الصومال يطلب تمديد برنامج صندوق النقد ثلاثة أشهر

وأضافت: "من المتوقع أن يوفر التمديد الوقت المطلوب للتأكيد على التفاهمات السياسية مع الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية".

ولم تعلق بخصوص ما إن كان سيجري تمديد أمد البرنامج تلقائيا بعد انتهاء مدته.

كان الصندوق قد حذر في فبراير/ شباط من أن تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية في الصومال يهدد تجديد برنامج دعم الميزانية الذي يستمر ثلاث سنوات وتبلغ قيمته قرابة 400 مليون دولار وينقضي أجله تلقائيا هذا الشهر.

وتحدد يوم 15 مايو /أيار للانتخابات الرئاسية التي يجريها أعضاء البرلمان. وقالت جاراميلو إن الحكومة كتبت إلى مجلس صندوق النقد الدولي تطلب المزيد من الوقت لاستكمال المحادثات بشأن تجديد برنامج دعم الميزانية.

واستكمال المفاوضات المتعلقة بتجديد البرنامج جزء ضروري من اتفاق لخفض دين الصومال الذي يتجاوز خمسة مليارات دولار إلى نحو 500 ألف دولار.

ويعيش الصومال حالة من التدهور الاقتصادي منذ نحو عام جراء الانسداد السياسي الذي أخر إتمام الانتخابات، بالتوازي مع تعليق المجتمع الدولي المساعدات المالية للحكومة.

وما فاقم من الأوضاع المعيشية أيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، إلى جانب الجفاف الذي يضرب البلاد للعام الثاني على التوالي، وهو ما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي المحلي، الأمر الذي تسبب في تفشي التضخم والبطالة.

ونتيجة تراكم تلك العوامل إلى جانب أعباء الديون الخارجية، تأثرت عجلة الاقتصاد في البلاد سلبا؛ إذ تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 71 بالمئة من الصوماليين البالغ عددهم نحو 14 مليونا يعيشون تحت خط الفقر.

وتوفر الحكومة الصومالية فقط نحو 35 بالمئة من الميزانية السنوية في حين يساهم الدعم الخارجي بـ65 بالمئة منها.