بحران حقيقي، تسلط صاحبان منافع بر سرنوشت مردم آمريكاست (1)

به گزارش فارس به نقل از پايگاه اينترنتي "آلترنت " آمريكا، "نوآم چامسكي " نظريه پرداز شهير آمريكايي در آغاز مقاله خود در نشريه "بوستون ريويوو " (Boston Review) به طرح اين مساله پرداخته است كه بحران هاي آمريكا چه معنايي در ديگر نقاط جهان دارند؟ او در پاسخ به اين سوال نوشته است: تعريف ما آمريكايي ها از "بحران هاي " كنوني، اساساً نشان مي دهد كه ما از معناي اين بحران ها در فضاي بين المللي بي خبريم. در مورد واژه "بحران " مشكلاتي وجود دارد. كدام بحران؟ بحران هاي شديد و سخت بسياري وجود دارند، و اين بحران ها چنان به هم تنيده شده اند كه نمي توان آنها را از هم جدا كرد. اما من براي ساده كردن قضيه وانمود مي كنم كه مي توان اين كار را كرد.
وي سپس به تبيين ذهنيت غيرآمريكايي‌ها درباره چيزهايي كه آمريكا بحران مي شمارد پرداخته و مي نويسد: در نشريه "نقد و بررسي كتاب نيويورك " (New York Review of Books) - شماره 11 ماه ژوئن - روشي براي وارد شدن در اين مرداب پيشنهاد شده است. عنوان روي جلد نشريه چنين است، "چگونه به بحران ها بپردازيم؟ ". در اين شماره مجموعه اي از متخصصين امر در يك نشست (سمپوزيوم) به بررسي اين مسأله پرداخته اند. يقينا مطالعه اين نشريه بسيار سودمند خواهد بود. واژه "بحران " براي غربي‌ها معناي كاملا مشخصي دارد: بحران هاي مالي كه در كشورهاي ثروتمند رخ داده و تأثير زيادي بر ثروتمندان گذارد و بنابراين از اهميت بسزايي برخوردار است. اما اين بحران حتي در مورد ثروتمندان و صاحبان امتياز تنها بحران پيش رو و حتي شديدترين بحران موجود نيست. و ديگران دنيا را به صورت ديگري مي‌بينند. براي مثال، روزنامه بنگلادشي "نيو نيشن " (New Nation) در شماره 26 اكتبر 2008، چنين نوشت:
"بسيار قابل توجه است كه تريليون ها دلار صرف نجات مؤسسات مالي غول پيكر شده است. در حاليكه امسال در نشست رم مبلغ 3/12 ميليارد دلار براي ريشه كني گرسنگي در جهان اختصاص داده شد اما از اين مبلغ نسبتا ناچيز تنها يك ميليارد دلار پرداخت شده است. طبق پيش بيني انجام گرفته در "اهداف توسعه هزاره سازمان ملل " اميدوار بوديم كه تا سال 2015 فقر شديد در جهان ريشه كن شود، اما هم اكنون اين هدف ها غير واقعي به نظر مي رسند، البته نه به علت كمبود منابع لازم بلكه چون فقر جهاني نگراني چنداني برنمي انگيزد. "
چامسكي در ادامه مي افزايد: نويسنده بنگلادشي پيش بيني مي كند كه در روز جهاني غذا در اكتبر 2009 "شاهد اخباري ناخوشايند در مورد فقر جهاني خواهيم بود... اخباري صرف و بي اهميت كه مستلزم عمل و فعاليت كمي (آن هم در صورت وجود) خواهند بود. " ظاهرا رهبران غربي مصمم هستند تا اين پيش بيني هاي ترسناك را جامه عمل بپوشانند. نشريه "فايننشال تايمز " (Financial Times) در 11 ژوئن چنين گزارش داد، "برنامه جهاني غذاي سازمان ملل كمك هاي غذايي خود را كاهش داده و برخي عمليات هاي خود را متوقف كرده است زيرا كشورهاي حامي اين برنامه ها در داخل با بحران مالي روبرو شده اند و بنابراين حمايت هاي مالي خود را قطع نموده اند. " قربانيان اين رويداد