يعني الأمر تمديد إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية، من أجل ضبط الأمن العام في تونس.
وحسب مصادر كانت آخر مرة مددت تونس فيها حالة الطوارئ في 23 يوليو الماضي، ولمدة 6 أشهر.
وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة.