اسرائیل در آستانه جنگ داخلی

اسلام تایمز، نفرین 80 سالگی به یک ماجرای تاریخی در قوم یهود بازمی‌‌گردد که طی آن، بیش از 3 هزار سال قبل، زوال و نابودی ۲ حکومت آنها (حکومت داوود و حکومت خشمونی‌ها) در هشتمین دهه خودشان آغاز شد.

حالا که دولت صهیونیستی در هشتمین دهه عمر خود قرار دارد (75 سالگی)، برخی مقامات و تحلیلگران این رژیم از جمله باراک این هشدار را داده‌اند که «اسرائیل را «شورش» و «تفرقه داخلی» تهدید به نابودی می‌کند».
 

طی ماه‌های اخیر – همان طور که قابل پیش‌بینی بود - روی کار آمدن نتانیاهو و حزب لیکود (البته با همراهی احزاب تندرو راست‌گرا)، نه تنها اسرائیل را از بن‌بست چند سال گذشته نجات نداد، بلکه خود تبدیل به چالشی بزرگ شد و شخص بنیامین نتانیاهو یکی از عوامل اصلی این بحران است.
 

نتانیاهوی 74 ساله به عنوان رهبر حزب لیکود، در حالی برای سومین بار به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد که برای رسیدن به این هدف و در حالی که بسیاری از دیگر احزاب، همکاری با لیکود را تحریم کرده بودند، ناچار به تشکیل ائتلاف با ۲ جناح راست افراطی و مذهبی شد که «اتحاد صهیونیسم مذهبی» به رهبری بزالل اسموتریچ (وزیر دارایی)، «قدرت یهود» به رهبری ایتمار بن گویر (وزیر امنیت قومی) و شاص به رهبری آریه درعی (که صلاحیتش توسط دادستان عالی اسرائیل برای وزارت امور داخلی رد شد) از جمله آنها هستند.

تحقق پیش‌بینی‌ها نیازمند زمان زیادی نبود. کابینه جدید که برخی رسانه‌های اسرائیلی آن را متشکل از مجموعه‌ باندهای تبهکاری می‌دانند که توانمندی حکومت کردن ندارند، بلافاصله دست به کار شد و نخستین هدف‌گیری نیز دیوان عالی به عنوان دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بود.
 

دولت پس از استقرار، لایحه‌ای با 12 بند را جهت تضعیف دیوان عالی - که در اسرائیل جایگاه و اختیارات زیادی دارد - به کنست (پارلمان) فرستاد که طبیعتا به دلیل سیستم حزبی در اسرائیل، اکثریت آن در اختیار دولت مستقر است.
 

دولت در این لوایح به دنبال خلع‌ ید دیوان عالی در حوزه تصویب قوانین است.
 

در ساختار سیاسی اسرائیل، قوانین پس از تصویب در کنست (چه در صحن علنی و چه در کمیته‌های مربوط) برای اجرایی شدن نیازمند تایید دیوان عالی است و این دیوان مصوبات را براساس شاخص‌هایی نظیر «معقولیت»، «حفظ منافع اسرائیل» و «تطابق با قوانین پایه»، تایید یا رد می‌کند.
 

حالا کابینه نتانیاهو می‌خواهد این اختیارات را از دیوان عالی بگیرد و به دولت و کنست واگذار کند و نقش دیوان عالی تنها به «توصیه» درباره قوانین جدید تقلیل یابد.

تلاش دولت برای تصویب این لوایح - که یکی از خطوط قرمز موتلفان با نتانیاهو نیز هست - از همان ابتدا تبدیل به تنش و بحران در جامعه اسرائیل شد؛ بحرانی که تا امروز 30 هفته بدون وقفه ادامه داشته و رفته رفته به یک اعتصاب سراسری بی‌سابقه نه فقط در کف خیابان‌های تل‌آویو و قدس (اورشلیم)، بلکه در بدنه ارتش این رژیم تبدیل شده است.
 