عبارتند از اتيوپي، روآندا، اوگاندا، و بعضي كشور هاي ديگر. كاهش شديد بودجه با عبور تعداد گرسنگان از مرز يك ميليون نفر مقارن شده است - در شش ماه گذشته 100 ميليون نفر به تعداد گرسنگان افزوده شده است - در حاليكه قيمت مواد غذايي بالا رفته است و از طرف ديگر وجوه ارسالي از كشورهاي غربي به علت بحران اقتصادي كاهش يافته است. همان گونه كه نشريه "نيو نيشن " پيش بيني كرده بود، "اخبار ناخوشايندي " كه از جانب مقامات برنامه غذايي سازمان ملل منتشر شد به سختي به سطح "خبر محض " رسيدند. در روزنامه "نيويورك تايمز " (New York Times) گزارش مقامات برنامه غذايي سازمان ملل در مورد كاهش تلاش هاي ناچيز غربي ها براي مقابله با "فجايع فزاينده بشري " تنها يك خبر 150 كلمه اي آن هم در صفحه ده و زير عنوان "خلاصه اخبار جهان " منتشر شد. اين امر به هيچ وجه غيرعادي نيست. علاوه بر اين سازمان ملل در "روز جهاني كويرزايي " اعلام نمود گسترش كويرها باعث شده زندگي يك ميليارد نفر در معرض خطر قرار گيرد. روزنامه "ديس دي " (This Day) نيجريه هدف "روز جهاني كويرزايي " را چنين اعلام نمود، "مبارزه با كويرزايي و خشكسالي در سراسر جهان و از طريق ارتقاء آگاهي عمومي و به انعقاد پيمان نامه هايي در مورد كويرزايي در كشورهاي عضو. " مطبوعات ملي آمريكا هيچ گونه اشاره اي به تلاش در جهت ارتقاء آگاهي هاي عمومي نكردند. ناديده گرفتن چنين مسائلي در مطبوعات آمريكا بسيار رايج است.

چگونه منافع معماران اصلي، بحران آفرين شد؟
اين تحليلگر و فيلسوف آمريكايي در ادامه مقاله خود به ريشه هاي استعماري بحران بنگلادش اشاره مي كند: زماني كه نيروهاي متجاوز بريتانيايي در سواحل بنگلادش پياده شدند از ميزان ثروت و شكوه اين سرزمين متعجب شدند. البته بنگلادش از آن زمان به بعد به سوي بدبختي حركت نمود. بدبختي اي كه نمي توان آن را نتيجه قهر خداوند ناميد. همان گونه كه سرنوشت كشور بنگلادش نشان مي دهد، بحران هاي وحشتناك غذايي تنها نتيجه "نبود نگراني حقيقي " در مراكز قدرت و ثروت نيست. بلكه بخش عمده اين قضايا از علاقه مبرم و بارز مديران جهاني براي تأمين رفاه خودشان، ناشي شده اند. بهتر است هميشه مشاهدات زيركانه آدام اسميت در مورد تدوين خط مشي و برنامه در انگليس را به ياد داشته باشيم. وي نتيجه گرفت كه "معماران اصلي " برنامه ها - در آن زمان "تجار و توليد كنندگان " - هميشه مطمئن مي شوند كه منافع خودشان "به بهترين وجه تأمين شود. " مهم هم نيست كه اين امر ممكن است چقدر براي ديگران، يعني مردم انگليس، و بيش از همه براي آنهايي كه تحت استيلاي "بي عدالتي هاي وحشيانه اروپايي ها "، بالاخص در هند بودند، "دردناك " باشد. هند سرزميني بود كه بيش از ساير سرزمين هاي موجود در حوزه فتوحات اروپايي ها، توجه اسميت را به خود معطوف داشته بود.
به عقيده نويسنده، آدام اسميت به طور خاص به سيستم سوداگرانه اشاره داشت اما مشاهدات وي تعميم پذير هستند و به همين ترتيب تبديل به يكي از معدود آثار اساسي ديرپا و قابل اتكا در هر دو زمينه امور داخلي و روابط بين الملل شده اند. با اين حال نبايد نظرات وي را بيش از اندازه تعميم داد.
