قضية خاشقجي.. تطور جديد يضع ابن سلمان في مأزق كبير

وفي هذا السياق وبتطور جديد للقضية التي لطخت سمعته عالميا وبات محاصرا بسببها، أفاد مصدر ان النيابة العامة في اسطنبول طلبت بلائحة الاتهام المتعلقة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا، السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة لشخصين و5 سنوات لأربعة آخرين.
 
ولم توضح التقارير إن كان المشتبه بهم الستة من بين من يحاكمون بالفعل غيابيا في قضية مقتل خاشقجي أمام محكمة في اسطنبول.
 
وكانت محكمة سعودية قضت هذا الشهر بسجن ثمانية متهمين لفترات تراوحت بين 7 سنوات و 20 سنة في قضية قتل خاشقجي، وذلك بعد أربعة أشهر على العفو المزعوم لعائلة خاشقجي عن قاتليه ، الأمر الذي نتج عنه استبعاد أحكام الإعدام السابقة.
 
ويمثل الحكم السعودي الأخير الذي حكم على 5 أشخاص بالسجن 20 عامًا، وعلى 2 آخرين بالسجن 10 و 7 سنوات بتهمة قتل "جمال خاشقجي"، أحدث فصل في المحاولة السعودية الزائفة لقلب الصفحة على الفعل الوحشي الذي دمر مكانة السعودية وولي عهدها.
 
وكانت قد أعلنت السعودية أن الحكم "نهائي"، لكن المساءلة عن مقتل "خاشقجي" لن تنتهي، حيث إن منظمات المجتمع المدني - بما في ذلك منظمة "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن" (DAWN) التي أسسها "خاشقجي" قبل وقت قصير من وفاته والتي ستنطلق هذا الشهر - بدأت للتو في حملات لمحاسبة قاتليه.
 
 وانضم الكونجرس الأمريكي والمدعون في المحاكم الفيدرالية الأمريكية والعديد من شركات القطاع الخاص إلى الكفاح من أجل تحقيق العدالة لـ"خاشقجي".
 
سيكون لهذه الجهود تأثير عميق، ليس فقط في تحدي إفلات الحكومة السعودية المأمول من العقاب على هذه الجريمة البشعة وانتهاكاتها المستمرة، ولكن أيضًا في ردع الحكومات الأخرى التي تعتقد أنها تستطيع أيضًا الإفلات من إعدام منتقديها المنفيين في الخارج.
 
ويذكر انه كانت المحاكمة السعودية مهزلة منذ البداية، واستبعدت كبير مهندسي جريمة القتل، "محمد بن سلمان"، الذي أمر - وفقًا لاستنتاج وكالة المخابرات المركزية - بقتل "خاشقجي"، كما استُبعد "سعود القحطاني"، أحد كبار مستشاري "محمد بن سلمان" في ذلك الوقت والذي أشرف على العملية عن بعد.
 
وكانت المحكمة السعودية قد رفضت في وقت سابق التهم الموجهة إلى "القحطاني" والمسؤول الكبير الآخر المتورط، نائب رئيس المخابرات السابق ومستشار ولي العهد "أحمد العسيري".
 
لم تكتف المحكمة بإبراء ذمة الجناة الرئيسيين، بل أغلقت المحاكمة أمام المراقبين الدوليين، وأجرت جميع إجراءاتها سرا.
 
لا توجد معلومات متاحة للجمهور حول ما حدث أثناء المحاكمة، وما هي الأدلة التي قدمها المدعون، أو ما إذا كان المدعى عليهم أو أي شهود قد شهدوا أصلًا.
 
وبعد ما يقرب من عام و9 جلسات استماع سرية، أدانت المحكمة السعودية 8 مسؤولين من رتب دنيا، والذين التزموا الصمت فيما يتعلق بالأدوار الخاصة برؤسائهم، إما تحسبا لقرارات عفو في المستقبل أو لمدفوعات سخية، أو ببساطة بسبب الإرهاب الذي تعرضوا له.
 
وعلى الرغم من قيام السعودية بإجراءات المحاكمة وطلب المساعدة من بعض أغلى شركات العلاقات العامة في العالم، لكنهم لم يعتقدوا بالضرورة أنهم سيخدعون العالم لتصديق أن 8 مسؤولين من المستوى المنخفض قد دخلوا وخرجوا من إسطنبول، مع منشار عظم في أمتعتهم، على متن طائرات سعودية خاصة في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، لينفذوا اغتيال المعارض البارز "خاشقجي" دون دعم وتوجيه من كبار المسؤولين في الحكومة السعودية.
 
كان على المسؤولين السعوديين أن يفهموا أنه لا يوجد أي شخص جاد - بغض النظر عن "دونالد ترامب" - سيصدق الحكم الصادر عن المحاكمة السعودية السرية أكثر من اعتراض المكالمات الذي قامت به وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والذي يورط "محمد بن سلمان"، واستنتاجها الذي توصلت إليه فيما يتعلق بمسؤوليته و"القحطاني" عن مقتل "خاشقجي".
 
وشوهد خاشقجي، للمرة الأخيرة في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018 حين ذهب لتسلم أوراق لزواجه.
وذكرت تقارير أنه تم تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يتم العثور على أثر لأشلائه.
 
وتتهم مقررة الأمم المتحدة المعنية بشؤون حالات الإعدام خارج القانون، أنييس كالامار، بشكل مباشر “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالوقوف وراء جريمة اغتيال جمال خاشقجي”.