حكومة الأردن.. وملف ’تعديل وزاري إضطراري’

وانتجت المحكمة الدستورية العليا وضعا غامضا من النقاش بين الوزراء والنواب عندما قررت امس الاول بان الوزير العمومي لا يستطيع حكما بموجب الدستور ممارسة اي عمل تجاري من اي نوع إطلاقا خلال عمله الرسمي.

وشمل القرار نفسه حظر اي مشاركة في إكتتاب اسهم او ملكيتها اثناء العمل الوزاري.
وبدأ نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر بتوجيهات من الرزاز التدقيق بمقتضيات القرار المربك وسط شكوك بان ستة وزراء على الاقل في الحكومة لديهم وضع يحتاج للدراسة بموجب القرار الجديد والملزم للمحكمة الدستورية وهو ما دفع بإتجاه تسريبات في مواقع إلكترونية تتحدث عن تعديل وزاري رابع قد يضم سبعة وزراء في حكومة الرزاز حسب موقع مدار الساعة الاخباري.

واصر قرار المحكمة الدستورية على ان تفسيره للقرار يشمل منع عضو مجلس الامة بشقيقه الاعيان والنواب من تاسيس مصالح تعاقدية مع الحكومة والقطاع العام على إطلاقه.

وحاول الحكومة تفسير موقفها من القرار المثير بعبارة حاسمة نقلتها صحيفة الدستور عن وزير الشئون القانونية في الحكومة مبارك ابو يامين.

واعتبر ابو يامين بان قرار المحكمة الدستورية “ملزم وفورا” مشددا على انه لا يستدعي تعديلا وزاريا بالضرورة.

وشرح ابو يامين بان اي حالة وزارية تخالف نص او مضمون القرار الجديد للمحكمة الدستورية عليها وفورا “تصويب وضعها” حيث لا يجوز بعد الان الاحتفاظ باي نشاط تجاري او مصالح والموقع الوزاري بنفس الوقت مستبعدا أن يتطلب الامر تعديلا وزاريا عمليا إن تواجدت اي حالة.

ولم تفصح الحكومة عن حالات وزارية يخالف وجودها مضمون ومنطوق القرار الجديد والمسجل ف الجريدة الرسمية قبل ايام قليلة في البلاد.

لكن مقر رئاسة الوزراء بدا مشغولا بالمسألة خلال الايام القليلة الماضية وصدرت من الرزاز توجيهات بالبحث والتعمق والاستعداد لمواجهة تداعيات محتملة تطرح فيها اسئلة مع تجنب مخالفة الدستور اطلاقا وقرارات المحكمة التفسيرية العليا.

وافاد الوزير ابو يامين بان قرارات المحكمة العليا لتفسير الدستور تصبح بحكم القانون بمجرد إتخاذها.