هل سيتم إلغاء صفقة الغاز الأردني مع "إسرائيل"؟

واحتدم الجدل في جلسة الأحد الماضي، بعد أن طلب النواب الأردنيون تحويل الجلسة من تشريعية إلى رقابية لمناقشة ملف الغاز الإسرائيلي، وهو ما رفضه رئيس البرلمان عاطف الطراونة، على الرغم من موقفه الواضح الرافض للاتفاقية.

وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، اعتزام حكومته مراجعة "كل اتفاقيات الطاقة"، وتخصيص جلسة رقابية، للرد على تساؤلات أعضاء مجلس النواب بشأنها، وأثار إعلان الرزاز عدة تساؤلات مهمة عن مدى إمكانية أن يقوم النواب بإسقاط الاتفاقية من الناحية القانونية والتشريعية، ومدى قبول الحكومة لذلك.

وعقب انسحاب عدد من النواب من الجلسة، قال الرزاز في مداخلة مُقتضبة إن حكومته بصدد مراجعة كل اتفاقيات الطاقة في الوقت الحالي، وهو التصريح الأول الذي يصدر عن الحكومة منذ بدء ضخ الغاز الإسرائيلي تجريبيًا في الأول من يناير/كانون الثاني الحالي.

ودعا الرزاز نواب البرلمان إلى إمهال الحكومة بعض الوقت لتخصيص جلسة رقابية لمناقشة ملف الطاقة، للإجابة عن كل الأسئلة في هذا الشأن، قائلا:"أعطونا وقتًا نجهز حالنا... حتى تتعاون كل السلطات لما فيه مصلحة البلد".

وصوَت البرلمان على تخصيص جلسة الأحد 19 يناير/ كانون الثاني كجلسة رقابية لمناقشة ملف الطاقة، فيما أشار الرزاز إلى أن دراسة قانونية فنية ستصل الحكومة حول اتفاقيات الطاقة الأسبوع المقبل.

ورفض رئيس مجلس النواب الأردني ما وصفه بـ"ممارسة بعض النواب للشعبويات" في ماراثون ربع الساعة الأخيرة لمجلس النواب، الذي تنتهي مدته الدستورية في مايو/أيار المقبل، مؤكدًا رفض البرلمان للاتفاقية منذ إبرامها.

وقال الطراونة، ردًا على مداخلات نيابية، إن المُذكرة المقترحة لطرح الثقة بالحكومة لم تصل للأمانة العامة للبرلمان، بل قرأها متداولة عبر واتس أب.

ويوم الجمعة، شارك آلاف الأردنيين في مسيرة مناهضة لاتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي، تزامنا مع إعلان تل أبيب بدء ضخه رسميًا.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني، رائد الخزاعلة، قال إن "الضغوط البرلمانية الأخيرة والتي دفعت رئيس الوزراء عمر الرزاز، إعلان اعتزام حكومته مراجعة اتفاقيات الطاقة وتخصيص جلسة رقابية، للرد على تساؤلات أعضاء مجلس النواب بشأنها، لا تعني بالضرورة إلغاء اتفاقية الغاز مع "إسرائيل".

وأضاف، أن "الحديث عن إلغاء الحكومة صفقة الغاز أمر ليس بالسهل، لأن الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين المحلية، مهما كانت الضغوط، سواء الشعبية أو البرلمانية والتشريعية".

وتابع: "الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ، وإن كانت بين شركات فهي لن تكون خاضعة للحكومة، وإن كانت دولية فالقوانين الوضعية المحلية لا تلغي القوانين الدولية".

ومضى قائلًا: "في الحالتين، ما يحدث صدى شعبي وبرلماني قوي، رافض لأي اتفاقية مع الاحتلال والذي سرق الغاز من فلسطين، لكن في النهاية لا يمكن أن يؤثر بشكل قد يدفع الحكومة لإلغاء الاتفاقية بشكل نهائي".

هذا وقال موسى هنطش، مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، إن "الأردن ليس بحاجة في أي حال من الأحوال للغاز الإسرائيلي، سياسيا أو اقتصاديا أو مجتمعيا"


وأضاف، أن "الأردن يحصل على 50 في المئة، من احتياجاته من المشتقات البترولية من مصر، والنصف الآخر من السوق الدولية، كما هو الحال في أكثر دول العالم".

وتابع: "الأردن لا تحتاج لهذا الغاز، لديه الآن طاقة متجددة، طاقة شمسية، ورياح، واستخراجات للغاز بدأت في قوة بعام 2019".

وبشأن إصرار الحكومة الأردنية على المضي قدما في الاتفاقية، قال: "الموضوع ليس اقتصاديا أو خدميا، بل سياسيا بامتياز".

من جانبها قالت الدكتورة نادية سعد الدين، الباحثة الأردنية في العلوم السياسية، إن "هناك استياء شعبي ينعكس على البرلمان الممثل للشعب، ليس فقط بشأن صفقة الغاز المبرمة مؤخرا مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنما يشمل قضايا أخرى أدت إلى توتر العلاقات الأردنية الإسرائيلية مؤخرا".

ووقع الشركاء في لوثيان بالفعل اتفاقات ضخمة بمليارات الدولارات لتصدير الغاز إلى مصر التي من المقرر أن يبدأ توريد الغاز الإسرائيلي إليها منتصف الشهر الجاري.

وقالت الحكومة الأردنية بعد توقيع الاتفاق إن تأمين إمدادات طاقة بأسعار مستقرة للعقد المقبل يمكن أن يوفر 500 مليون دولار سنويا على الأقل ويساهم في تقليص عجز الموازنة المزمن.

وتستورد الحكومة الأردنية نحو 95 في المئة، من احتياجاتها من الطاقة مع تزايد الطلب على الكهرباء سنويا بمعدلات تدور بين ستة وسبعة بالمئة.

ومضت المملكة، وهي بلد حليف للولايات المتحدة ومرتبط باتفاقية سلام مع الإحتلال ، قدما في تنفيذ الاتفاق على الرغم من معارضة سياسيين والكثير من نواب البرلمان الذين يقولون إنه يجعل المملكة معتمدة على الطاقة التي تأتي من "إسرائيل".

وأبقت الحكومة في الأشهر الماضية بنود الاتفاق طي الكتمان في مواجهة الرأي العام والمعارضة الصريحة من البرلمان التي طالبت بإلغائها.

وتقول السلطات إن الاتفاق بين شركات وليس بين الحكومتين ونفت أن تكون واشنطن قد مارست ضغوطا على عمان.