلى قرار".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف وصل مؤخرا إلى دمشق، لبحث جملة من القضايا لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وفي وقت سابق أكد الخبير الاقتصادي الروسي المستقل ومؤلف مشروع "جميع الاقتصاديات" أنطون شابانوف، عدم وجود أي إمكانيات تقنية وتجارية لتوريد النفط الروسي إلى سوريا.

وقال الخبير لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه لا توجد بنية تحتية لتوريد النفط الروسي من (أنابيب أو نقل بري)، أما النقل البحري فسوف يجعل تكلفة الوقود تتضاعف بحوالي 20 مرة.

وأضاف شابانوف: "لا توجد خطوط أنابيب للنفط، والبنية التحتية (في سوريا) بأكملها بعد الحرب في حالة سيئة، والنقل الجوي مكلف للغاية، وكذلك عن طريق البحر أيضا مكلفة، سيكون "نفط ذهبي".

وأوضح "نعم، يمكن لروسيا أن توفر النفط والمنتجات النفطية، لكنها ستكلف 20- 30 مرة أكثر من متوسط السعر في سوريا. من سيشتريها؟ والبيع بخسارة، هذا لم يعد تجارة، وختم: "أي أنه من المستحيل الآن توفير النفط الروسي لأسباب فنية واقتصادية".

وفي سياق متصل أعلن مدير الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية مصطفى حصوية في حديثه مع اذاعة “شام إف إم” السورية أنه سيتم تشغيل مصفاة بانياس وستبدأ بتزويد السوق السورية بالبنزين والمازوت وسيتم زيادة مخصصات المحافظات.
وأشار المسؤول السوري أن الشركة أرسلت ثلاثة صهاريج متنقلة لتوزريع البنزين المدعوم على البطاقة الذكية في دمشق لتخفيف حدة الازدحام الحاصل على محطات الوقود.

ولفت إلى أنه من الممكن أن يزداد عدد صهاريج البنزين المتنقلة والانتقال إلى مناطق أخرى بدمشق مع إمكانية تطبيق ذلك في المحافظات.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا تشكرت المواطنين على تحملهم لأزمة المحروقات التي تمر فيها سوريا.

ونشرت الوزراة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” شهادات لبعض المواطنين وعلقت قائلة “شكرا لإخلاصكم وصبركم، شكرا لوطنيتكم وتعاونكم.. غيمة وبتمر”.