دعوات للتظاهر وحل البرلمان ومحاسبة الفاسدين فی تونس

ودعت كذلك إلى الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة والنزول إلى ساحة باردو أمام البرلمان يوم 14 يونيو للتظاهر، وإلى تشكيل لجنة للتدقيق في أموال الأحزاب السياسية وقياداتها وتجميد أرصدتها وعلى رأسهم "حركة النهضة"، إلى جانب منع السفر على من ثبت تورطه في شبهات فساد.

وبين الناطق الرسمي لجبهة الإنقاذ الوطني لـ"حراك 14 جوان" فتحي الورفلي في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أن "التحرك الاحتجاجي السلمي أمام البرلمان يوم 14 يونيو الجاري، سيدعو إلى إحداث مجلس وطني للإنقاذ تحت اشراف رئيس الجمهورية، والذهاب إلى تشكيل حكومة مصغرة لتصريف الأعمال، وسيدعو أيضا إلى الاستفتاء على النظام السياسي والذهاب إلى نظام رئاسي ديمقراطي وتنقيح القانون الانتخابي".

وأوضح الورفلي، أن هذا الحراك ليس مدعوما من رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلا أن العديد من الأحزاب والشخصيات الوطنية والمعطلين على العمل سيلتحقون بالحراك".