ناقلو الحجارة في موريتانيا يشكون الإقصاء والشروط المجحفة

جاء ذلك بعد أن تعاقدت الشركة البريطانية مع شركة ”إيفاج“ الفرنسية لتولي تشييد منصة عائمة في عمق المحيط الأطلسي لاستخراج الغاز الطبيعي من حقل آحميم المشترك بين موريتانيا والسنغال.

وستقوم الشركة الفرنسية بالتعاقد مع مستثمرين محليين لنقل 2.5 مليون طن من الحجارة لتشييد هذه المنصة، ولكن الشركة البريطانية فرضت شروطاً فنية على الشاحنات التي ستتولى عملية نقل الحجارة.

وقال محمد ولد عبدو، المتحدث باسم مجموعة من ناقلي الحجارة، في تصريح لـ ”صحراء ميديا“، إن الشروط التي وضعت الشركة البريطانية ”إقصائية“، إذ أن الشاحنات التي بحوزتهم والتي يبلغ عددها ثلاثمائة شاحنة لا تتوفير فيها هذه المعايير.

وتتضمن الشروط التي وضعت الشركة البريطانية أن تكون الشاحنة من فئة (أربعة في ثمانية) وأن لا يزيد عمرها على خمس سنوات، وقال المتحدث إن شاحنات بهذه المواصفات ”لا يوجد منها العدد الكافي في موريتانيا“.

وأوضح المتحدث أن المعايير تقصي العاملين في مجال نقل الحجارة البالغ عددهم مئات الأفراد، مشيراً إلى أنهم سبق أن عملوا بشاحناتهم الحالية مع العديد من الشركات، في إطار مشاريع ميناء تانيت وتوسعة ميناء نواكشوط وميناء انجاغو.

وأكد المتحدث باسم مجموعة ناقلي الحجارة أن الشروط التي وضعت الشرة البريطانية تغلق الباب أمام صغار الناقلين، وتفتحه أمام كبار رجال الأعمال الذين سيجلبون الشاحنات المذكورة من خارج البلاد.

وطلبت مجموعة الناقلين من الحكومة الموريتانية التدخل لدى الشركة لإقناعها بالتراجع عن هذه الشروط، مشيراً إلى أن عدم التراجع عنه يعني تكبدهم لخسائر كبيرة إذ أن الكثير منهم انتظر المشروع بفارغ الصبر واستمثر في شراء عشرات الشاحنات.

وأعرب المتحدث عن ثقته في أن الحكومة الموريتانية والشركة البريطانية ”ستتفهمان الأبعاد الاجتماعية للموضوع والأضرار التي بإمكانها ان تلحقها بالعاملين في المجال“.

وكانت شركة بريتش بيتروليوم البريطانية قد تعاقدت مع شركة ”إيفاج“ الفرنسية من أجل تشييدمنصة عائمة في عمق المحيط الأطلسي لاستخراج الغاز الطبيعي من حقل آحميم المشترك بين موريتانيا والسنغال وبلغت قيمة العقد 350 مليون يورو، وستشيد الشركة كاسر أمواج يتألف من 21 قالبا خرسانيا سيتم بناءها في السنغال، في حين سيتم جلب 2.5 مليون طن من الحجارة من موريتانيا .