تبرئه مبارک مهر تائیدی بر سند تداوم چندین دهه دیکتاتوری در مصر است

مردم مصر انتظار داشتند که «حسنی مبارک» را به عنوان یکی از دیکتاتورهای عربی که سرنگون شده، محاکمه کنند. اما حالا بعد از گذشت اینهمه مدت کسی که ۳۰ سال حکومتی دیکتاتوری را اداره کرده بود، تبرئه شد و حالا باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود: چه کسی مسئول مصری‌هایی است که در جریان انقلاب و تظاهرات‌های ضد حکومتی کشته شدند؟

«اشپیگل» نوشت که بعد از چندین مورد به تعویق افتادن روند بازرسی و تغییر مجدد قدرت در مصر، مصری‌ها در جایگاهی قرار دارند که می‌بینند مبارک از همگی موارد اتهامی خود تبرئه شده است و طوری با وی رفتار می‌شود که انگار مبارک ۸۶ ساله هیچ وقت رئیس‌جمهور نبوده تا خطایی مرتکب شود.

بنابر رای دادگاه هیچکس برای کشتار و شکنجه در دوران مبارک مسئول شناخته نشده است؛ نه مبارک، نه هیچ وزیری و نه حتی نیروهای پلیس و نیروهای نظامی گناهکار نیستند. البته نباید از این وضع تعجب کرد چون بعد از سرنگونی مبارک در سال ۲۰۱۱، بسیاری از افرادی که در دوران وی فعالیت می‌کردند همچنان در قدرت باقی ماندند که این روند ادامه قدرت به خصوص در وزارت دادگستری و بخش‌های نظامی خود را نشان داد.

مبارک تبرئه و مرسی به مرگ محکوم شد

پس از برگزاری نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری در مصر، «محمد مرسی» از سمت خود برکنار شد و پس از آن مشخص بود که رژیم گذشته بار دیگر به قدرت باز می‌گردد. روی کار آمدن «عبدالفتاح السیسی» به نوعی تداوم روند حکومتی نظامی از سال ۱۹۵۳ بوده است و مرسی در این بین یک استثنا بود. او همچنان زندانی است و رسیدگی به پرونده وی و کسانی که با او همکاری کرده‌اند ادامه دارد و در چندین مورد برای وی حکم مرگ صادر شده است.

دیکتاتوری در مصر همچنان ادامه دارد حتی اگر مبارک نباشد. مصری‌ها مثل سوری‌ها یا لیبیایی‌ها نیستند. نفوذ حکومتی که ریشه در نظامی‌گری دارد و وابستگی‌های خانوادگی گسترده باعث شده تا برکناری یک نفر نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت یک ملت نداشته باشد. در واقع مبارک در واکنش به خشم مردم در پی انقلاب قدرت را ترک کرد و مردم از سرنگونی وی خوشحال شدند این در حالی بود که وی می‌خواست تا زمینه را برای قدرت گرفتن «جمال‌ مبارک» پسرش فراهم کند.

تشدید خشونت دولت تازه مصر

با وجود آنچه بر مصر گذشت نمی‌توان هیچ تضمینی داد که این کشور بار دیگر به شرایط قبلی بازگردد. مشکلاتی که انقلاب را در این کشور به دنبال داشت همچنان وجود دارند مسایلی مثل نرخ بالای بیکاری، خشونت‌های مقامات دولتی، بی‌عدالتی اجتماعی و... این مشکلات وخیم‌تر شده‌اند و به همراه آنها دولتی که خشونت‌ بیشتری دارد بر مسند قدرت خواهد نشست.

در دوران السیسی کشتار تظاهرات‌کنندگان بیش از دوران ۳۰ ساله دیکتاتوری مبارک بود. صدها تن فقط در یک ماه پس از سرنگونی مرسی در قاهره کشته شدند و همه اینها در برابر چشم‌های حامیان حقوق‌بشر و نمایندگان رسانه‌ها رخ داد؛ وقایعی که نه تنها تاکنون هیچکس مسئولیت آنها را قبول نکرده، بلکه هفته گذشته دادگاهی معترضان را مسئول قتل‌ها دانست.

اشپیگل نوشت که هم‌اکنون هزاران نفر بیگناه زندانی هستند. دولت قبلی و جدید مصر خط قرمزی را برای منتقدان تعریف کرده است: کسی که حاکمیت قاهره را قبول نکند به عنوان تروریست شناخته می‌شود و محکوم به مرگ می‌شود و یا طرد خواهد شد.