بهذه الطريقة وجهت منظمة تونسية صفعة للكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘

وأصدرت الحملة بيانا بهذا الخصوص جاء فيه: “نشرت الجمعية التونسية لدعم الأقلّيات مساء السبت منشورًا مقتضبًا على صفحتها في فيسبوك أعلنت فيه وقفها التعامل مع منظمة The Foundation for ethnic understanding الصهيونية الأمريكية، مبرّرة ذلك بجهلها بالمواقف السياسية لرئيس المنظمة، ومعتبرة أنّها تتعارض مع مبادئ المنظمة”.

وتابع: “يتعلّق الأمر بندوة تحت عنوان “موقف الأديان من نقد الفكر الديني”، كانت الجمعية تنوي تنظيمها اليوم الاثنين بالشراكة مع هذه المنظمة، ودعت إليها بعض رجال الدين وناشطين ومفكّرين. وذلك قبل أنْ تتفطن لها الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني والحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لـ"إسرائيل"، التي بادرت بالاتصال ببعض المشاركين الذين عبّروا عن نيّتهم الانسحاب من الندوة رفضًا منهم لتوريطهم في التطبيع مع الصهاينة، وهو ما دفع كذلك اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" إلى إصدار بيان عشيّة السبت دعت فيه إلى مقاطعة هذه الندوة”.

وأردف: “نستغرب جهل الجمعية للخلفية الصهيونية الواضحة لهذه المنظمة، خاصّة وأنّها ليست هذه المرّة الأولى التي تنظّم فيها الجمعية نشاطًا مشتركًا معها. بل حصل ذلك العديد من المرّات خلال السنوات الفائتة، في ظلّ الصمت والتواطؤِ المعهودين من السلطات التونسية. كما نستغرب محاولة الجمعية الفصل بين مواقف رئيس المؤسسة ومؤسسها ومواقف المنظمة التي تخصّص على موقعها الرسمي ركنًا رئيسيًا لأنشطة رئيسها الحاخام مارك شناير، الذي لا يخفي جهوده المكثّفة لاحتضان تطبيع العلاقات بين الأنظمة العربية والنظام الصهيوني”.

وأوضح: “هذه المنظمة التي تعلن أنّها تأسّست قبل ثلاث عقود من أجل مدّ الجسور في الولايات المتحدة بين المواطنين اليهود والسود، تنشط بشكل بارز خلال السنوات الأخيرة في احتضان “الحوار بين العرب والمسلمين واليهود الإسرائيليين”، وهو أحد المجالات التطبيع التقليديّة التي يسهر على تنفيذها ودعمها كيان العدو الصهيوني عبر مختلف أذرعته الجمعياتية والإعلامية حول العالم. ولا يحتاج المرء لمصادر معلومات خاصّة ليكتشف مدى صهيونيّة هذه المؤسّسة، إذ يكفي البحث السريع على “غوغل” ليكتشف مثلاً أنّ رئيسها ومؤسّسها الحاخام مارك شناير هو نائب الرئيس السابق للمؤتمر اليهودي العالمي. بل وأنّ هذا الرجل ينشط بشكل مكثّف في مجال الكوْلسة (اللوبيينغ)، لصالح الأنظمة الرجعية العربية، كالنظام القطري مثلاً، من خلال وساطته بينها وبين اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة من أجل تلميع صورتها لدى الإدارات الأمريكية”.

و”بالتالي فإنّ هذه المؤسّسة التي يتزعّمها شخص بهذا الفكر العنصري، تسعى بوضوح إلى نشر ثقافة التطبيع والاستسلام في بلادنا، بعد أنْ نجح كما يقول في بيعها لحلفائه من طغاة الخليج. وما الشعارات الرنّانة حول “التسامح الديني” و”الحوار بين الشعوب” سوى عناوين زائفة لتسهيل دسّ السمّ بالحليب”.

و”عليه فإنّنا، وإذ نسجل بارتياح نسبي المنشور الأخير من جمعية دعم الأقليات، إلّا أنّنا نطالبها بالتعهّد بشكل واضح بوقف التعامل مع أيّ طرف يروّج للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتأكيد التزامها الفعليّ بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقّ العودة إلى كامل أرضه. ونعلن أنّنا سنبقى حريصين في حملتينا على متابعة نشاط هذه الجمعية، وغيرها، مستقبلا.ً كما أنّه بإمكانها التعويل علينا في حال احتاجت للمشورة والمعلومات بخصوص معايير التطبيع مع العدوّ الصهيوني وفاعليه، وذلك حتّى لا تجد نفسها مجدّدا في هذه الوضعيات المحرجة”.

و”ختامًا، نجدّد مطالبتنا السلطات التونسية بتشديد الرقابة على عمل بعض الجمعيات المتورّطة في التطبيع مع العدوّ، وندعو وسائل الإعلام إلى التحرّي وعدم الانخراط في الترويج للجمعيات والأنشطة المشبوهة، كما نهيب بكلّ القوى الحيّة في تونس إلى مزيد التجنّد والتنسيق لكشف وإحباط سياسات التطبيع وفضح ممارسيها، وإلى مزيد العمل من أجل فرض سنّ قانون يجرّم كافة أشكاله”.