بحران غذايي هايئيتي و تشريح نقش غربي ها در آن در ادامه اين بحث مورد توجه چامسكي قرار گرفته است: بحران غذايي براي اولين بار و با شدت هرچه تمام در هائيتي و به سال 2008 رخ داد. امروزه، هائيتي نيز به مانند بنگلادش تبديل به نماد بدبختي و بيچارگي شده است. هائيتي نيز به مانند بنگلادش در زمان سر رسيدن اروپايي ها جزيره اي ثروتمند و مملو از منابع طبيعي بود كه مردماني زياد، خوشبخت و موفق در آن ساكن بودند. اين سرزمين بعد ها تبديل به منبع بخش عظيمي از ثروت فرانسه شد. من نمي خواهم وارد اوراق كثيف تاريخ بشوم، اما ريشه بحران غذايي كنوني را مي توان در سال 1915 و حمله وودرو ويلسون (Woodrow Wilson) جستجو كرد، حمله اي بسيار ويرانگر و ظالمانه كه تلفات انساني بسياري به همراه داشت. در ميان جنايات بسياري كه ويلسون مرتكب شد مي توان به انحلال پارلمان هائيتي اشاره نمود. پارلمان هائيتي از تصويب "قانوني مترقي " كه باعث مي شد تجار آمريكايي هائيتي را تحت استيلاي خود درآورند، ممانعت كرد و به همين علت به دستور ويلسون منحل شد. سپس تفنگدران دريايي ويلسون انتخاباتي آزاد برگزار كردند كه در آن قانون مذكور با رأي مثبت 9/99 درصد، البته از ميان تنها 5 درصد از مردم كه حق رأي يافته بودند، تصويب شد. تاريخ تمام اين وقايع را با عنوان "آرمانگرايي ويلسون " به ياد دارد.
بعدها آژانس توسعه بين المللي آمريكا (USAID) برنامه اي را تدوين نمود تا هائيتي را از طريق اصل مقدس مزيت نسبي (comparative advantage) تبديل به "تايوان منطقه كارائيب " نمايد: هائيتي بايد غذا و ديگر كالاها را از آمريكا وارد نمايد، و در همين حين كارگران هائيتي، كه بيشترشان را زنان تشكيل مي دهند تحت شرايط محنت بار در واحدهاي صنعتي متعلق به آمريكايي ها به بيگاري گماشته مي شوند. در سال 1990 و پس از اولين انتخابات آزاد هائيتي، اين برنامه‌هاي اقتصادي با تهديدي جدي مواجه شدند. براي اولين بار اكثريت فقير كشور وارد صحنه سياسي شد و نامزد مورد نظر خودشان كه كشيشي محبوب به نام ژان برتراند آريستايد (Jean-Bertrand Aristide) بود را به رياست جمهوري برگزيدند. واشنگتن همان استانداردهاي عملياتي كه در يكچنين مواقعي به كار مي گيرد را اتخاذ نمود. چندين ماه بعد كودتاي نظامي مورد انتظار به وقوع پيوست. هيأت حاكمه، حكومت ترس و وحشت را برقرار ساخت و دولت بوش پدر و حتي بيش از آن دولت كلينتون علي رغم تمام ظاهرسازي ها به حمايت از كودتاگران پرداختند. در سال 1994 كلينتون بدين نتيجه رسيد كه مردم به قدر كافي ترسيده اند به همين سبب نيروهاي آمريكايي را به منطقه فرستاد تا رئيس جمهور منتخب را دوباره بر سر كار برگردانند البته با اين شرط كه وي يك رژيم شديدا نئوليبرال در كشور مستقر نمايد. رژيمي كه هيچ گونه حمايتي از اقتصاد داخلي به عمل نياورد. شاليكاران هائيتي كشاورزان كارآمد و لايقي هستند اما نمي توانند با صنعت تجاري-كشاورزي آمريكا كه متكي به كمك هاي كلان دولتي است رقابت نمايند. اين كمك ها از جانب ريگان به سمت صنعت كشاورزي آمريكا جاري شد. رئيس جمهوري كه بدون توجه به سابقه طولاني اش در به كارگيري سياست هاي حمايت گرانه و دخالت دولت در اقتصاد، لقب اسقف اعظم تجارت آزاد را گرفت.
