لبنان بين الجمود السياسي ومساع الانقاذ القطاع المالي

عُقد الاجتماع المالي اللبناني امس الجمعة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون حول دراسة آخر التطورات الإقتصادية في لبنان في ظل مزيدًا من التدهور في وضعه الاقتصادي والمالي بفعل استمرار الأزمة الداخلية المتعلقة بالواقع المعيشي.

وحضر اللقاء عدد من الوزارء وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود ورئيس جمعية المصارف سليم صفير والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة المستقيلة نديم المنلا والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

وقرأ رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير عقب اللقاء إن مصرف لبنان المركزي سيتخذ "التدابير المؤقتة اللازمة" للحفاظ على القطاع المصرفي وحقوق المودعين.

وأضاف: "تم تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية وتنظيمية وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي وسلامة القطاع وحقوق المودعين دون أي انتقاص".

ومنذ تفجرت الاحتجاجات في أرجاء لبنان في السابع عشر من تشرين الأول/اكتوبر، تزايدت الضغوط على النظام المالي. وتعمق شح في العملة الأجنبية، ما جعل الكثير من المستوردين غير قادرين على جلب البضائع وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من انهيار مالي.

وجاءت هذه القرارات بالتزامن مع الاضراب الذي قام بها أصحاب محطات الوقود بعدما أعلنوا امتناعهم عن بيع مادة البنزين بسبب الخسائر التي لحقت بهم جرّاء الاختلاف في سعر صرف الدولار اللازم لاستيراد هذه السلعة، واقع يُظهِرُ وجود تلازم بين الأزمتين الاقتصادية والسياسية.

لكن كتبت مصادر صحفية عن المكاسب التي حققتها «مافيا النفط» حسب وصفها اثر اضراب محطات الوقود بسبب الشركات المستوردة لكن انفرط عقد الإضراب، مع تعليقه من قبل محطات «الأمانة» و«الأيتام». واستُكملت السلسلة حين أعلنت «ميدكو» و«فينيسيا» فتح أبوابهما.

قرار الأخير يُمثّل دليلاً على أنّ من اتخذ قرار الإضراب كان الشركات المستوردة وليس محطات الوقود، المملوكة بنسبة منها من قبل أكبر شركات الاستيراد بحسب الصحيفة.

على الصعيد السياسي تتوقف الاوساط اللبنانية المتابعة عند موقف عون امام موفد الجامعة العربية حسام زكي لجهة ان الوضع في لبنان لا يحتمل شروطاً وشروطاً مضادة، وعلينا العمل معاً للخروج من الازمة وذلك بعد مرور اكثر من شهر ونصف من بدء الاحتجاجات المطلبية في لبنان واكثر من شهر على استقالة حكومة سعد الحريري.وباتت تشكيل حكومة جديدة محط تجاذب بين الاطراف اللبنانيبن خاصة ما يتعلق بشكلها ونوعها وعددها بين تكنوقراط او تكنو سياسية وبين مكبرة او مصغرة وسط تفاقم الازمة الاقتصادية.

وبينما تداولت اسماء لتولي رئاسة الحكومة، قالت مصادر معنية بالاتصالات حتى الآن لا شيء محسوماً، ولا حديث عن تقدّم جدي على الصعيد الحكومي، ولا على صعيد الأسماء المتداولة وأخرها سمير الخطيب.

وفي ظل هذا الوضع فان موضوع الاستشارات الملزمة ما زال معلّقاً حتى إشعار آخر، خصوصاً انّ الأمور لم تتبلور حتى الآن.