واعتبر بيان وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، منع دخول السفن رغم حصولها على تصاريح أممية بعد استيفاء إجراءات التفتيش إمعاناً في العقاب الجماعي للشعب اليمني.
وحمّلت الوزارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية جراء الحصار واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.
ولفت البيان إلى أن احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية وإغلاق مطار صنعاء الدولي جريمة إبادة جماعية للشعب اليمني وانتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق والقانون الإنساني الدولي.
وجددت وزارة الصناعة الدعوة لتحييد الاقتصاد وفقا للمبادرات التي أطلقها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والغرف التجارية الصناعية بهذا الخصوص.