4 مقترحات لـ"الحوار الليبي" بعد فشل التوافق على "الدستورية"

وطلبت لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي الليبي، الثلاثاء، البعثة الأممية بإحالة 4 مقترحات إلى الملتقى، عقب فشلها في الوصول إلى صيغة توافقية حول قاعدة دستورية تنظم انتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

جاء ذلك في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غداة اختتام مداولات عقدتها اللجنة افتراضيا بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقال البيان: "أقر أعضاء اللجنة بأن جميع إمكانيات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت، وطلبوا بالتالي من البعثة إحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها".

واتفقت اللجنة على "آلية للتصويت المتوقع من قبل الملتقى على مقترح واحد أو مقترحات، وسوف تُطرح آلية التصويت التي قُدمت إلى جانب المقترحات على الجلسة العامة للملتقى".

وسبق أن "تم تكليف ثلاث لجان لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات وهي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واللجنة القانونية واللجنة الاستشارية المنبثقتين عن الملتقى دون التوصل إلى نتائج حاسمة وكانت لجنة التوافقات هي اللجنة الرابعة" وفق البيان.

وفي 2 يوليو/ تموز الماضي، اختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، "لجنة التوافقات" مكونة من 13 عضوا.

وتختص اللجنة في مناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات النيابية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

ومنذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

وأعربت البعثة الأممية في ليبيا، عن تقديرها للجهود التي بذلها أعضاء لجنة التوافقات، متوقعة أن يخرج اجتماع الملتقى المقبل بمقترح للقاعدة الدستورية للتمكين من إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على النحو الذي حددته خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسوف تيسّر البعثة الاجتماع المرتقب للجلسة العامة للملتقى.

وكانت جلسات الحوار في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة فشلت في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إذ أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وذلك بعد انتهاء بعد محادثات جنيف.

من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ملتقى الحوار السياسي إلى الإسراع في مداولاته بغية التوصل إلى حلول وسط ووضع اللمسات الأخيرة على مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، مناشدة البرلمان للاضطلاع بدوره واعتماد إطار قانوني يمكن من اتخاذ خطوات ملموسة تعني بالتنفيذ وفسح المجال أمام الشعب الليبي لممارسة حقوقه الديمقراطية بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ومنذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 آذار/ مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.