رغم كورونا .. الحكومة السورية تدفع عجلة الاقتصاد

ولكن هل يمكن ان تعود الحياة الاقتصادية مع المحافظة على إجراءات الصحة العامة؟

الفريق الحكومي السوري المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا أجرى مراجعةً وتقييماً شاملاً لكل الإجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة بالتصدي للفيروس، ورأى ان الحياة الاقتصادية في سوريا يجب ان تعود بالتوازي مع تحقيق التوازن مع السلامة الصحية.

وفي هذا المسعى قرر الفريق الحكومي تمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية، لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً، مع الإبقاء على إمكانية اللجوء إلى فرض حظر التجول التام والشامل في أي لحظة.

كذلك قرر الفريق الحكومي استمرار قرار تعليق استقدام السوريين العالقين في الخارج حتى إشعار آخر، على أن تتم مناقشة هذا الموضوع بعد معالجة جميع الحالات وانتهاء مدة حجر المتواجدين في مراكز الحجر.

كما تقرر استئناف الدوام في الجامعات بموعدها المقرر، وتم تحديد دوام الجامعات من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى التاسعة والنصف مساءً.

هذه القرارات الصادرة عن الفريق الحكومي تركت تساؤلات عديدة لدى الشارع السوري حول جدواها في حين أن البعض لم يخفي تخوفه من توقيت هذا التخفيف لاجراءات العزل العام، واعادة فتح المحال التجارية وما سينتج عنه من اكتظاظ في الشوارع والمحال والاسواق المغلقة، لاسيما وان عدد الاصابات بفيروس كورونا في تزايد، مسجلة أكثر من ١٢٠ إصابة حتى الآن.

ووسط إجراءات التخفيف، كيف سيمكن للحكومة الحد من تجمع الطلاب في الجامعات بعد قرار فتحها، و هل الطلاب سيكونون بمأمن من فيروس كورونا ؟

ومع استمرار قرار تعليق استقدام السوريين العالقين في الخارج، يطرح سؤال حول أحقية العودة الى أرض الوطن؟

بالطبع نعم العودة حق شرعي لكل مواطن، لكن هل ظروف الحجر الصحي للوافدين من الخارج مناسبة؟ أم أن مراكز الحجر قد تتحول الى بؤر لفيروس كورونا؟

وعليه فإن تعليق قدوم السوريين الوافدين من الخارج بشكل مؤقت إلى حين معالجة جميع الحالات المصابة في مراكز الحجر، سيصب في مصلحة الوافدين حتى كي لا يعرضوا أنفسهم للخطر أيضا.

ورغم هذه التساؤولات التي تشغل بال السوريين، إلا انه في المقابل لايمكن إلقاء اللوم على الحكومة السورية، فهي اليوم تعمل في أصعب الظروف في ظل حصار اقتصادي وعقوبات غربية واميركية جائرة منذ أكثر من تسع سنوات، والاقتصاد السوري لم يعد يحتمل إغلاقا، ومعيشة المواطن في تدهور وقيمة العملة الوطنية في تراجع والفقر والبطالة في ازدياد.

وعليه فإن المرحلة الراهنة تستوجب تكاتف جميع السوريين للخروج من هذه الأزمة، وما بعد الضيق إلا الفرج