جريانات بعدي اصلا تعجب آور نبودند: گزارش آژانس توسعه بين المللي آمريكا در سال 1995 نشان مي داد كه "خط مشي هاي سرمايه گذاري و تجارت صادرات محور، شاليكاران داخلي را نابود خواهند كرد. " برنامه هاي نئوليبرالي آنچه از حاكميت اقتصادي باقي مانده بود را نابود كرد و كشور را به ورطه بي نظمي كامل فرو برد. اين فرآيند در دوران بوش پسر و با قطع كمك هاي بين المللي تسريع شد. در فوريه 2004، دو شكنجه گر سنتي هائيتي يعني آمريكا و فرانسه كودتايي نظامي در اين كشور به راه انداختن و آريستايد، رئيس جمهور جسور دولت هائيتي، را روانه آفريقا كردند. هائيتي خودكفايي در حوزه مواد غذايي را از دست داد و در برابر نوسانات قيمت مواد غذايي بسيار آسيب پذير شد. مسأله اي كه به سرعت به بحران مواد غذايي انجاميد.
چامسكي كه اعتقاد دارد اين داستان در همه جاي دنيا شبيه به هم است، با تصريح به اين كه بحران هاي غذايي از عدم توجه غربي ها به اين مسأله ناشي شدند، مي افزايد: يك مبلغ جزئي مي توانست تأثيرات بدخيم و آني آن را كاملا خنثي نمايد. اما اين بحران ها اساسا به علت تبعيت از اصول خط مشي هاي دولتي در حوزه تجارت ايجاد شده اند. اينها مسائلي هستند كه ما به راحتي از كنارشان رد مي شويم. بايد به ياد داشته باشيم كه كمك مالي براي نجات بانك ها، دغدغه ذهني يك ميليارد انسان گرسنه، كه ده ها ميليون از آنها در كشورهاي بسيار ثروتمند به سر مي برند، نيست.
وي مخارج نظامي را يكي ديگر از عوامل فراموش شده اي مي داند كه سوراخي بزرگ در بحران هاي مالي و غذايي ايجاد نموده است. سيپري (SIPRI)، مؤسسه سوئيسي تحقيقات صلح محور، گزارشي ساليانه در مورد مخارج نظامي منتشر كرده است. ميزان مخارج نظامي بسيار چشمگير است و به طور منظم نيز افزايش مي يابد. مخارج نظامي آمريكا تقريبا برابر با مخارج مجموع بقيه كشورهاي دنيا است. اين كشور هفت برابر بيش از چين، نزديك ترين رقيبش، هزينه هاي نظامي دارد. توضيح بيشتر در اين باب تلف كردن وقت خواهد بود.
به اعتقاد اين نويسنده، بحران ديگري نيز به نام بحران فرهنگي وجود دارد كه عبارت است از تمايل براي كسب منافع كوتاه مدت محدود، وضعيتي كه تبديل به عنصر اصلي نهادهاي اقتصادي-اجتماعي و سيستم ايدئولوژيكي حامي آنها، شده است. براي مثال، مجموعه اي از محرك هاي منحرف كه از سوي مديران شركتي براي ثروتمند كردن خودشان اِعمال مي گردند، هيچ اهميتي هم ندارد كه اين اقدامات چه تأثيرات دردناكي براي ديگران مي توانند به دنبال داشته باشند. سياست هاي بيمه اي به مانند شعار "آنقدر بزرگ كه شكست نمي خورد " از جمله اين اقدامات هستند كه بر مردم از همه جا بي خبر تحميل مي شوند.

