الضفة الغربية تنتفض لمقتل الصحافي نزار بنات

واشتعلت مواقعُ التواصلِ الاجتماعي بمواقفَ واتهاماتٍ تحملُ السلطةَ الفلسطينيةَ مسؤوليةَ قتلِ (نزار بنات)، وذلك بعدَ أن اعلنت عائلتُه أنَّ قوةً أمنيةً فلسطينيةً دَهَمت المنزلَ فجرَ اليوم، وقامت بإعتقالِ نزار حيث تعرضَ للضربِ المبرّحِ من عددٍ من أفرادِ القوةِ الأمنيةِ محملةً المسؤوليةَ عن وفاتِه للسلطةِ الفلسطينية مؤكدةً أنَّه خرجَ من المنزل وهو يمشي على قدميه.

ونفت العائلةُ صحةَ روايةِ محافظِ الخليل اللواء (جبرين البكري) الذي قال إنَّه على إثرِ صدورِ مذكرةِ إحضارٍ من النيابةِ العامةِ لإعتقالِ المواطنِ نزار بنات ، قامت قوةٌ من الأجهزةِ الأمنيةِ باعتقاله وخلالَ ذلك تدهورت حالتُه الصحية، وتمَّ تحويلُه الى مشفى الخليل الحكومي وتمَّت معاينتُه من قبلِ الاطباء حيثُ تبينَ انَّه مُتوَفّى.

وفي هذا الصدد استنكرت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان في بيان لها الخميس “اغتيال الناشط السياسي نزار بنات بعد خطفه وتعذيبه حتى الموت”، وانتقدت “التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الصهيوني”.

وأشارت الجبهة إلى أن “العدو المحتل هو المستفيد الأول من الخطف والتعذيب حتى الموت للناشطين الذين يعملون للتخلص من احتلاله وظلمه”.

ومن جهتها نددت حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين الخميس في بيان لها الخميس “بأشد العبارات جريمة اغتيال المناضل والمعارض السياسي نزار بنات التي وقعت فجر اليوم بعد اقتحام الأجهزة الأمنية لمنزله في محافظة الخليل والاعتداء عليه بوحشية أمام أسرته وعائلته”.

وأكدت الحركة أن “جريمة اغتيال المناضل نزار بنات على يد أجهزة أمن السلطة في الخليل تكشف مدى التعدي على الحريات وقمع وملاحقة كل المعارضين لسياسات السلطة ونهجها والواقفين بجرأة وشجاعة في مواجهة الفساد”، وقالت “لقد تعرض المناضل نزار بنات لحملة طويلة من الملاحقة البوليسية والتضييق والاعتقال والتشويه والتهديد بسبب مواقفه السياسية ومعارضته للسلطة وانتقاد القيادات المتنفذة فيها، ورغم كل تلك المحاولات لقمعه واسكاته إلا أن مواقفه لم تتغير حتى تم الاعتداء عليه وقتله في جريمة نكراء تستهدف ارهاب كل المعارضين للسلطة ونهجها”.

وشددت الحركة على “رفضها الشديد لأسلوب الاستقواء على أبناء شعبنا في مقابل عربدة المستوطنين وجنود الاحتلال في الشوارع والمدن والقرى دون رادع”، وحملت “السلطة وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء”، وطالبت “بموقف وطني مسؤول إزاء هذه الجريمة وغيرها من جرائم التعدي على الحقوق والحريات والقمع الذي وصل لمستويات خطيرة آخرها ما حدث اليوم مع المناضل نزار بنات رحمه الله”، واكدت على “الاستمرار في الوقوف ضد نهج أوسلو ونهج التسوية وضد الفساد والقمع بكل أشكاله”.

وبدورها دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها الخميس “بشدة جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات بعد سويعات على اعتقاله من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية”.

وقالت الجبهة “لم يعد مقبولاً أن تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال النشطاء السياسيين ومطاردتهم، في الوقت الذي لا تجرؤ فيه على اعتقال المستوطنين ووقف اعتداءاتهم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ووقف اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والقرى الفلسطينية”، وتابع “ما زال العدوان الإسرائيلي متواصلاً على شعبنا في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة”.

ودعت الجبهة “المؤسسات الحقوقية والأهلية لإعلاء الصوت عالياً برفض الاعتقالات السياسية والانتهاكات وصون الحريات العامة والديمقراطية بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني”، وحملت “حكومة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الناشط نزار بنات”، وطالبت “بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من المؤسسات الحقوقية والأهلية وقضاة مستقلين وإعلان نتائجها للرأي العام الفلسطيني وبما يضمن محاكمة المسؤولين والمتورطين عن الجريمة النكراء”.