تاکنون بیش از 10 هزار نیروی نظامی از جمله خلبانان احتیاط در کمپینی اعلام کرده‌اند همکاری خود با ارتش را به حالت تعلیق درآورده‌اند و این امر وضعیتی بحرانی و بی‌سابقه را در ارتش این رژیم - به عنوان اصلی‌ترین رکن امنیت آن – به وجود آورده و حتی واکنش برخی اعضای کابینه نتانیاهو را نیز به همراه داشته است.
 

هفته‌های گذشته یوآف گالانت، وزیر جنگ این رژیم از جمله مخالفان طرح اصلاحات قضایی بود و اجرای آن - لااقل در شرایط فعلی - را به صلاح نمی‌دانست.
 

«شرایط فعلی» یعنی اسرائیل این روزها علاوه بر بحران سیاسی داخلی، با یک تهدید چندوجهی نیز در داخل و خارج از مرزهای سرزمین‌های اشغالی مواجه است.
 

اوج‌گیری مبارزات گروه‌های فلسطینی و انجام چند عملیات ویژه در کرانه باختری و تهدید حزب‌الله لبنان که این روزها در اوج آمادگی قرار دارد، اسرائیل را در وضعیت بحرانی امنیتی حادی قرار داده است.
 

با همه این تفاسیر، نخستین و مهم‌ترین بند لایحه اصلاحات قضایی مدنظر دولت - که مخالفان آن را یک کودتا می‌دانند - پس از جنجال فراوان و بدون حضور مخالفان در کنست با رای 64 نماینده پارلمان تصویب شد.
 

با توجه به این مصوبه، دیوان عالی دیگر نمی‌تواند تصمیمات کابینه / کنست رژیم صهیونیستی را به بهانه «عدم معقولیت»، لغو کند.
 

این در حالی است که پیش از این، یکی از مبانی حقوقی نظارت دیوان عالی بر مصوبات کنست و مقامات دولتی همین آزمون معقولیت بود که طی آن، 15 قاضی دیوان عالی، مصوبات و تصمیم‌‎ها و دستورات را از منظر «عقلانی» بودن مورد بررسی قرار می‌دادند و در صورتی که تصمیمات با این شاخص‌ها در تضاد بود، دیوان حق لغو آنها را داشت.
 

این مصوبه – همان طور که انتظارش می‌رفت - آتش کف خیابان‌ها را شعله‌ورتر کرد و بر میزان خشونت‌ها- که از چند هفته قبل با اردوکشی افراطیون موافق دولت بیشتر نیز شده - افزود.
 

به این موضوعات، چالش‌های اخیر اقتصادی نظیر سقوط بازار بورس تل‌آویو و افت قیمت شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) در برابر دلار را هم باید اضافه کرد؛ مواردی که پیامد همین اصلاحات مدنظر دولت است و بر وخامت اوضاع پیش روی دولت نتانیاهو می‌افزاید.
 

حالا نتانیاهو ۲ راه پیش رو دارد:

یا همین مسیر فعلی را ادامه ‌دهد و تمام تلاش خود را برای تصویب نهایی لایحه اصلاحات قضایی به کار گیرد (فرآیندی که دولت فعلی آمریکا و اتحادیه اروپایی نیز با آن مخالفند) که در این صورت باید منتظر بحران‌های شدیدتر داخلی در جامعه اسرائیل باشیم یا اینکه برای فرار از بحران فعلی و چند پاره شدن داخل (یکی از اصلی‌ترین هشدارهای مخالفان این است که دولت نتانیاهو جامعه را چند پاره کرده است) قید کودتا علیه دیوان عالی را بزند که در این صورت احزاب مؤتلف با خود را که به هیچ وجه حاضر به پذیرش این عقب‌نشینی نیستند، از دست خواهد داد و با خروج آنها از ائتلاف، هم دولت و هم کنست مانند چند دوره پیاپی در گذشته منحل خواهند شد و این یعنی سقوط دولت نتانیاهو.

به نظر می‌رسد نتانیاهو راه اول را برگزیده است یا اساسا چاره‌ای جز این ندارد که آینده رژیم اشغالگر را فدای دولت خود کند!