مصارف لبنانية تبدأ بإغلاق حسابات لسوريين

وهذا يعني أن أي تعامل مصرفي لمواطن سوري لديه حساب في لبنان, مع أي شخص أو هيئة أو شركة خضعت لعقوبات قانون قيصر سيتم إغلاق حسابه المصرفي حتى لو كان هذا التعامل في وقت سابق لخضوع الطرف الأخر لعقوبات قانون قيصر.

وكتب المحامي السوري بسام صباغ على صفحته الشخصية على الفيسبوك منشوراً قال فيه: "علينا وبالسرعة الكلية البحث عن اي وسيلة لنقل وتحويل اموال السوريين في المصارف اللبنانية الى مصارفنا وبضمانات مصرفية, وكسر حاجز الخوف من إيداع السوري ما يملكه من عملات اجنبية في المصارف السورية مع فوائد معتدلة".

وأضاف صباغ: "وهذا الموضوع هام وعاجل جداً ووسيلة انقاذ من ما نملكه والمصارف اللبنانية الآن تغلق حساب اي شخص كان سبق ان تعامل مع اي معاقب بقانون سيزر مهما كانت قيمة الحوالة أي بمفعول رجعي !!!؟؟؟".

وختم المحامي صباغ: "وهذا مخالف لأي قانون او عرف او منطق، علينا جميعاً الوقوف حنباً الى جنب لإيجاد الحلول المناسبة مع ضغط من الدولة لتمكين السوريين من تحويل تلك الاموال بشيكات مصرفية او غيرها الى مصارفنا!".