عقب گرد دموكراسي، ريشه بحران ها
اين استاد دانشگاه در كل سرچشمه هر دو بحران غذايي -كه بيشتر كشورهاي جنوب را گرفتار كرده- و بحران مالي كشورهاي شمال را منبع واحدي معرفي مي كند: تغيير جهت به سوي نئوليبراليسم كه از دهه 1970 آغاز گشت. اين نئوليبراليسم سيستم برتون وودز (Bretton Woods) را كه بعد از جنگ جهاني دوم و توسط آمريكا و انگلستان پايه ريزي شده بود را خاتمه داد. جان مينارد كينز (John Maynard Keynes) و هري دكستر وايت (Harry Dexter White)، معماران سيستم برتون وودز، پيش بيني كرده بودند كه اصول بنيادين اين سيستم - كنترل سرمايه و تنظيم ارزش پول رايج - منجر به رشد اقتصادي سريع و تا حدي متوازن خواهد شد و همچنين دست دولت ها را باز خواهد گذارد تا برنامه هاي اجتماعي دموكراتيكي را آغاز نمايند كه حمايت وسيعي در اجتماع كسب خواهند كرد. اقتصاددانان بسياري سال هاي بعدي را تا دهه 1970 به عنوان "عصر طلايي سرمايه داري " ناميدند. در "دوران طلايي " شاهد رشد بي سابقه و نسبتا متساوي بوديم و علاوه بر آن دولتهاي رفاهي نيز در همين زمان پديد آمدند. همان گونه كه كينز و وايت فهميدند، جابجايي يا احتكار آزادانه سرمايه اين فرآيند ها را متوقف مي سازد. براي تبيين اين مسأله از زبان تخصصي مربوطه استفاده مي كنيم. جريان آزاد سرمايه "مجلسي مجازي " از وام دهندگان و سرمايه گذاران ايجاد مي كند كه در هر لحظه سياست هاي دولت را به "رفراندوم " مي گذارند، و هر زمان كه آنها را غير عقلايي تشخيص مي دهند - يعني برنامه را در جهت كمك به مردم و نه تأمين منافع آنها مي يابند - با فرار سرمايه، حمله به پول رايج و ديگر ابزار به آن برنامه رأي منفي مي دهند. بنابراين حكومت هاي دموكراتيك "حوزه هاي انتخاباتي دوگانه اي " دارند: مردم، و مجلس مجازي كه معمولا بر اولي فايق مي آيد.
نويسنده سپس به نقل قولي از بري ايچنگرين (Barry Eichengreen) مي پردازد كه در كتابي با موضوع تاريخ سيستم مالي نوشته است: در سال هاي ابتدايي، هزينه هاي ناشي از ناكارآمدي و عدم موفقيت بازار بر مردم تحميل مي شد. اما اين جريان بعد ها سخت تر شد، يعني زماني كه دولت ها بر اثر "اعطاي حق رأي همگاني به مردها، شيوع سيستم اتحاديه اي و احزاب كارگري پارلماني " و بعد ها به علت راديكال شدن افكار عمومي در دوران ركود بزرگ و جنگ عليه فاشيسم، "سياسي " شدند. بر اساس سيستم برتون وودز، "محدوديت بر تحرك سرمايه جايگزين محدوديت بر دموكراسي به عنوان عايقي در مقابل فشار بازار مي شود. " نتيجه فرعي چنين است كه الغاي محدوديت هاي اعمال شده از جانب سيستم برتن وودز بر سرمايه در دوران نئوليبراليسم يكي از سلاح هاي قدرتمند ضد دموكراسي را احياء خواهد كرد.
به اعتقاد چامسكي عقب گرد نئو ليبرالي دموكراسي - كه اغلب با عنوان "ارتقاء دموكراسي " خوانده مي شود - باعث شده ابزار ديگري جهت كنترل و به حاشيه راندن افكار عمومي ايجاد شوند. براي مثال، مديريت توليدات هنري خيالي در عرصه انتخابات آمريكا توسط صنعت روابط عمومي، كه در دوران اوباما به اوج خود رسيد، و وي عنوان بهترين كالاي اين صنعت در سال 2008 را كسب نمود. مديران صنعت روابط عمومي با شعف هرچه تمام در مطبوعات اعلام مي نمودند: از 30 سال پيش و زماني كه اسلاف آنها در مبارزات تبليغاتي ريگان به بسته بندي كانديداها به عنوان يك مارك مصرفي ياري رساندند، اوباما بزرگترين دستاورد اين صنعت بوده است. روزنامه "فايننشال تايمز " (Financial Times) به سخنان يكي از مديران بازاريابي اشاره كرده كه گفته پيروزي شكوهمند اوباما "از زمان ريگان به اين طرف بيشترين تأثير را بر اتاق جلسات هيأت مديره گذارده و تعريفي نوين از مدير عامل ارشد ارائه كرده است. " ريگان به ما آموخت كه "بايد تصويري رويايي براي سازمان ترسيم كنيم، " اين امر باعث شد دهه هاي 1980 و 1990، عصر حكمراني مديران عامل امپراطورمآب شود. همكاري براي اداره شركت ها و كنترل سياست ها، كه شامل بازاريابي براي كانديداها به عنوان كالاهاي فروختني نيز مي شوند، نويد بخش دوراني جديد در مديريت آتي دموكراسي هستند.
