آخر تطورات الاحتجاجات في لبنان 22-10-2019

وتوافدَ المتظاهرون إلى ساحةِ رياض الصلح وسَطَ بيروت، فيما عمدَ آخرون الى إغلاق الطرقات، مستخدمين الحواجزَ والإطارات. وانتشرَ الجيشُ اللبناني في المدن والشوارعِ الرئيسة. فيما أعلنتْ المصارفُ والجامعاتُ والمدارسُ إغلاقَ أبوابِها.

التظاهرات المطلبية تتواصل في مختلف المناطق اللبنانية لاسيما في العاصمة بيروت رغم الإجراءات الاقتصادية التي اعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري، لتهدئة المحتجين الذين توافدوا إلى الشوارع، وأغلقوا الطرقات.

المتظاهرون في ارجاء البلاد بدوا بالاحتشاد في الطرقات العامة والساحات العامة ابرزها في ساحة رياض الصلح وسط بيروت وامام مصرف لبنان المركزي احتجاجا على الهندسة المالية للمصرف، والسياسات الاقتصادية الخاطئة في لبنان. واعتبروا ان الورقة الاقتصادية الاصلاحية التي قدمها ​مجلس الوزراء​ غير كافية لأنها لم ترفع ​السرية المصرفية​ عن الوزراء والنواب. فيما بدأ محتجون اخرون في إغلاق الطرقات، مستخدمين الحواجز والاترابة والإطارات المشتعلة لاسيما في العاصمة بيروت.

هذا الواقع دفع بوحدات الجيش اللبناني الى الانتشار في كثافة في كافة المدن لاسيما في العاصمة بيروت لتامين الحماية الكافة للمتظاهرين كما علنت المصارف والجامعات والمدارس اغلاق أبوابها .يأتي ذلك فيما نفت الرئاسة اللبنانية الأخبار التي تم تناقلها حول صحة الرئيس اللبناني، ميشال عون، كما تم نفي استقالة وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه النائب السابق، وليد جنبلاط.

وليد جنبلاط دخل على خط المتظاهرات بعدما رفض ترك الحكومة في الوقت الحالي مؤكدا بانه سيستمرّ بمعركة الإصلاحات من داخل ​مجلس الوزراء​.ورأى جنبلاط أنّ الإصلاحات التي وافقت عليها الحكومة ليست جذرية، معتبرًا أنّ الطريقة الوحيدة للاستجابة للمطالب الشعبية هي التوجه نحو إجراء ​انتخابات​ مبكرة وفقًا لقانون انتخابات غير طائفي.
 
وتمكنت "الانتفاضة" الشعبية العفوية العابرة للطوائف من إجبار الحكومة اللبنانية على الرضوخ لضغط الشارع، فتوصلت إلى اتفاق على ورقة إصلاحات لمعالجة الأزمة والتخلي عن فرض أي زيادة ضرائبية على عامة الناس ومسارعة الحكومة إلى إقرار موازنة 2020 بـ 0,6 في المئة عجز.

هذه الإصلاحات، على الرغم من أنها لا تلبي سوى جزء من مطالب المتظاهرين، إلا أنها ما كانت لتحصل لولا قلق الطبقة السياسية وخوفها من تدحرج الأوضاع نحو تهديد مصالحها ونفوذها السياسي، وأن قرار الحكومة هذا بيّن للناس أن السرعة في اتخاذ بعض الإجراءات كشف وفضح أن الحكومة كانت هي المسؤولة عن استمرار هذه الأزمات وعرقلة حلها..

قبل هذا الانفجار وأمام هذه المآسي كانت محاولات إصلاح من هنا وهناك لكنها اصطدمت بكتل المفسدين وحيتان المال والطغمة المستفيدة، التي كانت تشهر سيف الطائفية وحقوق الطوائف وتجهض محاولات الإصلاح، وأهمّ الطروحات هذه كان ما اقترحه السيد حسن نصر الله من "مؤتمر تأسيسي" لمراجعة النظام والبحث في إقامة نظام الدولة القوية العادلة، دولة المواطن والكفاءة وتكافؤ الفرص، ولكن حراس الطائفية ومستثمريها وممتصّي دماء الشعب باسمها رفضوا الفكرة وكادوا أن يفجّروا الأوضاع الأمنية ويفجّروا لبنان من أجل مصالحهم… وطوي الموضوع.

أما اليوم وبعد أن بلغ السيل الزبى وعجز اللبنانيون عن مزيد من التحمّل، فقد خرجوا إلى الشارع وأطاحوا كلّ الحدود والجدران التي قسّمتهم ونزلوا إلى الساحات مطالبين بحقوقهم المصادرة والمنهوبة. إنه انفجار شعبي عفوي جاء نتيجة منطقية لواقع بات لا يُحتمل وبالتالي يستحق هذا الانفجار كلّ الدعم والتأييد لأنّ فيه تأييد المظلوم بوجه الظالم، ولكن هنا تكمن مشكلة تحديد الظالم، لأنّ اتهام البريء من شأنه أن يخفف عن الجاني المرتكب.

وما بدا لافتا أن بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية تقوم بدور تحريضي مشبوه لحرف التظاهرات عن أهدافها المطلبية بالتصويب على المقاومة وكأنها جزء من تركيبة الفساد السائد لدى معظم المنظومة الحاكمة في البلاد، وغايتها لا تخفى على أحد وهو ضرب أي مشروع مناهض ومغاير لقوى تطلب الهيمنة والسيطرة على مقدرات الشعوب وسلب ثرواتها وكسر إرداتها في تحقيق ما تصبو إليه من تحقيق لحرية وسيادة واستقلال.