مصر تحيل أزمة سد النهضة لمجلس الأمن

واضافت وزارة الخارجية المصرية انها تطالب بعدم اتخاذ اثيوبيا لأية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

واوضحت انها وجهت هذا الطلب لمجلس الامن استنادا للمادة خمسة وثلاثين التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

اما وزير الخارجية المصري سامح شكري فقد اكد ان القاهرة لا تسعى لاي تصعيد مع اثيوبيا وانها حريصة على التوصل لاتفاق يخدم مصالحها مع السودان واثيوبيا. واعتبر ان اتهامات اديس ابابا للقاهرة غير مقبولة.

اما اثيوبيا فقد اعلنت أنها ستبدأُ بملءِ خزان سد النهضة في الموعد المقرر له حتى بدون اتفاق مع القاهرة والخرطوم. وقال وزيرُ الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو، ان بلاده لن تتوسل بمصرَ والسودان لاستخدامِ موردِها المائي لتنميةِ البلاد.

واتهم الوزير مصرَ بأنها دخلت المفاوضات بموقفين، هما التفاوض وتوجيه الاتهامات لإثيوبيا، وعرقلة المفاوضات، وذلك على اساس انها تريد كل شيء لصالحها دون الاستعداد لتقديم أي شيء.

وزارة الموارد المائية والري المصرية اعتبرت ان اثيوبيا تعنتت في المفاوضات على الجانبين الفني والقانوني، ورفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي.

وبدوره، قال الوزير المصري محمد عبد العاطي، إن اثيوبيا تمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لها تعديلها بشكل منفرد، كما سعت إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة ألية قانونية ملزمة لفض النزاعات.

المفاوضات الثلاثية تواصل فشلها في وقت يجهل فيه عشرات الملايين مصيرهم ان لم تنجح المناقشات ونفذت اثيوبيا تهديداتها.