اين نظريه پرداز منتقد آمريكايي كه تمام وقايع مزبور را در نظر كارگران، كشاورزان كوچك و مردمان فقير، بازگو كننده بدبختي هاي هميشگي مي شمارد، بين توسعه منطقه آمريكاي لاتين و توسعه آسياي شرقي در نيم قرن اخير تفاوت عميقي قائل است كه يكي از دلايل آن كنترل نشدن فرار سرمايه در آمريكاي لاتين است. ميزان فرار سرمايه در اين منطقه اغلب با سطح بدهي هاي خارجي برابر بوده است، بدهي هايي كه اغلب به صورت تهديدي براي دموكراسي و اصلاحات اجتماعي عمل مي نموده اند. برعكس، در دوره رشد حيرت انگيز كره جنوبي، فرار سرمايه نه تنها ممنوع شد بلكه مي توانست مجازات مرگ به همراه داشته باشد.
وي در ادامه مقاله خود به تاثيرات منفي نئوليبراليسم بر وضعيت اقتصادي آمريكا توجه نشان داده و مي افزايد: از دهه 70 به اين طرف كه قوانين نئوليبرالي وارد عرصه شده اند، عملكرد اقتصادي به طور عمومي بدتر شده است و برنامه هاي دموكراتيك اجتماعي به طور قابل ملاحظه اي كاهش يافته اند. در آمريكا، كه تا حدودي اين قوانين را پذيرفته است، در سي سال اخير دستمزد حقيقي (دستمزد متناسب با تورم) اكثريت مردم ساكن مانده و هيچ رشدي نداشته است. بجاي اينكه نرخ بهره دهي افزايش يابد، ساعت هاي كاري روزانه افزايش يافت و هم اكنون ساعات كاري در آمريكا بيش از اروپا است. مزايا، كه هميشه عقب مي ماند، كمتر شد. نشانگرهاي اجتماعي - پيمانه هاي سنجش سلامتي و ثروت اجتماعي - تا دهه 70 رشد داشتند اما در اين دهه رشد آنها متوقف شد و در اواخر هزاره وضعيت عقب برگشته و به مانند دهه 1960 شد. رشد اقتصادي تنها براي تعداد معدودي سودآوري دارد، يعني آنهايي كه در عرصه صنعت مالي فعاليت دارند. در دهه 1970 بخش مالي درصد پاييني از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي داد، ولي از آن زمان به اين طرف بخش مالي رشد چشمگيري داشته و امروزه يك سوم توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد. در حاليكه صنايع توليدي افت زيادي داشته اند و به همراه آن استانداردهاي زندگي نيروي كار نيز تنزل كرده است. از آن زمان به بعد حباب ها، بحران هاي مالي و كمك هاي دولتي به بخش مالي، اقتصاد را در بر گرفته است. برخي از اقتصاددانان بين المللي از همان آغاز اين اتفاقات را تبيين و پيش بيني كرده بودند. اما افسانه هايي چون "بازارهاي كارآمد و مؤثر " و "انتخاب عقلايي " در همه جا شايع گشتند. اين امر تعجبي ندارد: اين واقعه براي بخش هاي كوچك صاحب امتياز و قدرت كه "معماران اصلي سياست ها " هستند، بسيار سودآور هستند.
ادامه دارد...