وينتظر أويحيى ملفان إضافيان قيد النظر لدى محكمة “سيدي أمحمد”، حيث يواجه بموجبهما تهما ثقيلة تتعلق بالفساد، وفقا للصحيفة ذاتها.
واستدعت محكمة ابتدائية في 16 أبريل الماضي كلا من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، للتحقيق معهما بخصوص تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية.